«البيئة»: ارتفـاع عـدد الصياديـــن المواطـنين إلى 6294

كشفت وزارة البيئة والمياه أن عدد الصيادين المواطنين ارتفع إلى 6294 صياداً على مستوى الدولة، وفي حين أكدت جمعية صيادي دبي نجاح الوزارة في توطين المهنة الأصعب في الدولة، قالت انها فشلت في توطين الجانب الآخر المتعلق بإدارة تجارة الأسماك.

وطالب مدير عام الجمعية حمد الرحومي، الجهات المسؤولة بتشريع خاص يدعم ويعزز توطين مهنة تجارة الأسماك في الدولة، وتفعيل دور جمعيات الصيادين في هذا المجال، وذلك في ظل هيمنة الآسيويين على تلك المهنة، الأمر الذي يجعل جهود المواطنين تذهب دون فائدة.

واعتبر الرحومي نزول المواطن إلى البحر للصيد إنجازاً كبيراً، كونه الحلقة الأصعب في تجارة الثروة السمكية بأكملها، مشيراً الى أن الإنجاز يعد منقوصاً ولن يكتمل إلا بسيطرة المواطن على السوق، وتوليه عملية تسويق منتجاته التي تعب في صيدها.

وأشار إلى سيطرة الآسيويين على السوق بشكل كبير بدرجة لا تسمح للمواطنين بالدخول إلى السوق وممارسة مهنة التجارة، الأمر الذي ينعكس بشكل مستمر على أسعار الأسماك التي يتحكم بها هؤلاء الآسيويون.

وطالب بضرورة توفير مواقع مميزة لجمعيات الصيادين في الأسواق، وتوفير هيكلة رسمية لإدارة السوق من تلك الجمعية، وجعل عملية البيع والشراء من خلال عقود تشرف عليها الجمعيات قانونياً للحؤول دون استغلال المستهلكين.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف محمد الشرع، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل دعم وتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة، من خلال تقديم الإمكانات العينية والمعنوية، لتشجيع المواطنين على مواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك، كونهم يسهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في كل نواحي الحياة والتي من ضمنها مستلزمات الإنتاج السمكي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى المحافظة على الثروات المائية الحية في الدولة واستغلالها بشكل أمثل،أ والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بهذا القطاع، وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة، إذ ارتفعت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة من 1065 عام 1976 إلى 5692 قارباً العام الماضي، كما ارتفع إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين ليصل إلى 6294 صياداً حالياً.

وحول الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تشجيع الصيادين المواطنين أوضح استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية عبدالله الحداد، أن تشجيع الوزارة للمواطنين على الدخول في مهنة الصيد يتمثل في إصدار قرارات وزارية تنظم أنشطة الصيد، وحماية المخزون السمكي، بالإضافة إلى توفير مستلزمات ومعدات الصيد مثل المحركات البحرية، التى بلغت 564 السنة الماضية، بقيمة إجمالية بلغت ثمانية ملايين و500 ألف درهم.

وأضاف الحداد أن الوزارة لم تغفل الاهتمام بوجود البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد من خلال تأهيل موانئ الصيد للتسهيل على الصيادين أفي ما يخص إرساء قواربهم، وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عملياتأإنزال أالصيد،أأ مشيراً الى ان الوزارة وضعت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات للصيادين، منها خدمة تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين، وإرشادهم الى انتهاج طرق الصيد الرشيد، والسعي الدائم لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.