شركات التأمين على السيارات شـريك استراتيجي «نائم» مجتمعياً

أكّد رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن «شركات التأمين في الدولة غائبة مجتمعياً، ولا تلعب أي دور في مساعدة أجهزة الشرطة على خفض الحوادث، بإصرارها على عدم تشجيع السائقين الملتزمين، من خلال منحهم حوافز أثناء التعاقد أو تجديد وثائق التأمين».

وقال الزفين لـ«الإمارات اليوم»: «إن شركات التأمين شريك استراتيجي بحكم الظروف، في ظل أن التأمين إجباري على السيارات، لكنه شريك نائم، لا يلعب دوراً يذكر، على الرغم من أننا عرضنا تقديم إحصاءات توضح السجل المروري للمتعاملين بهدف تمييز السائق الملتزم عن غيره»، معتبراً أن إعلان 2017 عاماً للخير يمثل فرصة للقيام بأي مبادرات إيجابية في هذا الإطار.

وأكد سائقون ملتزمون فائزون بجوائز القيادة المثالية بنظام النقاط البيضاء الذي تطبّقه الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنهم أبلغوا شركات التأمين التي يتعاقدون معها بما حصلوا عليه من تكريم، لعلهم يحصلون على خصم، لكن قوبلوا بتجاهل كبير، بل إن أحدهم فاز بقسيمة لدى إحدى شركات التأمين قدمتها إليه شرطة دبي، وحين توجه إلى الشركة فوجئ بأن قيمة الوثيقة بعد الخصم أعلى من أفضل الشركات على مستوى الدولة، وليس لها مزايا تُذكر.

من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إنه لا توجد آلية محددة لدى شركات التأمين لمكافأة السائقين الملتزمين وأصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث، مطالبين بسياسات مبتكرة في هذا الإطار، خصوصاً في ظل تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات ورفع الأسعار.

وأبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنه يمكن لشركات التأمين أن تمنح خصومات لمتعامليها الذين لم يتسببوا في أي حوادث خلال العامين الأخيرين، أو توفير تغطية مجانية لبعض البنود الواردة في الوثيقة، فضلاً عن ميزة لتجديد وثيقة التأمين للتصليح في الوكالة بالسعر نفسه لدى تجديدها في ورشة الصيانة أو الكراج، وغيرها.

قال رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن شركات التأمين ليس لها دور يُذكر في المبادرات المجتمعية، على الرغم من أهمية القطاع الذي تمثله، ودوره الحيوي في سلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من الحوادث، مؤكداً أنها ــ حسب التعاملات السابقة معها ــ لا تهتم سوى بالجوانب المالية، وكأنها منفصلة عن المجتمع.

وأضاف أن «القوانين فرضت شركات التأمين شريكاً استراتيجياً لإدارات المرور في الدولة، في ظل أن التأمين على السيارات إجباري، لكنه شريك نائم، يتصرف وكأن لا علاقة له من قريب أو بعيد بسلامة أفراد المجتمع، على الرغم من أن كثيراً من الشركات تعاقب متعامليها الذين يتورطون في حوادث مرورية، برفض التجديد لهم أو رفع قيمة الرسوم المستحقة على وثائقهم، فيما أننا لم نسمع إطلاقاً عن شركة تأمين قررت مكافأة متعامل ملتزم لديها انتهت فترة وثيقته دون أن يتورّط في حوادث مرورية».

وأشار إلى أن شركات التأمين في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، تلعب دوراً مجتمعياً بارزاً، وتعد شريكاً حيوياً في حماية الناس، من خلال تشجيع السائقين الملتزمين، فإذا مرّ عام على عميل دون حوادث أو مخالفات يحصل على خصم 10% آلياً في العام التالي، مؤكداً أن هذه الدول تثمّن هذا الدور هناك، وتشجع الشركات على الاستمرار فيه.

وأوضح الزفين أنه لا يوجد في الولايات المتحدة ما يعرف بالتأمين الشامل، لكن على السائق والركاب، ويطبّق مبدأ الثواب والعقاب، حتى يدرك الجميع أن لتصرفاتهم نتائج تنعكس عليهم مباشرة، مشيراً إلى أن هذه القواعد لها تأثير إيجابي في سلامة الطرق، لأن لا حادث يقع دون مخالفة مرورية تتسبّب فيه.

