«أبوظبي للتعليم» يشكّل لجاناً لمراقـبة أسعار المدارس الخاصة

أكد المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، يوسف الشرياني، حرص المجلس على تحسين تعليم المدارس الخاصة، والمواءمة بين الرسوم الدراسية ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها، والقدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع، فيما أفادت مديرة قسم تطوير المدارس الخاصة في المجلس، جين تراسكوت، بتشكيل لجان للتفتيش على المدارس الخاصة، للتأكد من أن الرسوم التي تحصلها متطابقة مع الرسوم المعتمدة.

وشدد الشرياني لـ«الإمارات اليوم» على رفض المجلس المبالغة في الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار جهود المدارس في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزمه ذلك من كلفة، سواء كان يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو إضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير غرف خاصة لمصادر التعلم، ومستلزمات الطلبة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين أجور المعلمين، والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة.

وأكد أن المجلس بجانب ضبط الرسوم التي تتناسب مع التطوير، أمهل المدارس الخاصة عامين لتحسين جودة أدائها، مؤكداً أن عدد المدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم والتي طبقت في العام الدراسي الجاري بلغت 61 مدرسة، إذ وافق لـ41 مدرسة منها على زيادة أقساطها بنسبة 6.9٪، وزيادة أسعار الكتب لعدد منها بنسبة 5.3٪، والزي المدرسي بنسبة 0.7٪، فيما بلغت نسبة زيادة أسعار المواصلات 12.3٪.

وقال ان إجمالي المدارس الخاصة في أبوظبي بلغ 181 مدرسة، منها 19 مدرسة تتبع منهاج الوزارة، و18 للمنهاجين الأميركي والبريطاني، و15 لمنهاج دول آسيوية، وتسع لمناهج دولية أخرى والبكالوريا الدولية، مشيراً إلى أن هناك مدارس طلبت زيادة رسومها وأسعار الكتب بشكل مبالغ فيه، ولا تتوافق مع توجهات المجلس في توفير التعليم الذي يتناسب مع إمكانات الجميع.

وأوضح الشرياني أنه خلال مرحلة تقديم المدارس طلبات الزيادة، وجد المجلس أن العديد من تلك المدارس ليس لديه إدارات مالية ملائمة، ما يشير إلى أن العديد من البيانات التي قدمتها المدارس غير دقيق بالدرجة الكافية، ما أدى إلى رفض طلبها أو السماح لها بزيادة قليلة جداً.

وأكد أن المجلس يرفض ممارسات بعض المدارس، المتمثلة في تكليف أولياء أمور أو طلبة بشراء القرطاسية وأدوات التنظيف وبعض الأدوات اللازمة للصف كالأقلام الملونة ومنظفات السبورة وغيرها، والتي هي في الأساس من ضمن رسوم المدرسة، ويتوجب على المدارس توفيرها وليس أولياء الأمور، قائلا إنه في حال طلبت المدرسة من ولي الأمر توفير أي من هذه الطلبات فعليه توجيه شكوى إلى المجلس للنظر فيها.

وكشف الشرياني عن منح 47 رخصة مبدئية لتأسيس مدارس جديدة توفر برامج تعليم بمناهج متنوعة، كالبريطاني والأميركي والعربي والهندي، وغيرها من المناهج الأخرى، وذلك بعد إغلاق عدد من مدارس الفلل التي كانت تفتقر إلى عوامل الأمان للطلبة، مشيراً إلى أن الرخص الجديدة ستزيد الطاقة الاستيعابية لقطاع المدارس الخاصة بتوفير أكثر من 50 إلى 60 ألف مقعد إضافي للطلبة خلال العامين الدراسيين المقبلين، مؤكداً أن إنشاء المدارس الجديدة سيحدث نوعاً من الاستقرار والتوازن في الرسوم عندما يتوازن العرض مع الطلب.

وأكد أنه لمواجهة أية زيادات متوقعة في أعداد الطلبة يعمل المجلس على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، وتقديم وسائل الدعم المطلوبة كافة للمستثمرين، من أجل إنشاء المدارس عالية المستوى أكاديمياً وتربوياً، لافتاأ إلى أن المجلس يدرس طلبات ترخيص إنشاء 57 مدرسة أخرى تقدمت بها شركات ترغب في الاستثمار بهذا القطاع.

كما تعمل إدارة تطوير الأعمال في المجلس على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، لكي تتمكن من استيعاب 150 ألف طالب إضافي على الأقل خلال السنوات الـ10 المقبلة، عبر إعداد خطة عمل وتحسين إمكانات قطاع المدارس الخاصة في أبوظبي.

فيما أفادت مديرة قسم تطوير المدارس الخاصة في المجلس، جين تراسكوت بتشكيل لجان للتفتيش على المدارس الخاصة، للتأكد من أن الرسوم التي تحصلها متطابقة مع الرسوم المعتمدة.

وأكدت أن عمليات التفتيش ستتم على مدار العام، وفي حال ضبط تحصيل أي رسوم إضافية عن المقررة مسبقاً، ووجود مخالفات، فإن المجلس لن يتردد في معاقبة المدرسة وتغريمها، مشددة على أن المجلس يتواصل مع المدارس المخالفة لإرجاع الأموال المحصلة من دون وجه حق إلى آباء الطلبة، واتخاذ إجراءات عقابية أكبر في حال امتناع المدارس عن إعادة الأموال.