مشاركون في ملتقى «حماية الدولي» أكدوا خطورة إساءة استخدامها وطالبوا بمراقبة شركات الشحن

العقاقير الطبية تمثل 54% من مشكلة المخدرات في الإمارات

خلال فعاليات ملتقى «حماية الدولي الحادي عشر» لبحث قضايا المخدرات. من المصدر

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن مشكلة إساءة استعمال العقاقير الطبية النفسية، صارت أكثر تعقيداً بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ولم تعد مشكلة فردٍ مدمن أو أسرة تورط أحد أفرادها في التعاطي، فيما كشف مدير مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد بن توير، أن العقاقير الطبية النفسية أو ما يعرف بـ«مخدرات الوصفات الطبية» تمثل 54% من حجم مشكلة المخدرات في الدولة. في حين قال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الدكتور حسين الأميري، إن شركات الشحن السريع تتحمل دوراً كبيراً في انتشار هذا النوع من المخدرات، خصوصاً حين تغير أوصاف الشحنات، ما يصعب عملية تعقبها وضبطها، لافتاً إلى أنها تصدرت قائمة الضبطيات منذ عام 1999 حتى نهاية 2014 بواقع 29%.

إساءة استخدام الوصفات الطبية

قال مدير المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الدكتور علي المرزوقي، إن مشكلة إساءة استخدام الوصفات الطبية تمثل نحو 2.4% من إجمالي السكان، لافتاً إلى أنه من المقلق أن مراهقين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً حاولوا تجربة هذه العقاقير، وهذا ما يثير القلق، لأن تجربتها في سن مبكرة يزيد احتمالات الإدمان عليها لاحقاً. وأضاف أن المركز استقبل 428 مدمناً حتى العام الماضي، من بينهم 329 متعاطين مواد مختلفة، و286 مدمناً الكحول، لافتاً إلى أن المركز يستقبل مرضى من مختلف إمارات الدولة، واحتلت أبوظبي النسبة الكبرى بواقع 59%.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/06/323423.jpg

وانطلقت أمس، فعاليات ملتقى «حماية الدولي الحادي عشر» لبحث قضايا المخدرات تحت شعار «العقاقير الطبية والنفسية وإساءة استخدامها.. التحديات واستراتيجية المواجهة»، الذي ينظمه مركز حماية الدولي للتدريب بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع المكتب الإقليمي المعني بالجريمة والمخدرات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، والمكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبي، والمكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، التابع لمجلس التعاون الخليجي، في فندق رافلز بدبي.

وقال المزينة، في كلمته الافتتاحية للملتقى، إن مشكلة المخدرات الطبية صارت أكثر تعقيداً مما يمكن أن نتخيله، مؤكداً أن الأسرة والمدرسة والأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة مسؤولة بشكل مباشر عن هذه المشكلة.

وأضاف «عند متابعتنا مؤشرات واتجاهات انتشار وتفشي مشكلة المخدرات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي خليجياً وعربياً، رصدنا إشكالات كبيرة»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وصفتها قبل سنوات بالمشكلة الخفية، لكنها أعلنتها الآن مشكلة كبيرة ومعقدة، مؤكداً ضرورة العمل الجماعي للتعرف إلى أبعاد المشكلة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتطويقها والحد من تأثيراتها السلبية.

إلى ذلك، قال مدير مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية العقيد سعيد بن توير، العقاقير الطبية النفسية أو ما يعرف بـ«مخدرات الوصفات الطبية» تمثل 54% من حجم مشكلة المخدرات في الدولة. وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المؤثرات النفسانية في العديد من دول العالم بلغ مستويات عالية، كما ان تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر هذا العام ذكر أنه في السنوات الأخيرة ظهر عدد متزايد من المؤثرات النفسية الجديدة، غير الخاضعة للمراقبة، ما يمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وأوضح ان أبرز الصعوبات التي تواجه الحكومات في التصدي لهذه المشكلة هي حاجتها لإنتاج العقاقير الطبية بغرض العلاج، وفي الوقت ذاته توفير الضمانات الكافية لعدم تسربها وإساءة استخدامها.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الدكتور حسين الأميري، إن شركات الشحن السريع تتحمل دوراً كبيراً في انتشار هذا النوع من المخدرات، خصوصاً حين تغير أوصاف الشحنات، ما يصعب عملية تعقبها وضبطها، لافتاً إلى أنها تصدرت قائمة الضبطيات منذ عام 1999 حتى نهاية 2014، بواقع 29%، مقابل 26% ضبطت في المطارات وتفاوتت النسب بين المنافذ الأخرى.

وأضاف أن العقاقير المغشوشة والمقلدة تعد جزءاً من هذه المشكلة ويأتي معظمها من الهند، بواقع 43% من الضبطيات خلال الفترة المشار إليها، مقابل 17% من الصين.

تويتر