«الصحة» أكدت أنها تخضع لمستوى الأداء

موظفات مراكز صحية في «الوسطى» يطالبن بالترقية

«الصحة» تستند في نظام الترقيات إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. الإمارات اليوم

طالبت موظفات مواطنات بمراكز صحية في المنطقة الوسطى، التابعة للشارقة، بتسوية أوضاعهن الوظيفية وحصولهن على الترقيات التي يستحققنها، حسب قولهن، موضحات أن وزارة الصحة لم تعمل على تسوية أوضاعهن الوظيفية أو تمنحهن ترقيات أوعلاوات وظيفية تحفيزية، منذ سنوات عدة، رغم حصولهن على تقييم أداء يؤهلهن للحصول على هذه الترقيات، مضيفات أن الوزارة لم تحتسب شهاداتهن الدراسية العليا التي حصلن عليها أثناء العمل.

من جانبها، أكدت إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، أن الترقيات مرتبطة بنظام إدارة الأداء، استناداً إلى قانون الموارد البشرية لسنة 2007 للحكومة الاتحادية، إذ لا يؤخذ بترتيب الأقدمية عند النظر في الترقية إلا إذا تساوى في تقييم الأداء الوظيفي.

أنواع الترقيات

تنص المادة (37) من قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية لسنة 2008، على أن الترقية الوظيفية تتم بطرق عدة، منها الترقية إلى وظيفة شاغرة، والترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى، لإعادة الهيكلة أو لإعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات في العمل، كما يجوز ترقية الموظف ومنحه الدرجة الوظيفية الأعلى، بناءً على تقرير الأداء المقدم عنه، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو منحه ترقية مالية مقدارها 10% من راتبه الأساسي عند الترقية بحسب الأعلى منهما.

أما الترقيات المالية وفق المادة (38) من القانون ذاته فتنص على جواز منح الموظف ترقية مالية لا تتجاوز 10% من الراتب الأساسي بشرط موافقة الوزير، كالترقيات الاستثنائية التي بموجبها يجوز ترقية الموظف المتميز استثناء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رُقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي بحسب الأعلى منهما، ويشترط في هذا الوضع حصول الموظف على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة الجديدة.

وتفصيلاً، قالت (أم سلطان): «عُينت عام 2003 في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بمسمى (كاتب) على الدرجة الوظيفية التاسعة التي تمنح لخريجي الثانوية العامة، رغم أنني أحمل دبلوم إدارة أعمال من كليات التقنية العليا، وفي عام 2005 تمت تسوية وضعي من قبل الوزارة وانتقلت إلى الدرجة الوظيفية السادسة، ومنذ تسع سنوات حتى الآن لم يتم تعديل وضعي الوظيفي، إذ بقيت أعمل على الدرجة نفسها، علماً بأنني طالبت مراراً بتعديلها ومنحي الترقية».

وأضافت: «تم تطبيق نظام تقييم الأداء السنوي لموظفي الوزارة قبل سنتين، وينص على ترقية الموظف وفقاً لتقييم الأداء بغض النظر عن الأقدمية، كما ينص على أنه في حال حصول الموظف على تقييم أعلى من (اثنين) تتم ترقيته ومنحه درجة وظيفية أعلى من التي يشغلها، ورغم حصولي في العام الماضي على تقييم (ثلاثة)، والعام الجاري على تقييم (3.6) فإنني لم أترقَّ».

وطالبت المسؤولين في الوزارة بتعديل وضعها الوظيفي ومنحها تعويضاً عن السنوات التسع الماضية، مبينة أن دليل الموظف في الوزارات الاتحادية ينص على منح الموظف درجة وظيفية كل ثلاث سنوات في حال حصوله على تقييم أداء مناسب.

وأيدتها الرأي المواطنة (ص.ك)، التي تعمل موظفة في أحد المراكز الصحية بالمنطقة الوسطى منذ ثماني سنوات، وقالت: «في عام 2006 تم تعييني بشهادة الثانوية العامة على مسمى وظيفي (كاتب) على الدرجة الوظيفية العاشرة، وفي عام 2009 تم تسوية وضعي الوظيفي، ومنحي الدرجة السابعة، وبعدها أكملت دراستي في كلية المجتمع في جامعة الشارقة، وحصلت على دبلوم في إدارة الأعمال، ثم قدمت شهادتي الجديدة إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارة، إلا أنه لم يتم تعديل وضعي الوظيفي، رغم حصولي في تقييم الأداء الوظيفي السنوي على درجه أكثر من (ثلاثة) خلال عامين متتاليين».

وأضافت: «علاوة على هذا تم أخيراً زيادة ساعات عملنا كإداريين من 35 ساعة إلى 42 ساعة أسبوعياً مثل الفنيين العاملين في الوزارة، إلا أنه لم تصرف لنا أي بدلات أو زيادة رواتبنا أسوة بالفنيين العاملين في الوزارة».

وأشارت المواطنة (نورة) إلى أنه «تم تعديل أوضاع بعض الموظفين والإداريين في الوزارة، وإهمال فئة أخرى مستحقة للترقية، رغم أن خبرتهم تمتد إلى سنوات طويلة».

وقالت: «الموظف في حال لم يحصل على حقوقه فإنه لن يبدع في مجال عمله، وسيضطر إلى البحث عن عمل آخر، كون بيئة عمله أضحت منفرة وغير جاذبة، فالتقدير في العمل يشجع الموظف على الإبداع ويحفزه على العطاء».

من جانبها، أكدت إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، أن الوزارة تستند في نظام الترقيات الوظيفية المعمول بها إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2008، الذي حدد معايير نظام الترقيات وفق نوعين من الترقيات، هما الترقيات الوظيفية، والترقيات المالية، ولكل منهما شروط منصوص عليها في القانون.

وحول ما إذا كانت الترقيات تتم وفقاً للأقدمية وسنوات الخبرة أم حسب تقييم الأداء والشهادات العلمية لموظفي الوزارة، أشارت إلى أن الترقيات كافة مرتبطة بنظام إدارة الأداء، استناداً إلى قانون الموارد البشرية لسنة 2007 للحكومة الاتحادية، إذ لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى في تقييم الأداء الوظيفي.

تويتر