وكشف أن شرطة دبي ناقشت الفكرة، في أكثر من مناسبة، وعرضت إنشاء نوع من الربط مع شركات التأمين أو الجمعية المسؤولة عنها، بحيث توفر إحصاءات توضح السجلات المرورية للسائقين الراغبين في التعاقد أو تجديد وثائقهم، حتى تتم مكافأة السائق الذي لا يرتكب أي مخالفات مرورية، بمنحه خصماً يميّزه عن غيره.

وتابع أن شرطة دبي لديها نظام قائم فعلياً «النقاط البيضاء» يتم من خلاله فرز جميع السائقين الحاصلين على رخص قيادة من الإمارة، وتحديد الملتزمين ومكافأتهم في نهاية العام، لكن ـ للأسف - لا تستفيد شركات التأمين منه، بل لا توجد لها مبادرات تُذكر لدعم هذا النظام أو المشاركة في فعالياته بشكل يناسب الدور الذي يُفترض عليها القيام به، على عكس وكالات سيارات وجهات أخرى ترعى «النقاط البيضاء» سنوياً، وتوفر جوائز مجزية للفائزين.

من جانبهم، قال سائقون ملتزمون مرورياً إنهم حاولوا إثارة هذه المسألة مع شركات التأمين التي يتعاقدون معها، لكن قوبل ذلك بنوع من السخرية المبطنة أو التجاهل التام، مشيرين إلى أن تلك الشركات لا يهمها سوى جني المال، ولا يعنيها من قريب أو بعيد التزام المتعامل أو سلامته.

وقال ميثم حسن إنه فاز بجائزة السائق المثالي ضمن نظام النقاط البيضاء، الذي تطبقه الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وحصل على قسيمة لدى إحدى شركات التأمين بقيمة 500 درهم، وحين توجه إلى الشركة فوجئ بأن العرض الذي تقدمه له أعلى من أفضل الشركات المصنفة في هذا المجال على مستوى الدولة.

وأضاف أنه شرح ذلك لمندوب الشركة التي منحت شرطة دبي تلك القسائم، وكيف أن الشركة الأخرى توفر له سيارة إيجار ومزايا أخرى أكبر، وما إذا كان العرض الذي توفره شركته يشمل الخصم الذي منحته له الشرطة، فردّ عليه المندوب بأن هذا هو السعر بعد الخصم، مؤكداً أن هناك نوعاً من التحايل، لأن رسوم تلك الشركات معروفة للجميع.
فيما ذكر محمود أبوحسام أنه فرح كثيراً حين ورد اسمه في قائمة السائقين الملتزمين الفائزين بجوائز النقاط البيضاء، وحين توجه لتجديد وثيقة التأمين حرص على إخبارهم بذلك، على أمل أن تمنحه الشركة خصماً أو حافزاً، لكن الموظف أخبره بكل صراحة بأن «شركته ليست معنية بذلك».

وأضاف أنه شعر بخيبة أمل كبيرة، على الرغم من أن ذلك لن يؤثر في درجة التزامه بالقيادة، لكنه توقع أن يجد نوعاً من التقدير، لأنها شهادة رسمية من شرطة دبي تؤكد التزامه بقوانين السير والمرور، لافتاً إلى أنه لم يفكر في تغيير الشركة لإدراكه أن هذا اتجاه عام لدى جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين على المركبات.

فيما أفاد عبدالله أبوراشد بأنه يقود في الدولة منذ نحو 17 عاماً، ولم يرتكب مخالفات مرورية تُذكر، وحين يجدد وثيقة تأمين سيارته يحصل على السعر ذاته الذي يحصل عليه صديق له يرتكب سنوياً مخالفات قيمتها تصل إلى 15 ألف درهم، لافتاً إلى أن صديقه ذاته غير مقتنع بذلك، لكن لا توجد آلية لتشجيع الملتزمين، على الرغم من ارتباط قطاع التأمين الأساسي بسلامة الطرق وأمن مستخدميها.

