ضوابط أخلاقية على مراكز التدليك‏

‏‏قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، وقف منح تراخيص تجارية جديدة لمراكز التدليك «حتى إشعار آخر»، وإعادة النظر في قواعد وإجراءات تنظيم عمل تلك المراكز، ووضع ضوابط تضمن الالتزام بأخلاقيات النشاط.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، بأن «الدائرة نظمت 34 زيارة تفتيشية على مراكز التدليك في دبي خلال فبراير الماضي، لمراقبة التزامها بالاشتراطات والضوابط المحددة لعملها، وخالفت 25 منها».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرة وقّعت مخالفات على 21 مركزاً للتدليك، بسبب ضبطها نساء يدلكن الرجال، وهو نشاط غير مصرّح به، فيما تم تحرير مخالفات أخرى لأربعـة مراكز، بسبب ضبطها بالقيام بممارسات تخالف الآداب العامة»، لم يُفصح عن طبيعتها.

وأكد أن «الدائرة تراقب تلك المراكز دورياً للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط»، قائلاً إن «تلك اللوائح تتضمن عدم وجود الرجال في مراكز تدليك النساء والعكس». واستطرد: «يبلغ عدد الرخص الصادرة في دبي لنشاط التدليك نحو 162 رخصة حتى الآن، وراوحت قيمة الغرامات التي يتم توقيعها على المراكز المخالفة ما بين 2000 و10 آلاف للمخالفة الواحدة، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي للمنشأة»، مشيراً إلى أنه «تم ضبط عدد كبير من الفتيات في مراكز التدليك، خصوصاً من الجنسية الصينية، يرتدين أزياءً غير ملائمة، فضلاً عن ضبط زبائن في أوضاع مخلّة مع هؤلاء الفتيات، وضبط أدوات تخص الممارسات الجنسية فقط».

وكشف أن «الدائرة وضعت شروطاً لتجديد تراخيص مراكز التدليك القائمة، منها عدم السماح بمزاولة هذا النشاط من داخل الشقق السكنية، وتحديد المحال التجارية فقط موقعاً لمزاولة النشاط».

وقال إن الشروط تتضمن «توحيد زي العاملين بما يتناسب مع القوانين والأنظمة الصادرة والعادات والتقاليد»، مشيراً إلى «إلغاء غرف التدليك المغلقة بشكل كامل والأثاث المستخدم، وإعادة تصميمها بما يضمن الخصوصية من جانب، وعدم استخدامها في ممارسات مخلّة بالآداب من جانب آخر». وأكد أن «الدائرة قررت إمهال أصحاب التراخيص فترة زمنية تصل إلى عام كامل لتعديل أوضاعهم». ‏

‏