"حقوق الإنسان" تشيد بـ"إلغاء الحرمان الاداري"

أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم، بالإجراءات الجديدة التى أعلنتها وزارة العمل، والتي تبدأ تطبيقها اعتباراً من العام المقبل، وتتضمن إلغاء الحرمان الإداري لمدة ستة أشهر، لإصدار التصريح الجديد للعامل الملغاة بطاقة عمله.

وتتضمنت الإجراءات الجديدة أيضاً، إلغاء اشتراط موافقة أصحاب العمل على انتقال العمال إلى منشآت أخرى بالقطاع الخاص، وذلك ضمن ضوابط تستند إلى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأشار عضو مجلس ادارة جمعية الامارات لحقوق الانسان، خالد الحوسني، إلى أن إلغاء الحرمان الإداري وفق الاجراءات الجديدة، سيسهم فى القضاء على الشكاوى العمالية .

يذكر أن وزارة العمل ألغت، السبت الماضي، نظام نقل الكفالة وإجراءاته المقررة، المعمول بها منذ إنشاء وزارة العمل، منذ أكثر من 30 عاماً، التي تحظر إمكانية انتقال العامل في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي.

ووفقاً للنظام الجديد، فإن سلطة صاحب العمل على انتقال العامل تُلغى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، سواء بعد انتهاء مدة العقد أو قبله، كما تقلّص مدة التزام العامل بالبقاء على كفالة صاحب العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، ويُسمح لجميع العمال بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، في حال عدم تجديد العلاقة التعاقدية وفق الضوابط الجديدة، وهو ما من شأنه اعتبار العامل، المنتهية علاقة عمله بالاتفاق مع صاحب العمل، عاملاً جديداً داخل الدولة.