«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى بإلزام شركة ديكور بدفع 3 ملايين درهم

خلاف مالي بين شركتين على أعمال ديكور بـ 5 ملايين درهم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شركة ديكور، بدفع ثلاثة ملايين درهم، لمصلحة شركة مقاولات، كانت اتفقت معها على تنفيذ أعمال ديكور لمنتجع وفيلا، بقيمة خمسة ملايين درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً لبطلان الحكم الصادر.

وفي التفاصيل، أقام مستثمر، بصفته مالك مؤسسة للتجارة والمقاولات دعوى ضد شركة متخصصة في أعمال الديكور، مطالباً بصفة مستعجلة بمنع مالكها من السفر وإلزامه مع شركته بالتضامن بأن يؤديا له خمسة ملايين و20 ألف درهم.

وقال إنه «اتفق مع الشركة المدعي عليها، بصفتها شركة تعمل في مجال الديكور، على إنجاز عمل الديكور وشراء الأثاث لمشروع منتجع وفيلا مملوكين له، وسدد لها المبلغ المطلوب وحصل في مقابله على شيكات تبين أنها من دون رصيد، كما أن الشركة لم تنجز العمل، ولم يتم شراء الأثاث المتفق عليه».

وندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم إنجاز الأعمال وأن ذمة الشركة مشغولة للمدعي بمبلغ ثلاثة ملايين و4000 درهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما، شركة الديكور ومديرها، بالتضامن بأن يؤديا للمدعي ذلك المبلغ مع الفائدة والمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ثم طعن المدعى عليهما على الحكم لخلو نسخته الأصلية من إيراد اسم الشركة كمستأنفة وعدم ذكر مركزها القانوني ولا صلتها بالاستئناف، حال أنه يبين من لائحة الاستئناف والمذكرة الشارحة له أن الاستئناف رفع من الشركة من قبل مديرها، وهو ما يعد إخلالاً جوهرياً بالإجراءات الأساسية لصياغة الأحكام.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن مبينة أن المادة (130) من قانون الإجراءات قد أوجبت أن تتضمن الأحكام بيانات جوهرية متعلقة بالمحكمة مصدرة الحكم وتاريخ صدوره، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا وحضروا النطق به، وكذا أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، مؤكدة أن هذه البيانات من النظام العام يتحتم مراعاتها عند صياغة الأحكام لتكون في مأمن من شائبة البطلان. وأشارت إلى أن الاستئناف قد رفع من كلا المدعى عليهما شركة الديكور ومديرها، إلا أن دياجة الحكم قد اقتصرت على ذكر اسم المدير كمستأنف من دون الشركة وفي ذلك إخلال جوهري بإجراء جوهري متعلق بإصدار الأحكام، ومخالفة بيَّنة للمادة 130 من قانون الإجراءات المدنية يترتب عنهما تقرير بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.

تويتر