الحبس أو الغرامة بانتظار مخالفي «آداب المساجد» في الدولة

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة تنظر في مشروع قانون اتحادي ينظم العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية داخل مساجد الدولة كافة، بهدف تحويلها إلى وجهات حضارية ومنارات للعلم والقرآن، مؤكدة أن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمخالفي أحكامه المتعلقة بآداب المساجد».

وقالت بن سمنوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القانون ــ الذي يتضمن خمسة فصول مقسمة على 23 مادة - حدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها، بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.

وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

• السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى

المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.

• الترويج لأي فكر منحرف.

• السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

• السماح بجمع التبرعات والمساعدات.

• توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.

• وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.

• إقامة الموائد والولائم.

• النوم داخل المسجد.

• التسوّل في المساجد.

• التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.