وذكر محمد علي أنه تسبّب في حادث بسيط، ومرت الأمور على ما يرام، وحين توجه لتجديد وثيقة تأمينه، فوجئ بمندوب الشركة يعتذر عن ذلك بدعوى أنه ارتكب حادثاً، وأن الشركة تحملت نفقات تصليح أكثر من قيمة وثيقته، وأنه يمثل خسارة على الشركة، لافتاً إلى أنه جدّد في السنة السابقة مع الشركة ذاتها ولم تمنحه أي مزايا على كونه سائقاً ملتزماً لم يرتكب مخالفات أو حوادث.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إنه «لا توجد آلية محددة لدى شركات التأمين لمكافأة السائقين الملتزمين وأصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث»، لافتاً إلى أنه «من المهم لشركات التأمين أن تلجأ إلى طرح مبادرات في هذا السياق في إطار المسؤولية الاجتماعية».

وأضاف المهيري أن «وجود سياسات واضحة في قطاع التأمين لمكافأة السائقين الملتزمين سيزيد من التوعية بين السائقين، ويشجعهم على الالتزام بقواعد السير والمرور والتقليل من عدد الحوادث»، لافتاً إلى أن «إدارات المرور ووزارة الداخلية لجأت أكثر من مرة إلى مكافأة أصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث، وعلى الشركات أن تبادر إلى ذلك أيضاً».

ولفت إلى أهمية وجود تنسيق بين إدارات المرور وشركات التأمين لزيادة التوعية، خصوصاً في ظل السياسات الرامية إلى خفض الحوادث المرورية وزيادة السلامة على طرق الدولة، مشيراً إلى أن «شركات التأمين مطالبة بالمشاركة في مختلف حملات التوعية والأنشطة التي تتعلق بسلامة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وزيادة الوعي المروري للسائقين».

وبيّن أنه «مع تطبيق الوثيقة الجديدة لتأمين المركبات على شركات التأمين أن تطرح سياسات جديدة في هذا الإطار، وأن تشارك القطاع العام وإدارات المرور على تحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على قيادة آمنة على الطرق».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «بعض شركات التأمين كانت تمنح متعامليها الدائمين من أصحاب السجلات المرورية النظيفة خصومات تصل إلى نحو 30%، إلا أن غالبية الشركات، وبسبب الخسائر التي كانت تحققها في قطاع المركبات، لم تبادر إلى طرح برامج تحفيز للسائقين في هذا الإطار».

وأضاف أنه «يمكن لشركات التأمين أن تمنح خصومات لمتعامليها الذين لم يتسببوا في أي حوادث خلال العامين الأخيرين، على سبيل المثال، أو توفير تغطية مجانية لبعض البنود الواردة في الوثيقة أو خفض نسب الاستهلاك وقطع الغيار»، لافتاً إلى أنه «يمكن تشجيع السائقين من خلال منحهم ميزة تجديد وثيقة التأمين للتصليح في الوكالة بالسعر نفسه لدى تجديدها في ورشة الصيانة أو الكراج».
من جهته، قال المدير العام لشركة الفارس لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن «على شركات التأمين، خصوصاً مع صدور الوثيقة الجديدة، أن تطرح سياسات جديدة لمكافأة السائقين الملتزمين»، مؤكداً ضرورة ربط سعر وثيقة التأمين بالسجل المروري للسائق.

ولفت سعيد إلى أن «تاريخ السجل المروري للسائقين في السوقين الأوروبية والأميركية معيار أساسي لتحديد سعر الوثيقة، وعلى شركات التأمين العاملة في السوق المحلية إيجاد صيغة في هذا السياق أيضاً، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي التأميني والمروري لدى السائقين».

وأضاف أن «هناك مجموعة من البيانات التي يمكن لشركات التأمين الاطلاع عليها لدى تسعير الوثيقة من خلال البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي)، مثل عدد المخالفات التي تسبّب فيها السائق والنقاط السوداء والحوادث، وكلها عوامل مهمة يمكن للشركات الاعتماد عليها في تقييم السائقين»، مشيراً إلى أن «ذلك سيزيد من رضا المؤمّن عليهم، وتحديد أسعار عادلة لهم».
وبيّن أن «هذه المبادرات ستلقى ردود فعل قوية لدى السائقين، وتدفعهم إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد السير والمرور»، مضيفاً أنه «من المهم إيجاد آلية لمكافأة السائق الملتزم، ورفع قيمة التأمين على السائقين المتهوّرين».