6 ساعات دوام رمضان في القطاع الخاص

أفاد مصدر مطّلع في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم» بأن الوزارة ستصدر خلال أيام قراراً جديداً لتحديد ساعات الدوام الرسمية للقطاع الخاص خلال شهر رمضان، تماشياً مع قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة .1980

وأكّد المصدر أن ساعات العمل المقررة أن تعلن عنها الوزارة خلال الأيام المقبلة، هي 36 ساعة أسبوعياً، بواقع ست ساعات يوميا، بدلاً من 48 ساعة أسبوعياً، بواقع ثماني ساعات يومياً، على أن تُستثنى من القرار المنشآت التجارية والفندقية والحراسة وبعض الأعمال الأخرى، التي يتطلب سير العمل فيها مدة زمنية أطول، بشرط أن تعد ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يومياً بمثابة ساعات عمل إضافية، يستحق العمل عنها مقابلاً مالياً يساوي الأجر الأصلي الذي يتلقاه العامل مضافاً إليه زيادة نسبتها 25٪ حداً أدنى.

وأضاف المصدر أن تطبيق القرار سيسري على العاملين في القطاع الخاص بغض النظر عن انتمائهم للديانة الإسلامية أو غيره، متابعاً أن أقسام التفتيش المختلفة في الإمارات ستكثف جهودها خلال شهر رمضان، للتأكّد من تطبيق القرار.

ولفت إلى أن قرار تنظيم العمل وقت الظهيرة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف يونيو الماضي، ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، بحسب قرار وزير العمل رقم (443) لسنة ،2010 لن يتأثر بتطبيق قرار خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان.

وطالب المصدر منشآت القطاع الخاص بالالتزام بتنفيذ القرار بشفافية، حفاظاً على حقوق العمال، وحتى لا تتعرض أي منشأة لعقوبات إدارية من جانب الوزارة. كما دعاها إلى تعريف عمالها بالقرار، وتعليقه في مكان ظاهر يسمح لجميع العمال بمطالعته.

وأفاد خبير الشؤون العمالية الدكتور عماد جاد، بأن شركات القطاع الخاص ستلتزم بتنفيذ القرار فور صدوره، من منطلق حرصها على مستوى إنتاجية العمال.

وأضاف أن شهر رمضان سيوافق للمرة الأولى تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهـيرة، إلا أنه لن يتصادم معه، باعتبار أن معظم الشركات التي كانت تقسم دوام العمل إلى فترتين، ستقلص ساعات العمل إلى فترة دوام واحدة، تبدأ من السادسة والنصف صباحاً وتستمر حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وهو الموعد النهائي لحظر العمل، ومن ثم تصبح فترة الدوام، ست ساعات يومياً؛ متطابقة مع القرار الوزاري.