«أبوظبي للرقابة» يمنع تـسويق أعلاف الرودس

قال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريايسة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز قرر منع تسويق أعلاف الرودس «للحد من استنزاف المياه الجوفية، وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، حفاظاً عليها للأجيال المقبلة».

وأضاف أن القرار يترك للمزارع المواطن حرية اختيار زراعة علف الرودس «لكنه لن يتمتع بخدمات التسويق التي كان يحصل عليها سابقاً، كما أنه سيُمنع من تصدير الرودس إلى دول الجوار».

وذكر أن دراسات متأنية أملت القرار، إذ ثبت أن زراعة أعلاف الرودس مكلفة، ومرهقة للمزارع، إضافة إلى ضعف عائده الاقتصادي قياساً بمحاصيل أخرى أكثر فائدة.

وأكد الريايسة أن الدعم الذي سيمنحه الجهاز للمزارعين بدلاً من تسويق أعلاف الرودس، سيكون أكثر فائدة، وسيستفيد منه أولاً مزارعو المنطقة الغربية، لافتاً إلى تنفيذ برامج توعية تحث المواطنين على زراعة محاصيل أخرى ذات جدوى اقتصادية.

وتابع «لن توقع عقوبات أو مخالفات على المزارعين الراغبين في زراعة أعلاف الرودس، لكنهم لن يستفيدوا من خدمات جهاز الرقابة التسويقية»، داعياً المزارع إلى الالتزام بالخطة الزراعية التي يصدرها مركز خدمات المزارعين «حتى يتمكن من الحصول على الدعم الذي يقدمه الجهاز، سواء كان تسويقياً أو فنياً أو إشرافياً».

وأوضح أن هناك شروطاً لحصول المزارع على الدعم، منها عضوية المواطن في مركز خدمات المزارعين، والتزامه بالمنتجات الزراعية الواجب زراعتها.

وكشف عن قرب صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز «يقدم نظاماً متكاملاً لتحسين دخل المزارعين ضمن شروط عضوية المركز».

وقال الريايسة إن القرار سيلزم المزارعين بعقد خدمات أشجار النخيل مع المركز، للاستفادة من برامجه للتوعية، مضيفاً أن المزارع سيحصل على 90 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى 10 آلاف درهم أخرى في حال إبرامه عقد خدمات أشجار النخيل، مضيفاً «سيمنح المزارع هذا الدعم على دفعات شهرية، إضافة إلى منحه فرصة زراعة محاصيل أخرى بديلة لأعلاف الرودس ذات جدوى اقتصادية أعلى».

وأكد أن الجهاز وفّر أربعة أنواع أخرى من الأعلاف بدائل لأعلاف الرودس، تضمن الوفاء بالاحتياجات الفعلية لتربية الثروة الحيوانية، لافتاً إلى احتواء الأعلاف البديلة، التي اختيرت بعد أبحاث ومعلومات وزيارات لدول منتجة أكدت جودتها، على نسب عالية ومتوازنة من الألياف والبروتينات ذات مردود إيجابي على صحة وتكوين الحيوان.

وأضاف أن الدراسات والبيانات أثبتت أن علف الرودس لا يوفر كل هذه المعطيات مقارنة بالأعلاف الأربعة البديلة التي نستوردها من أماكن متفرقة حول العالم، ونفحصها قبل الشراء وبعده.

وحول ما تردد أخيراً عن تزايد نسب الكيماويات في المنتجات الزراعية المحلية، قال إن الجهاز يجري فحوصاً دورية وأبحاثاً على المنتج المحلي، ويوجه المزارعين للاستخدام الأمثل لنوعية وكميات المبيدات، مؤكداً أن المنتجات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي والمنطقة الغربية والعين لا تقلّ جودة عن مثيلاتها في المنطقة والعالم.

وعزا هذه الشائعات إلى محاولة مستوردين الترويج لمعلومات خاطئة بهدف ضرب المنتجات المحلية، مضيفاً أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعتزم تنظيم حملة واسعة لإظهار نسب المبيدات في المنتج الزراعي المحلي أمام المستهلكين، بهدف تعزير مصداقية الاستخدام الآمن.

 «البيئة» ترفع عدد المبيدات المحللة إلى 220 في العينة

رفعت وزارة البيئة والمياه معدل عدد المبيدات المستهدفة في مختبراتها إلى 220 مبيداً في العينة الواحدة، حتى نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كان عددها في العينة الواحدة حتى نهاية 2009 نحو 140 مبيداً.

تأتي هذه الزيادة في عدد المبيدات المستهدفة في إطار سعي الوزارة لرفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة الغذائية بالدولة، من خلال مبادرة إحكام الرقابة على المبيدات.

وقالت المديرة التنفيذية للشؤون الفنية في الوزارة الدكتورة مريم الشناصي، إن فريق عمل متبقيات المبيدات استطاع من خلال عمله المتواصل ضمن خطة التطور المستمر واستراتيجية الوزارة، التفوق في مجال برامج تقييم كفاءة تحاليل الأغذية البريطاني الـ«فاباس»، وعمليات تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية، مشيرة الى أن عدد المبيدات المحللة في العينة الواحدة بلغ 220 مبيداً حتى نهاية الأسبوع الماضي، وأن الوزارة تعتزم رفع العدد ليصل إلى 400 مبيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مبادرة النظام الوطني المتكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (78/3) لسنة 2009 بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات في الدولة.

ولفتت الى أن المبادرة تتبنى استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها وضمان تطبيقها بالتعاون مع السلطات المحلية ذات العلاقة، وبإشراف وزارة البيئة والمياه، اذ تقوم مختبرات وزارة البيئة والمياه بالرقابة على الخضراوات والفواكه الواردة للدولة والمنتجة محلياً.

وأكدت الشناصي أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة للسلامة والأمن الحيوي، من بينها التأكيد على أن تصاحب كل إرسالية من الخضراوات والفواكه شهادة تحليل، وتتم المراقبة والتحليل والكشف على الإرساليات الواردة في المختبر، مشيرة الى انه يتم أيضاً منع دخول أي أنواع من الخضراوات والفواكه في حال وجود متبقيات مبيدات بها تزيد على الحدود المسموح بها دولياً، إضافة إلى إتلاف الإرساليات الملوثة بالمبيدات، ويتم ذلك بالتعاون مع بلديات الدولة.