‏مواطن يشكو عيوباً تصنيعية في سيارته الجديدة‏

‏

‏اكتشف المواطن زياد قايد ناصر، عيوباً تصنيعية في سيارته الجديدة، شبيهة بالعيوب التي تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة في عدد من السيارات الجديدة.

وقال ناصر لـ«الإمارات اليوم» إنه فوجئ بأعطال عدة في سيارته التويوتا (FG)، التي اشتراها من وكالة الفطيم للسيارات بداية العام الماضي، مضيفاً أنه دخل في مفاوضات كثيرة مع إدارة الوكالة لتسوية مشكلته، لكنه لم يصل الى نتيجة إيجابية، إذ باءت محاولته معالجة المشكلة بالفشل، لتستقر به الحال مع «سيارة جديدة من الخارج.. ومتعددة العيوب من الداخل» متهماً الشركة بأنها لم تكن واضحة منذ البداية.

وحاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد من وكالة الفطيم للسيارات حول مشكلة ناصر، لكنها رفضت التعليق، او تقديم أي توضيح رسمي للإجابة عن استفسارات الصحيفة.

وتفصيلاً، قال ناصر «توجهت إلى وكالة الفطيم للسيارات بداية عام 2009 لشراء سيارة (FG) واستكملت أوراق التسجيل والشراء، التي كلفتني ما يقارب 175 ألف درهم. وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من امتلاكي السيارة بدأت تظهر فيها مشكلات عدة لا أعرف لها سبباً، إذ اكتشفت وجود خلل في ناقل الحركة اليدوي (الجير) سبب لي كثيراً من الانزعاج والقلق. كما اكتشفت وجود مشكلتين أخريين، الأولى وجود عيوب في الأبواب تسمح بنفاذ الهواء إلى الداخل. والثانية وجود ارتفاع في واجهة السيارة الداخلية (التابلوه) يشوه المظهر الداخلي لها». وتابع «بعدما راجعت الوكالة مرات عدة، وشرحت لهم المشكلات التي واجهتني كافة، جرب أحد المسؤولين عن الصيانة لديهم، السيارة، وتأكد بنفسه من صحة ما قلته حول وجود عيوب فيها. ولهذا، فقد أخبروني بأنها تحتاج الى قطع غيار لابد أن تأتي من اليابان، وحينما طالبت باستبدال سيارتي بأخرى جديدة، رفضوا قبول ذلك».

وقال ناصر «توجهت إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وقدمت شكوى ضد الوكالة، وطلبت الإدارة مني فحص سيارتي لدى جهة معتمدة، والحصول على تقرير يفيد بوجود المشكلات التي أتحدث عنها. وبالفعل تم إعداد تقرير مفصل حول حالة سيارتي، أثبت وجود الأعطال كافة التي أتحدث عنها. وبعد مفاوضات بين الإدارة والوكالة، أخبروني في النهاية بأن الوكالة رفضت استبدال السيارة، وعرضوا فقط إجراء عملية تصليح لبعض مشكلاتها، دون الأخرى».

وتابع «بعدما فشلت مفاوضات إدارة حماية المستهلك في استبدال سيارتي، طالبوني بالذهاب إلى المحاكم للوصول إلى حل لمشكلتي». وتساءل «هل يعقل أن أتكبد مبلغ 175 ألف درهم في سيارة جديدة، تجرى لها عملية تصليح لعيوب لا ذنب لي فيها؟»، في الوقت الذي احاول فيه التفاوض مع الأطراف المعنية كافة سواء في وكالة الفطيم، أو من خلال الإجراءات القانونية الرسمية. وطالب ناصر بحقه في الحصول على سيارة جديدة، لكونه غير مسؤول بشكل أو بآخر عن تلك العيوب المصنعية، معتبراً أن على الوكالة تحمل المشكلة كاملة.‏

‏