تربويون: خطة 2015 / 2021 تنهي عصر التعليم التقليدي

قال تربويون إن خطة تطوير التعليم 2015 - 2021 تنهي عصر التعليم التقليدي القائم على التلقين، مؤكدين أنه لم يعد له مكان على أجندة التعليم الإماراتية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأنها أسست الخطة لمرحلة فاصلة في مسيرة التعليم في الدولة، وحددت في مضمونها وأهدافها منهجية عمل متطورة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم.

وترتكز خطة التطوير على محور الابتكار والإبداع، وصولاً إلى نظام تعليمي من الطراز الأول، وفق ما أكدت عليه رؤية الإمارات (2021) في أهدافها، وهو ما أشار إليه وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الذي أوضح أن وزارة التربية تسعى، من خلال خطتها الجديدة حتى عام 2021، إلى تطوير المهارات التي يحتاج إليها الطلاب لمواءمة مهن ووظائف المستقبل، وتمكينهم من تطبيق التكامل في معارفهم في بيئة تكنولوجية متطورة غير تقليدية وفي سن مبكرة، ما يلبي احتياجات القرن الـ21.

وأكد تربويون، في تصريحات صحافية بمناسبة انطلاق خطة تطوير التعليم الطموحة، أن وزارة التربية مهدت لانطلاقة قوية نحو الوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الأول، حين حرصت على مشاركة المؤسسات التعليمية الوطنية في صناعة خطة التطوير وصياغة أهدافها، وعندما فتحت المجال أمام الكفاءات المواطنة في الجامعات والكليات والمعاهد، للإسهام بخبرتها في هذا التحول الذي تنتظره مسيرة التعليم في الدولة.

من جهته، قال مدير جامعة الإمارات، الدكتور علي راشد النعيمي، إن خطة تطوير التعليم، جاءت بمحاورها وأهدافها، لتؤكد أن ثمة أولوية قصوى للتعليم وتطويره في أجندة الدولة، وأهمية لمواكبة مسيرة التعليم للإنجازات المتلاحقة والطفرات النوعية التي تشهدها الإمارات في شتى المجالات.

ولفت إلى أن الخطة بنيت على التجارب السابقة والتطلعات المستقبلية للإمارات، التي تقول إن التعليم هو الحاضن لصناعة المستقبل، وهذا يُظهر بوضوح البعد الاستراتيجي الوطني الذي تضمنته الخطة، وركزت عليه، وهي تشير إلى تعميق القيم والانتماء الوطني في نفوس أبناء الدولة، بجانب المحافظة على التراث، والانطلاق إلى مختلف المجالات العلمية، التي تخدم بدورها وتسهم في وجود مجتمع معرفي قادر على المنافسة العالمية، فضلاً عما تحمله الخطة من أهداف تمس عمق المجتمع الإنساني الذي تقوم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بدور حضاري ورائد ومشرف على المستوى العالمي.

وتوقع النعيمي أن تنهي أعمال التطوير، التي ستشهدها العملية التعليمية والمدارس بوجه عام، إشكالية السنة التأسيسية، حيث سيكون في مقدور الوزارة تخريج طلبة على درجة عالية من العلم والثقافة، ولديهم القدرة على الالتحاق بأفضل الجامعات ومختلف التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الدولة.

وأكد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن تطوير التعليم مسؤولية الجميع، وكل جهة تكمل الأخرى، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصاً المؤسسات التعليمية والعلمية والصناعية، لتعزيز جهود وزارة التربية ودعم توجهاتها لخلق جيل مبدع ومبتكر، يمتلك أدوات اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن معهد التكنولوجيا التطبيقية له تجربة مقتصرة على المرحلة الثالثة من التعليم، بالتعاون مع الوزارة، وأن هذا التعاون يمثل عملية تكامل لحلقات مرتبطة، وأنه مهما كانت الجهود المبذولة فإننا لن نصل إلى الهدف المطلوب، لذلك جاءت خطة التطوير الشامل، ما سيساعد التكنولوجيا التطبيقية كثيراً في استقبال طلبة على درجة عالية من التأهيل، يمكن الدخول بهم بقوة في المنافسات العالمية.

وقال مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة، الدكتور طيب كمالي، إن خطة تطوير التعليم تضعنا أمام تحديات جديدة تجعل من القائمين على التعليم في الدولة يعملون بتكاتف.

وأوضح أن الخطة تشير إلى أن منهجية العمل وخطوات التنفيذ ستأخذ حيزاً أكبر من الإبداع، في وضع البرامج التي تدعم الطالب وإعداده، سواء على مستوى المدرسة أو البيت، ومن ثم الجامعة، التي تنتظر الطالب المؤهل لهذه المرحلة المهمة، التي سيكون فيها أكثر استجابة للتخصصات العلمية والتقنية على وجه التحديد، بما يمتلكه من أفكار ابتكارية ومواهب ومهارات إبداعية.

وأكد مدير جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، أن الخطة الجديدة لوزارة التربية ستسهم في ردم الفجوة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، والقضاء نهائياً على مشكلة «السنة التأسيسية»، التي تضطر الجامعات إلى إقرارها على مخرجات التعليم العام لتأهيلها للمساقات والتخصصات العلمية المناسبة.

وذكر عارف أن خطة التطوير جاءت متكاملة وشمولية، وهذا في حد ذاته يضمن نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، وقبل ذلك يساعد القائمين على تنفيذ المشروعات والبرامج في تسيير أعمال التطوير حسب ما هو مخطط، وفي إطار البرمجة الزمنية المحددة، وبالجودة المطلوبة.