زيادة رسوم مدارس في الفجيــرة ترهق الآباء

وصف آباء في إمارة الفجيرة مدارس خاصة بأنها «تجارية»، وفق تعبيرهم، إذ تهتم بتحقيق الربح على حساب مستقبل أولادهم، مطالبين منطقة الفجيرة التعليمية بإعادة النظر في زيادة الرسوم التي تفرضها سنوياً، مشيرين إلى أن «كلفة التعليم في تلك المدارس لا تقل عن نظيرتها في الإمارات الأخرى، على الرغم من أنها تعد منطقة بعيدة والنفقات الحياتية فيها أقل، وتالياً انخفاض كلفة تشغيلها»، مطالبين بضرورة تركيز الادارة المدرسية على العملية التعليمية، وإعداد الطالب وتنمية مواهبه اللغوية والفكرية، بدلا من الاهتمام الزائد بالأنشطة والرحلات المدرسية.

في المقابل، نفى رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة الفجيرة التعليمية سليمان جميع، أن تكون المدارس الخاصة تجارية، مطالباً من لا يستطع أن يتحمل تكاليفها بالاتجاه إلى المدارس الحكومية، إذ إن بعض المدارس الخاصة ترفع رسومها لوجود خدمات مختلفة تميزها عن غيرها، مطالباً الآباء بالاتصال بالمنطقة التعليمية في حال كانت هناك شكاوى ضد مدارس خاصة للتحقيق فيها.

وأضاف أن «مدارس عدة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم في العام الدراسي المقبل، وتمت الموافقة على الزيادة لمدرسة واحدة 5٪، ولمدرستين 10٪».

وفي التفاصيل، قالت أم نواف، إن «الزيادة السنوية مقبولة في الإمارات الأخرى، لارتفاع إنشاء وإيجار المباني المدرسية، لكن أن تفرض هذه الزيادة سنويا في الفجيرة على الرغم من بعدها عن الازدحام والغلاء، فهي غير منطقية ومبالغ فيها، مطالبة المنطقة التعليمية بإعادة النظر في زيادة هذه الرسوم سنوياً».

وأشارت إلى أنها تعاني زيادة الرسوم سنوياً، وهذا ما يؤكد أن هذه المدارس «تجارية» تبحث عن الربح المالي فقط، موضحة أن الخدمات التي تقدمها مدرسة أولادها جيدة، ولكن توجد تفرقة من قبل إدارة المدرسة في التعامل مع الطلاب.

وتابعت أم نواف، أن «مدرسة أولادها تهتم بالأنشطة أكثر من اهتمامها بالعملية التعليمية، إذ ينجزون أغلب واجباتهم في المنزل، إضافة إلى ذلك لا تهتم المدرسة باللغة العربية، ولذا ينبغي تعيين كوادر تعليمية مؤهلة، إذ إن الرسوم التي تدفع لتعليم الأبناء وليس لإهمالهم».

وترى أم حميد أن «أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها فهي لا تشمل كل الخدمات، مثل رسوم تصوير الطلاب، ولباس التخرج في حفل نهاية العام، والشهادات والرحلات المدرسية»، مشيرة إلى أن المدرسة التي تلتحق بها ابنتها تلزمها بإحضار طعام من البيت ولا توفر أي أطعمة أو مشروبات، مطالبة بالاهتمام بالطالب ومواهبه وتنميتها، خصوصاً في ظل قلة أعداد الطلبة في المدارس الخاصة في الفجيرة، ما يجب أن يعود بالنفع على الطلبة وينعكس على المستوى التعليمي لهم.

وذكر أبوسعود، أنه ألحق ابنه بمدرسة خاصة بهدف تنمية اللغة الانجليزية لديه، إذ إنها تستخدم في كل مكان في المجتمع الإماراتي، مطالباً وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالعملية التعليمية وإعداد الطالب وتنمية مواهبه اللغوية والفكرية، بدلا من الاهتمام الزائد بالأنشطة والرحلات المدرسية، ما يؤدي إلى رفع الرسوم كل عام.

وأكًدت أم سعيد أن مدرسة ابنيها ترفع رسومها بما لا يقل عن 2000 درهم، إضافة إلى 22 ألف درهم تدفعها لهما سنوياً، مشيرة إلى أن مواهب الطالب نادرا ما تستغل، إضافة إلى أن المدرسة تهتم بطالب وتهمل آخر لأسباب عدة، من بينها علاقة الأب بإدارة المدرسة.

