‏أطباء ومدرسون يتحرّشون جنسيـاً بمريضات وطالبات‏

‏

‏

كشفت دراسة أجرتها الإدارة العامة للتحرّيات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أخيراً، عن تورّط أطباء ومدرسين في جرائم مخلّة بالآداب تشمل التحرّش الجنسي بالمريضات، وبالطلبة، وخصوصاً الطالبات .

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم جمال الجلاف، إن «إحدى الحالات المسجّلة كانت لطبيب لديه عيادة خاصة للتجميل، وتبين أنه استغلّ طبيعة عمله ودأب على لمس مناطق حسّاسة من أجساد مريضات في أثناء وقوعهن تحت تأثير المخدّر».

وأوضح أن «مريضةً لاحظت تعمّد الطبيب تحسّس مناطق معيّنة من جسدها في أثناء قيامه بالكشف عليها والاحتكاك بها بطريقة مثيرة للغرائز، فبادرت إلى ردعه، واتصلت بالشرطة»، لافتاً إلى أن «فريقاً من التحرّيات تحرك فور تلقّي البلاغ وتأكد من تكرار هذه الممارسات من جانب الطبيب نفسه تجاه عدد من النساء، وتم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة».

وأكد الجلاف أن «الإدارة العامة للتحرّيات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سجلت كذلك جرائم تحرّش أخرى تورّط فيها أطباء وممرّضون يعملون في عيادات خاصة، لاسيما من يعملون في تخصّصَي التجميل والأسنان، لأن طبيعة المهنة تجعلهم يلامسون النساء بشكل يحرك غرائز هؤلاء الأطباء أو الممرّضين، ويدفعهم إلى ارتكاب أفعال مخلّة بالآداب، منها التحرّش وهتك العرض بالإكراه».

وأفادت الدراسة التي ركزت على طبيعة الجرائم التي ترتبط بمهن معيّنة، بأن هناك مدرّسين في مدارس خاصة تورّطوا كذلك في ارتكاب جرائم مخلّة ضد الطلاب، وخصوصاً الطالبات. ولفت الجلاف إلى أن «البلاغات تكررت ضد مدرسين يستغلون انفرادهم بالطلبة، من أحداث وفتيات قاصرات، ويتحرشون جنسياً بهم، سواء من خلال الإيقاع بالفتيات، أو بتحسّس مناطق معيّنة من أجسادهن»، مؤكداً أن هناك «مدرسين ضُبطوا في أثناء تلك الممارسات، وأُحيلوا إلى النيابة العامة».

وسجلت الدراسة التي أعدتها شرطة دبي حول الجرائم المهنية خلال العام الماضي، ضبط 26 طبيباً على خلفية تهم مختلفة، منها التحرّش بالمرضى والإهمال وجرائم أخرى، فيما ضُبط 21 مدرساً مقابل 17 مهندساً و26 مضيفاً جوياً و18 إعلامياً وأربعة من صرّافي البنوك و13 وسيطاً جمركياً و26 شخصاً من مهن أخرى، تورّطوا في ارتكاب جرائم مختلفة.

وأفادت بأن جرائم المهندسين تختلف حسب طبيعة التخصص، لافتةً إلى أن هناك مهندسين يعملون في مجال إنشاء المباني تسبّبوا، بإهمالهم، في وقوع أضرار كبيرة نتجت عنها وفيات وإصابات بليغة لبعض العمال، إضافة إلى التسبب في خسائر كبيرة لشركات يعملون لديها نتيجة عدم تطبيقهم اللوائح المدنية وقانون سلامة المواقع والعاملين فيها.

وشملت جرائم المهندسين اختلاس معلومات ونسخ بطاقات ائتمانية من جانب مهندسي برمجة الكمبيوتر.

وتضمنت الدراسة إحدى الحالات المسجلة لمهندس برمجة استغلّ طبيعة عمله وقام بتزوير عدد من بطاقات الائتمان واستولى بها على أموال آخرين، كما ضُبط مهندسان تورّطا في جريمة نشل من داخل محال تجارية، وآخر زوّر شهادة راتب للحصول على قرض من بنك، ومهندس خان شريكه ودأب على الاستيلاء على مستندات وتزويرها لتحقيق مصالح شخصية. وقال الجلاف إن «الأسر تتحمّل مسؤوليةً في تعرّض أبنائها، وخصوصاً الفتيات لممارسات مخلّة»، لافتاً إلى أنه «تم رصد فتيات في سن حرجة يتوجّهن إلى عيادات تجميل لإجراء جراحات لا تتناسب مع أعمارهن». وحذّرت الدراسة من خطورة انفراد الأطباء أو غيرهم بفتيات قاصرات، مؤكدة ضرورة وجود الأم أو قريب للفتاة في أثناء خضوعها للفحص، خصوصاً عند طبيب الأسنان أو جرّاح التجميل. كما طالبت الأسر بالوجود مع المدرسين إذا لزم الأمر استضافتهم في المنزل للدروس الخصوصية كإجراء وقائي يمنع حدوث أي تجاوزات.

[التفاصيل: ص6 - 7] ‏

‏