منتدى «التعاون من أجل الأمن» يناقش قضايا الإرهاب والمخدرات والاتجار في البشر

ضبط 500 عملية تحويل أموال لشراء مخدرات

صورة

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد السويدي، أن «الإدارة تابعت خلال الأشهر الماضية نحو 500 عملية تحويل للأموال، عبر البنوك ومحال صرافة عاملة في الدولة، إذ استخدمت تلك الأموال لشراء مواد مخدرة من قبل متعاطين داخل الدولة، تعاملوا مع تجار عبر الشبكة العنكبوتية للحصول على المخدرات».

وقال السويدي، خلال مشاركته في جلسة «المخدرات غير المشروعة.. تعقب حركتها وكشف محاورها»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى التعاون من أجل الأمن، إنه «بعد متابعة التحويلات وتحليلها تبين أن 80% منها تمّت عبر محلين للصرافة، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود تعاون وتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية، والجهات المصرفية وشركات تحويل الأموال، لوضع آلية يتم من خلالها الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة، والتحقيق فيها ضمن الأطر القانونية».

وأشار السويدي إلى ارتفاع عدد ضبطيات مادتي «الكبتاغون» و«الكريستال» في الدولة، خلال العام الماضي، بنسبة 280%، مقارنة بعام 2015، حيث بلغت الكمية المضبوطة 45 مليون قرص. كما بلغ عدد المتهمين المضبوطين 390 شخصاً.

الإمارات داعم قوي لمكافحة الجريمة والإرهاب

أشاد المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي الدكتور حاتم علي، بدعم الإمارات للمبادرات الدولية المعنية بحماية الإنسان وحفظ الأمن على المستوى العالمي، والشراكة مع المنظمة الدولية للإنتربول، ومع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

ونوّه علي في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في منتدى «التعاون من أجل الأمن»، بالعمل مع الإمارات، التي تستجيب دائماً للمعايير والاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، وتدعم بقية دول المنطقة والعالم، من خلال دعم منظمة الإنتربول والأمم المتحدة، لتقوية دفاعاتها وبرامجها المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى العالم.

ولفت السويدي إلى أن «هناك محاولات مشبوهة تهدف إلى إغراق الدول الخليجية بالمواد المخدرة، خصوصاً مادتي (الكبتاغون)، و(الكريستال)»، موضحاً أن «تحليل بعض المواد المضبوطة أظهر رداءة نوعها، وانخفاض نسبة المادة المخدرة فيها، ما يدل على أن هذه المحاولات لها أهداف عدة».

وتحدث عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتحديداً الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤكداً أن «هذا القطاع بحاجة إلى مناخ آمن، حتى يستطيع تقديم خدماته وتحقيق الربحية وفق أفضل الشروط، بشكل يضمن عدم استخدامها في ارتكاب الجرائم».

من جانبها، قالت مديرة «الشراكة العالمية لوضع حد العنف ضد الأطفال» لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الدكتورة سوزان ل. بيسيل، إن «هناك أكثر من مليار طفل في العالم يتعرضون للعنف الجسدي، إضافة إلى 120 ألف طفل تعرضوا للاستغلال الجنسي، وأكثر من 210 آلاف طفل لا عائلات لهم».

وأكدت أن «العنف الذي يتعرض له الاطفال من بلد إلى لآخر له عواقب تنتقل من جيل لآخر»، مضيفة أن «الشراكة والأهداف المستدامة الدولية أمر إيجابي، ونتطلع إلى عالم خال من الجرائم، وأنه لأول مرة في التاريخ سنقوم بوضع قوانين في القضايا التي تتعلق بالأطفال والعنف ضدهم، واستراتيجيات شاملة للتأكد من فاعليتها لمكافحة العنف ضدهم، إضافة إلى عمل برامج جديدة للضحايا الذين يواجهون هذه الآفة».

واستعرض رئيس مؤسسة «الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا»، إلياس المر، في ورقة عمل خلال جلسة منتدى التعاون من أجل الأمن، تجربته الشخصية مع الإرهاب، خصوصاً في الفترة التي كان يشغل فيها وزيراً للداخلية، نائباً لوزير الدفاع في لبنان.

وأكد المر أهمية الوقوف على الأسباب النفسية والاجتماعية وراء ظهور الجماعات الإرهابية، والعمل على علاجها، مشيراً إلى أن «من أبرز هذه الأسباب، تفشي الفقر في بعض المجتمعات، واستغلال الدين في غير الأهداف الصحيحة، وعدم اهتمام الحكومات والدول بالطبقة الفقيرة وغيرها».

وأكد نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، حمد راشد الزعابي، أن «الامارات حريصة على التعاون للحد من جرائم الاتجار في البشر»، لافتاً إلى أن «التعاون الدولي ضرورة لابد منها لمكافحة هذه الجرائم».

وأوضح في ورقة عمل قدمها، أمس، خلال المنتدى، أن «عملية الاتجار في البشر تعدّ جريمة عبور وطنية من بلد المنشأ، حيث يتطلب ذلك تتبع جرائم الاتجار في البشر والخطوط الدفاعية في دول المقصد، وتزوير البيانات والتلاعب بها، إذ إن ذلك يتطلب الجدية في إنفاذ القانون، لأن ضحايا الاتجار في البشر لا علم لهم ولا دراية ولا وعي أو إدراك بما سيحدث لهم، كونهم ضحايا يتم بيعهم، ويدفعون ثمن ذلك في المتاجرة بسبب التهديدات التي يلاقونها في بلد المنشأ».

بدوره، تحدث مستشار مكافحة المخدرات في تايلاند، سيثسيكا كالي، عن تدفق المخدرات من بعض دول جنوب شرق آسيا إلى مناطق متعددة في العالم، خصوصاً المواد الكيميائية المخدرة، مشيراً إلى تمركز عدد كبير من زعماء عصابات تهريب المخدرات الدوليين في تلك المنطقة، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية للقبض عليهم، وإحباط محاولاتهم لزعزعة الامن والسلم المجتمعي في العديد من الدول.

وكانت الجلسة الأولى ناقشت جرائم الاتجار في البشر، وأكد المتحدثون أهمية توعية وتثقيف المجتمعات الفقيرة، خصوصاً التي تنتشر فيها هذه الجرائم ووضع سياسات عالمية للحد منها.

ودعا المشاركون إلى شراكات فعلية لإحداث تغييرات في الحكومات بخصوص التشريعات والإجراءات والتدابير الوقائية حيال هذه الجرائم، مؤكدين أنه من دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن العالمي.

تويتر