ضبط أطباء غير مرخصين يجرون عمليات جراحة وإجهاض في شقة

ضبطت هيئة الصحة في دبي أطباء غير مرخصين يمارسون مهنة الطب داخل شقة سكنية دون تراخيص، ويجرون عمليات جراحية، وإجهاض، فيما تمكنت الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي من ضبط ومصادرة معدات وأجهزة طبية تستخدم في العمليات والإجهاض، إضافة إلى كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المراقبة وغير المسجلة في الدولة، محذرة من التعامل مع أي جهات طبية غير مرخصة.

وتفصيلاً، تمكنت إدارة التنظيم الصحي في الهيئة من ضبط أشخاص غير مرخصين يقومون بممارسات طبية غير قانونية داخل شقة سكنية في دبي، مخالفين بذلك القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهنة في الدولة.

وقالت الهيئة إنه تبين خلال عملية الضبط والتفتيش التي تمت بالتعاون مع شرطة دبي، ارتكاب العديد من المخالفات الخطرة، التي وجب التصدي لها وإيقاع العقوبات المناسبة تجاه هؤلاء الأشخاص، الذين مارسوا مهنة الطب دون رخصة، بعيداً عن أعين الرقابة والقانون.

وأفاد مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، بأن الأشخاص المضبوطين عرضوا حياة الكثيرين للخطر، ممن انخدعوا في أنهم يعملون في منشأة طبية مرخصة، تدار من قبل أطباء مرخصين، إلا أن فريق العمل تمكن من ضبطهم وبحوزتهم معدات وأجهزة طبية تستخدم في إجراء العمليات الجراحية، والإجهاض والتصوير بالموجات فوق الصوتية، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية، وعقاقير طبية تندرج ضمن فئة الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، فضلاً عن أدوية غير مسجلة في الدولة ومبالغ نقدية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم إحالة الأفراد المتورطين في الواقعة لاستكمال التحقيق، وتحريز كل المضبوطات والأجهزة والعقاقير الطبية ونقلها الى المستودع التابع لوحدة الخدمات المركزية في الهيئة واتخاذ اللازم حيالها.

وأكد أن تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لعام 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، يعد الضامن الأول لتنظيم مزاولة النشاط في قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث يتضمن العقوبات المناسبة بحق المخالفين، وأن الالتزام بتطبيق بنود القرار يضمن جودة الخدمات المقدمة في القطاع والامتثال للقوانين واللوائح من قبل المنشآت الصحية والأفراد المهنيين، هو الحل الأمثل لضمان صحة وسلامة المجتمع وأفراده والارتقاء بالخدمات الصحية إلى المستويات العالمية المأمولة.

وأشار الملا إلى ضرورة تكاتف الجميع في الابلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات طبية غير قانونية، سواء لأفراد مهنيين أو منشآت صحية، مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن صدقية مثل هذه الإعلانات قبل طلب العلاج أو الاستشفاء من قبل هذه المنشآت غير الملتزمة.

وذكر أن الهيئة وضعت آلية مبتكرة لاكتشاف المخالفات ورصدها، من ضمنها مبادرة «وياك»، التي تهدف إلى تأصيل جسور التعاون بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص، لتحقيق أعلى مستويات الجودة العالمية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية تهدف إلى نشر الوعي بخصوص اللوائح والتشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية والأنظمة الخاصة، بشأن مزاولة المهن الطبية للمنشآت ومقدمي الرعاية الصحية.

وتابع: «عملت الهيئة أيضاً على تسهيل أداة التحقق الذاتي الخاص بالمنشآت الصحية، التي تعزز روح الرقابة الذاتية للمنشآت الصحية واستكشاف نقاط التحسين وتطويرها للوصول لأعلى مستويات جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى استخدام برنامج التفتيش الذكي، الذي يرتكز على البيانات الخاصة بالمنشآت الصحية والأفراد من خلال نظام (شريان)، وعقد زيارات مشتركة واجتماعات دورية مع الشركاء الاستراتيجيين، فضلاً عن إشراك القطاع الصحي من خلال متابعة مؤشرات الأداء التي تقيس مستوى الخدمات، وتعزيز الحصول على الاعتمادات الدولة».

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضاً على تنفيذ زيارات عشوائية مفاجأة لكل المنشآت الصحية بما لا يقل عن مرتين في السنة وخلال الإجازات الرسمية، للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع الصحي في الإمارة، وضبط كل الممارسات غير المنضبطة في هذه المؤسسات.