«جنايات أبوظبي» تنظر في قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من مصرف

استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، إلى أقوال رئيس اللجنة المصرفية المشكلة للتحقيق في ملابسات الاستيلاء على 635 مليون درهم من مصرف في الدولة، باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بحساب المصرف، وتحويل تلك الأموال إلى شركات خاصة مملوكة لمتهمين، وقررت تحديد موعد لاحق لاستكمال نظر القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية مخططاً إجرامياً للاستيلاء على 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي بحركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وفي بداية الجلسة استعرض الشاهد إجراءات نقل وتحويل الأموال بين المصارف، والمهام التي يكلف بها العاملون في المصرف الذي يتعامل معه المجني عليه، وقال إن المتهم الأول في القضية تم تعيينه عام 2012 في وظيفة مدخل بيانات، وأعطي صلاحية معالجة حركات التحويلات المالية، وبمقتضى وظيفته منحت له مهام تجهيز المعلومات وإدخالها في نظام «بايمنت سيف»، وهذه الصلاحية تمنحه إدخال المعلومات فقط دون الموافقة عليها.

وتابع: «في عام 2014 تم ترقية المتهم إلى وظيفة أعلى، منح على أثرها صلاحيات جديدة منها الموافقة على ملفات التحويل»، مشيراً إلى أنه أصبح لدى المتهم صلاحيتان هما إدخال البيانات والموافقة عليها، وكان من المفترض أن يتم إلغاء صلاحية إدخال المعلومات التي كانت لديه سابقاً.

وأفاد: «خلال عام 2017 تم نقل المتهم من قسم التحويلات المالية إلى قسم القروض، وفي 23 فبراير من عام 2017 طلب أحد المختصين إلغاء صلاحية الموافقة على الطلبات التي سبق أن منحت للمتهم عام 2014، وبالفعل ألغيت الا أنه بتاريخ 7 مارس 2017 قدم طلباً للمتهم الثاني عبر النظام الإلكتروني لإعادة منحه الصلاحية، وعلى الرغم من علم المتهم الثاني بأن المتهم الأول قد تم نقله من قسم التحويلات وليس من حقه طلب هذه الصلاحية فإنه وافق عليها».

وتابع: «في يوم 19 أبريل وتحديداً في تمام الساعة التاسعة و23 دقيقة مساء إلى الساعة 11 و10 دقائق، قام المتهم الأول بإجراء ثمانية تحويلات مالية، قيمتها تصل إلى 635 مليون درهم».

وأشار إلى أن المصرف نجح في استرداد جزء كبير من المبالغ المحولة، موضحاً أن قيمة المبالغ التي لم يتم استردادها بلغت تسعة ملايين و746 ألفاً و319 درهماً، مرجعاً السبب في ذلك إلى قيام المتهمين بسحب المبالغ المالية.