الضبط المروري.. الغاية والتطبيق

مع زيادة نسبة الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة، كان لابد من إعادة النظر في قانون السير والمرور، وتحديثه، من خلال تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث، حفاظاً على أمن الطرق والثروة البشرية والاقتصادية في الوطن.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة دائماً في إرساء القواعد والتشريعات الضرورية لضبط قيم وسلوكيات المجتمع، ومن هذا المنطلق أولت جهوداً جبارة لتوفير السلامة المرورية، سواء من خلال تحديث البنية التحتية للطرق، أو من خلال سن التشريعات والتدابير المرورية الرادعة والمنظمة لقيادة المركبات بمختلف أنواعها.

وتتمثل السلامة المرورية في ثلاثة محاور رئيسة، هي: العنصر البشري، والمركبات، والطرق، ويتم تحقيقها عن طريق فرض شروط وضوابط للمحاور الثلاثة.

أولاً: يعتبر العنصر البشري، المتمثل في السائقين والركاب، من أهم محاور السلامة المرورية، الذي أولته القيادة اهتماماً بالغاً عن طريق تدريب وتأهيل السائقين والركاب، وتوعيتهم بالثقافة المرورية. ثانياً: يشترط لاستخدام المركبات الفحص الدوري لها بانتظام، والالتزام بمتطلبات وأدوات الأمن والسلامة على الطريق، للتقليل من حجم الحوادث المرورية، وإطالة عمر المركبة الافتراضي، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق من قائدي المركبات والمشاة، وإجراءً احترازياً لكشف الأعطال قبل وقوعها أو استفحالها.

ثالثاً: الطريق هو الميدان الرئيس لاستخدام المركبات، لذا سعت الجهات المختصة في الدولة إلى إنشاء وتشييد شبكة طرق عالية المستوى والجودة، وهندستها بطريقة تواكب التطور العمراني للدولة، وازدياد عدد السكان، بما يحقق الانسيابية والقيادة الآمنة، حفاظاً على أرواح مستخدمي الطرق.

- وتأكيداً للالتزام بتطبيق القواعد والمبادئ المرورية بدولة الإمارات العربية المتحدة، صدر أخيراً القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، متضمناً العديد من القواعد المرورية المستحدثة، إضافة إلى العقوبات الرادعة للمخالفين، والتشديد في حال التكرار.

ولعل من أهم المواد التي وردت في القانون الجديد المادة رقم (5)، المتعلقة بالمخالفة الصادرة من قائد المركبة، الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية، أو تمت إدانته في جريمة تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، فيتم حجز مركبته لمدة 60 يوماً، وكذا حجز رخصة قيادته، ووقف العمل بها لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، ولا ترد إليه رخصة القيادة إلا بعد إحضاره تقريراً طبياً من إحدى وحدات علاج الإدمان، يفيد بشفائه، ويبين أن حالته الصحية تسمح له بقيادة المركبة.

ويتم تحديد مقدار الغرامة من المحكمة المختصة في حالتي قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، لذا يجب على قائدي المركبات اتباع الحيطة والحذر، والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية، والانتباه أثناء القيادة، والالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للسرعة، وتجنب السرعة الزائدة.

وللحديث بقية..