«التراخيص الطبية» تغلق مستشفى خاصاً احتياطياً

قررت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة إغلاق مستشفى خاص احتياطياً إلى حين البت نهائياً في المسؤولية التأديبية عن المخالفات التي ارتكبها، والتي يؤدي استمرارها إلى ضرر جسيم، استناداً للمادة (‬18) من القانون الاتحادي رقم (‬2) لسنة ‬1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

وقد تبين للجنة وجود عدد من الكادر الطبي يعمل في المستشفى غير مرخص من وزارة الصحة. كما أن المستشفى غير نظيف، بشكل عام، إذ لوحظ وجود الغبار في كل الأقسام بكمية كبيرة. ولوحظ أيضا أن سياسة التعقيم غير مقبولة.

وقالت اللجنة: «بما أن المستشفى مرخص للقيام بإجراء العمليات الكبرى والصغرى، فمن الضروري وجود قسم تعقيم مركزي، وأدوات معقمة بصورة صحيحة».

كما قررت، خلال اجتماعها الدوري الاول للعام الجاري، في ديوان الوزارة في دبي برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور سالم الدرمكي، وحضور وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة الدكتور أمين حسين الأميري، إنذار منشأة طبية بضرورة تحري الدقة في تدوين المعلومات في الوصفات المراقبة بشكل صحيح.

وأنذرت اللجنة أخصائي تركيب أسنان، لتجاوزه صلاحيات التقييم والترخيص الممنوح له من وزارة الصحة، وعدم أخذ الموافقة الكتابية من المريض بالعلاج المتبع من قبله.

وقررت أيضا إلغاء ترخيص وإغلاق عيادة، وإلغاء ترخيص وإغلاق أحد المراكز لعدم الالتزام بلوائح وقوانين الوزارة.

وقررت إغلاق أحد المراكز ‬60 يوماً، إذ تبين وجود فنية تعمل فيه تحت مسمى «فني طب ممارس علاج طبيعي»، ولا يوجد في المنشأة فني مسؤول أو ممارس في المجال نفسه.

وناقشت اللجنة عدداً من التظلمات ضد قراراتها السابقة، إذ رفضت هذه التظلمات لعدم قناعة اللجنة بما جاء فيها.

كما ناقشت موضوع الموافقة من وزارة الصحة لعمل الطبيب الممارس العام في أكثر من منشأة صحية، وقررت رفض الموضوع، إذ إنه غير مسموح للأطباء الممارسين بالعمل في أكثر من منشأة طبية، حسب لوائح وزارة الصحة. ورفضت طلب مركز طبي بخصوص تجهيز عيادة أسنان متنقلة ضمن سيارة مخصصة بذلك ومزودة بالمستلزمات الصحية والتعقيم، لتنافيه مع المادة (‬1) من القانون الاتحادي رقم (‬2) لسنة ‬1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وفي ما يخص إغلاق مستشفى خاص، وما اتخذته الوزارة من تدابير حفاظاً على مصالح المراجعين للمستشفى، أكد الاميري تحويل حالات كانت تتردد عليه الى مستشفى الكويت في الشارقة وبعض المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى الاشراف على عملية نقل وتحويل المرضى من قبل التفتيش الصحي التابع لمنطقة الشارقة الطبية.

ولفت إلى أن استمرار عمل المستشفى مع وجود الملاحظات المأخوذة عليه كان يشكل خطراً حقيقياً على حياة المترددين عليه، مؤكداً أن اتخاذ قرار إغلاق المستشفى احتياطياً جاء من أجل مصالح الناس.

وتابع أنه سمح لإدارة المستشفى بالدخول إلى الاقسام الداخلية لإتمام الاجراءات التصحيحية، تمهيداً لزيارة فريق التفتيش الصحي أصحاب الضبطية القضائية مرة أخرى، للتأكد من التزام المستشفى بالمعايير الصحية العالمية، ورفع تقرير كامل الى لجنة التراخيص الطبية في الوزارة لإصدار قرار بفتح المستشفى، بعد اعتماد وزير الصحة.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد سمحت لإدارة المستشفى بفتح العيادات الخارجية واستمرار عملها، وقررت إلزام طبيب أسنان في أحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة تركيب الأسنان مرة أخرى لأحد المراجعين بطريقة صحيحة، إذ تبين وجود خطأ في تشخيص نوع التركيب اللازم لصاحب الشكوى.

كما لفتت نظر طبيب، لعدم الالتزام في أخذ الموافقة الكتابية على الإجراءات العلاجية المتبعة من قبله عند علاج المريض، وأوصت بإعادة علاج مريض آخر، وتصحيح القصور إن وجد من دون تحمل المريض أي مبالغ إضافية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع نموذج تحديد الممارسات الخاطئة من قبل لجنة التحقيق، واعتماد اقتراح وجود النموذج باللغتين العربية والانجليزية، للتسهيل على أطباء لجان التحقيق ملئها وإعادتها مع التقرير الطبي لدراسة الشكوى، كما قررت اللجنة حفظ بعض الشكاوى الواردة في حق عدد من الاطباء والمراكز الصحية لعدم وجود خطأ طبي، في الوقت الذي تم فيه تحويل شكاوى معينة للجنة العليا للمسؤولية الطبية، للبت في موضوع الشكوى.