وأوضح رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة الفجيرة التعليمية سليمان جميع، أن رسوم المدارس الخاصة في مدينة الفجيرة تتراوح بين 2500 إلى 10 آلاف درهم عدا اثنتين وهما من المدارس المميزة بخدماتهما، لا تتجاوز أسعارهما الـ20 ألف درهم، ومثل هذه المدارس لا تقبل إلا بأعداد قليلة من الطلبة، إذ لا يزيد على 400 طالب وطالبة في الصفوف كافة.

وذكر أن المدارس الخاصة تعتمد المنهاج البريطاني، إضافة الى اللغة العربية والتربية الاسلامية، وتوجد مدارس ذات منهاج أميركي وثالثة تقدم منهاج الوزارة للعرب.

وعن زيادة أسعار الرسوم سنوياً، أكد أن مدارس عدة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم، لكن لم تتم الموافقة سوى لثلاث مدارس فقط إحداها بنسبة 5٪ واثنتان 10٪. وقال إن هناك معايير ترتبط باستمارة تقييم لتحـديد إذا مـا كانت هذه المدارس الخاصة تستحق الزيادة أم لا، إذ يعتمد ذلك على نوعية المبنى، وإذا ما كان يشمل صالات ألعاب ومختبرات علمية وعيادة صحية.

وأكمل أن معايير التقييم ترتبط أيضاً بمؤهل الكادر التعليمي والإداري وخبراتهم، وبرامج تدريب الهيئة التعليمية والإدارية كل حسب فئاته وتحسن مستوى الخدمات التعليمية، مثل الاهتمام بالأنشطة وبرامج رعاية الموهوبين، والاهتمام بالسلوك التربوي والرعاية الصحية واستخدام الحافلات المكيفة ومدى الكثافة الطلابية في الفصول، ومعايير أخرى مثل تقديم مقاعد مجانية لبعض الطلبة وخفض الرسوم للحالات الإنسانية.

ونفى ما يردده آباء أن المدارس الخاصة «تجارية»، قائلاً «من لا يستطيع أن يتحمل هذه التكاليف عليه أن يتجه الى المدارس الحكومية فهي تفتح أبوابها للناس كافة، والمدارس الخاصة لا ترفع رسومها إلا في حال إضافة خدمات تميزها عن بقية المدارس»، مطالباً آباء الطلاب بالاتصال بالمنطقة في حال كانت هناك شكاوى ضد مدارس خاصة.

أكدت مديرة مدرسة الديار الدولية الخاصة فاطمة محمد سلطان، أن رسوم المدرسة مناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها والمناهج المتطورة، مثل المنهج الأميركي ومنهج الوزارة، موضحة أنها تتراوح بين 12 إلى 15 ألف درهم، إضافة إلى زيادة سنوية حسب الخدمات وموافقة اللجنة المختصة في منطقة الفجيرة التعليمية.

وذكرت سلطان أن هناك مقابلة في حال تسجيل الطالب في المدرسة، وهناك اختبار بسيط لتقييمه في مادة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن نسبة قبول الطلاب في المرحلة التأسيسية نحو 70٪.

وأكدت أن المدرسة تتبع سياسة مختلفة عن بقية المدارس الخاصة إذ تركت مهمة اعداد الوجبات على والدة الطالب لأنها أدرى بنوعية الأطعمة التي يفضلها طفلها، وفق قولها، خصوصاً إذا كان يعاني حساسية أو مرضاً تجاه أطعمة معينة.

وقال مدير مدرسة خاصة في الفجيرة، فضل عدم نشر اسمه، إن معلمين المدرسة من ذوي الكفاءات والخبرات، ومعظم المعلمين من غير العرب، وبالتالي رواتبهم مرتفعة، كما نحرص على زيادتها لاستقرارهم ماليا ما ينعكس على ادائهم التدريسي.

وذكرت مديرة مدرسة الينابيع الخاصة، دينا شرف، أن رسوم المدرسة بسيطة جدا وتتراوح من 3500 إلى 4900 درهم، ولم يتم رفعها منذ 14 عاماً سوى مرة واحدة، وتابعت أن قلة الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المتعددة التي تقدمها المدرسة، مطالبة وزارة التربية بوضع بنود تلزم الآباء بدفع الرسوم المتأخرة عليهم، موضحة أن «هناك أباً لم يدفع رسوم ابنه منذ السنة الماضية، وفي حال حرمان ابنه من اختبارات التقويم، يقدم شكاوى إلى الجهات المختصة».