«الهوية» تحتسب رسوم التجديد من تاريخ انتهاء البطاقة

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن رسوم تجديد بطاقة الهوية منتهية الصلاحية تحتسب من تاريخ انتهاء البطاقة، وليس حسب عدد سنوات الإقامة المتبقية، داعية جميع المراجعين إلى « المبادرة بتجديد بطاقات الهوية المنتهية قبل البدء بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات التأخير على تجديد بطاقات الهوية المنتهية أكثر من 30 يوماً، والتي تبلغ 20 درهماً عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1000 درهم».

وقد حدد مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية 31 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة باستثناء الأطفال دون 15 سنة.

وبلغ مراجعون «الإمارات اليوم» بأن مكاتب الطباعة التابعة لهيئة الإمارات للهوية تحصل منهم رسوماً مالية عند تجديد بطاقة الهوية المنتهية تفوق الرسوم المستحقة على سنوات الإقامة المتبقية، إذ يتم إلزامهم بدفع كامل الرسوم من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، وتبلغ 300 درهم بواقع 100 درهم عن كل سنة إقامة، إضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات الطباعة والتوصيل.

وبحسب إحصاءات سابقة لهيئة الإمارات للهوية، فإن عدد بطاقات الهوية التي انتهت صلاحيتها خلال العام ،2010 بلغت نحو 200 ألف بطاقة تعود لمواطنين ومقيمين، بينما تجاوز عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أربعة ملايين مواطن ومقيم».

وذكر مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن «رسوم تجديد بطاقة الهوية تحتسب من تاريخ انتهاء بطاقة الهوية، بغض النظر عن سنوات الإقامة المتبقية بالنسبة للمقيمين»، داعياً أصحاب بطاقات الهوية المنتهية الصلاحية إلى سرعة تجديدها في أي من مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، وذلك قبل البدء في تطبيق رسوم التأخير على مخالفة عدم تجديد بطاقة الهوية مع انتهاء المهلة الممنوحة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 ، الذي فرض رسوم تأخير على عدم تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية البطاقة، بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم».

ولفت الخوري إلى أن «الهيئة أطلقت مطلع العام الجاري نظاماً متطوراً لتجديد بطاقات الهوية عبر مكاتب الطباعة المعتمدة على مستوى الدولة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إلا في حال عدم وضوح البصمات والصور القديمة أو المستندات المقدمة».

وبالنسبة إلى المستندات والوثائق المطلوبة لتعبئة استمارة تجديد بطاقة الهوية في مكاتب الطباعة، فهي الوثائق ذاتها المطلوبة في عملية التسجيل، إذ يطلب من المواطنين إحضار خلاصة قيد أصلية، وجواز سفر أصلي ساري المفعول، أما الوثائق المطلوبة من المقيمين فهي جواز سفر أصلي ساري المفعول، وإقامة سارية المفعول، وبالنسبة إلى الوثائق المطلوبة من مواطني دول مجلس التعاون، فهي جواز سفر أصلي ساري المفعول، وأية وثيقة أصلية تُثبت إقامة حاملها في الدولة.

يشار إلى أن رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية حالياً وحتى نهاية الشهر الجاري فتبلغ 100 درهم لكل خمس سنوات بالنسبة إلى المواطنين، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين، إضافة إلى 70 درهماً تمثل رسوم الخدمات والطباعة والتوصيل، وستصبح بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي نشر أخيراً في الجريدة الرسمية لجميع الأعمار للمواطنين، ومواطني دول مجلس التعاون، لمدة خمس سنوات بقيمة 100 درهم، و100 درهم عن كل سنة، أو جزء من السنة من سنوات الإقامة لجميع الأعمار للمقيمين.

إلى ذلك أعلنت «هيئة الإمارات» تسليم أكثر من مليون و500 ألف بطاقة هوية لأصحابها خلال الأشهر الستة الماضية، من أصل مليون و780 ألف بطاقة هوية سلمتها الهيئة لشركات التوصيل خلال الفترة عينها.

ولفتت الهيئة إلى وجود أكثر من 280 ألف بطاقة هوية لم يُبادر أصحابها لتسلمها خلال الفترة المذكورة، من بينها 130 ألف بطاقة مر عليها أكثر من 60 يوماً ولاتزال بحوزة شركات التوصيل، وذلك على الرغم من إبلاغ أصحاب هذه البطاقات أكثر من مرة بوجوب المبادرة لتسلم بطاقاتهم.

وأهابت الهيئة بجميع المتعاملين عدم التأخر في تسلم بطاقاتهم من دون مبرر، إذ تقرر إتلاف كل بطاقة يتأخر صاحبها عن تسلمها بعد 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بوجوب تسلم بطاقته.

وناقشت لجنة الإدارة العليا في الهيئة في اجتماعها، برئاسة مدير عام الهيئة، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، الخطة الجديدة لتوصيل بطاقات الهوية لأصحابها، التي تم الشروع بتطبيقها خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثلت بتعديل استمارة التسجيل، بحيث تتيحأ للمتعامل اختيار الطريقة التي يفضلها لتسلم بطاقته.