رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس.. والحد الأدنى للناخبين 12 ألفاً

توسيع قاعدة الناخبين في «الوطني»

الهيئة الانتخابية تشكل 300 مضاعف لممثلي كل إمارة حداً أدنى. تصوير: إريك أرازاس

أصدر المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتوسيع شريحة الناخبين للمجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 300 مضاعف لممثلي كل إمارة حداً أدنى، بدلاً من 100 مضاعف كما كان معمولاً به في الانتخابات السابقة التي جرت عام .2006

ووفقاً لخبر بثته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد عدل المجلس الأعلى للاتحاد الذي حمل القرار (1) لسنة 2011 بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة ،2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

وبناء عليه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراراً اتحادياً رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

ونصت المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد على استبدال الفقرة (1) من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 بالنص التالي «يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع 300 مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى».

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 على آلية تشكيل لجنة وطنية للانتخابات برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التي تضم في عضويتها كلاً من: وزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس اللجنة.

يشار إلى أن قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، حدد اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للانتخابات على النحو الآتي: رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، إلى جانب الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، إلى جانب اعتماد الإجراءات التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات، بالإضافة إلى إصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية واعتمادها. كما ستقوم بتحديد يوم انعقاد الانتخابات.

وتأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ برنامج صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وتبنى على نجاح الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عام .2006

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش، أن عملية إدارة الانتخابات المقبلة من خلال لجنة وطنية للانتخابات يغلب على تكوينها الطابع المجتمعي، ستتيح مساحة أوسع لمشاركة العديد من الجهات في إنجاح هذه التجربة الفتية.

ووصف قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، بأنه خطوة «تجسد التطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية من خلال مسار متدرج ومنتظم، يمثل خطة التحديث والتطوير السياسي التي تنتهجها الدولة في ظل مرحلة التمكين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ34 لاتحاد دولة الإمارات، التي باركها المجلس الأعلى وصادق عليها بصفتها خطة عمل وطنية ترسم ملامح خارطة الطريق المستقبلية للاتحاد، وتمثل الرؤية العميقة المتوازنة لأولويات العمل الوطني وتوجهاته المواكبة للتطورات السياسية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن توسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال زيادة أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بواقع 300 مضاعف لممثلي كل إمارة حداً أدنى، يعد تجسيداً للبرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، كما يمثل مرحلة جديدة في تطوير المشاركة السياسية في دولة الإمارات، وتعزيز دور ومكانة المجلس الوطني الاتحادي، بصفته أحد المؤسسات الدستورية الرئيسة للدولة.

وقال قرقاش إن ما شهدته المرحلة السابقة من التطورات الإيجابية بدءاً بنجاح التجربة الانتخابية الأولى عام ،2006 ومروراً بنسبة التمثيل العالية للمرأة في المجلس التي بلغت 22.5٪ إلى جانب العمل المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة طوال فترة انعقاد الفصل التشريعي الـ14 سواء على مستوى طرح الأسئلة النوعية أو التفاعل الحيوي مع الموضوعات العامة، أو على صعيد مناقشة مشروعات القوانين، وجاء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 ضمن خطة تحديث المشاركة السياسية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، إن القرار الجديد يعد إضافة نوعية لمسيرة عمل المجلس، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة الناخبين سيتيح الفرصة لدخول عناصر جديدة وإثراء المجلس، ولم يستبعد ان يكون تأثيره إيجابياً في زيادة عدد الأعضاء من النساء في المجلس المقبل.

وأوضح أن عدد الناخبين وفقاً للقرار الجديد سيكون على مستوى الدولة 12 ألف ناخب، وعلى مستوى الإمارات على النحو الآتي: أبوظبي 2400 ناخب، وعدد المقاعد ثمانية، ومثلها في دبي، والشارقة 1800 ناخب، ولها ستة مقاعد، ومثلها في رأس الخيمة، أما في عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها 1200 ناخب، يختارون أربعة أعضاء في كل إمارة، لافتاً أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوز الحد الأدنى في شريحة المقترعين، وهو أمر متاح وفقاً للقانون. ورأى النائب في المجلس السابق سلطان المؤذن، أن القرار خطوة متميزة لأنه سيعطي المجال لدخول ذوي كفاءات وخبرات، سيشكلون إثراءً للعمل البرلماني في المجلس المقبل. وقال إن المجلس على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت إليه، فإنه تمكن من توصيل مطالب واحتياجات المواطنين لأصحاب القرار، متوقعاً ان يكون للمجس المقبل دور اكبر في كل النواحي. وأكد المؤذن أن المزج بين التعيين والانتخاب وفقاً لما هو معمول به في الإمارات أتاح المجال لأن يضم المجلس أصحاب كفاءات وخبرات واختصاصات متنوعة. وكانت أول انتخابات في المجلس الوطني الاتحادي في الدولة جرت في 16 و18 و20 من ديسمبر ،2006 إذ جرى انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضواً بصورة غير مباشرة من خلال هيئة مستشارين وتعيين العدد المتبقي من جانب حكام الإمارات السبع. وبلغ عدد الأعضاء في قائمة اللجنة الانتخابية النهائية المعتمدة 6595 عضواً، بينهم 1162 امرأة، ليكونوا الأعضاء في الجمعيات السبع المحلية التي يحق لها التصويت. وتنافس في الانتخابات 452 مرشحاً، بينهم 63 امرأة، بينما انتُخبت امرأة واحدة مباشرة في المجلس الوطني الاتحادي، وهي العضوة أمل القبيسي، فيما رشحت الحكومة ثماني نساء أخريات للمجلس المكون من 40 عضواً، وبذلك يشكلن نسبة 22.5 ٪ من إجمالي المقاعد.

تويتر