«الموارد البشرية» تتجه لتجريم العمل القسري.. و«الداخلية» تركز على «عمالة المنزل»
تشريعات مرتقبة للقضاء على جرائم الاتجار في البشر
كشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر لعام 2015، الذي أصدرته اللجنة أخيراً، عن اتجاه الإمارات لاستحداث وتعديل تشريعات مرتقبة من شأنها التصدي لممارسات وجرائم الاتجار في البشر.
وتوقع التقرير أن يتضمن القانون الجديد، بشأن حماية العمال من الاستغلال، تعريفاً للعمل القسري والنص على تجريمه.
كما تحدث عن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع تعرض الأشخاص لجريمة الاتجار في البشر، لافتاً إلى إعداد الوزارة مشروع قانون خاصاً بالفئة المساعدة في الأعمال المنزلية.
|
• «ضحايا الاتجار في البشر لا يدرون، إلا عند وصولهم إلى الدولة، أن العمل الذي وُعدوا به لا وجود له». • «التجربة بينت أن بذور جريمة الاتجار في البشر غالباً ما تزرع في دول المصدر التي يأتي منها ضحاياها». دبلوم في قضايا الاتجار في البشر أدخلت دولة الإمارات موضوع الاتجار في البشر مادةً للدراسة، في أول مبادرة من نوعها في الوطن العربي، ففي ديسمبر 2015 بدأت إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي تنظيم برنامج دبلوم في قضايا الاتجار في البشر، مدته أربعة أشهر، تولت تنفيذه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومركز مراقبة الاتجار بالبشر لدى شرطة دبي.ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المسؤولين والجهات المعنية بمكافحة الاتجار في البشر، كما يتناول تطوير التقنيات اللازمة لحماية الضحايا، والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وقد طرحت 17 محاضرة خلال أنشطة الدبلوم، البالغة مدته 100 ساعة، وضمت الدفعة الأولى 25 خريجاً في كليات الحقوق والدراسات الاجتماعية. حملة إعلامية بـ 8 لغات شارفت المبادرة التي أطلقتها الدولة، في ديسمبر 2015 لمكافحة الاتجار في البشر وزيادة الوعي العام بهذه الجريمة، والتعريف بالطرق البسيطة للتصدي لها، على الانتهاء، إذ تختتم آخر مراحلها في يونيو المقبل. وعلى سبيل المثال، صممت الإعلانات في الصحف العربية والإنجليزية واللوحات الإعلانية الكبيرة في المطارات للوصول إلى قطاع عريض من السكان في الدولة، مستهدفة الجمهور عامة، أما الفقرات الإذاعية باللغات الإنجليزية والعربية والهندية والتاغلو (الفلبينية) فتوجهت إلى الضحايا المحتملين، والمتاجرين، فضلاً عن الجمهور عموماً، كما تم توزيع كتيبات جيب في المطارات. وتمثلت الغاية منها في دعم الضحايا المحتملين. كما تضمنت الحملة نشر أفلام قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مصدر معلومات للجمهور في كل مكان، حول الإنجازات والتحديات ذات الصلة في الإمارات. «الموارد البشرية» والتوطين ذكر التقرير أن وزارة الموارد البشرية والتوطين وضعت آليات خلال عام 2015 تمكن العمال من التواصل مع مسؤولي العمل، أبرزها القرار الوزاري رقم 764 الذي ركز على عقود العمل المعتمدة من قبل الوزارة، والقرار الوزاري رقم 765 الذي ركز على شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل، والقرار الوزاري رقم 766 الذي ركز على منح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى. وأكد أن إطلاق نظام حماية الأجور الإلكتروني، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، مثل خطوة إيجابية في اتجاه حماية حقوق العمال، وتعزيز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، مبيناً أن هذا النظام شمل أكثر من 300 ألف شركة، بإجمالي 4.5 ملايين عامل خلال 2015، مقابل 250 ألف شركة، بإجمالي أربعة ملايين عامل وموظف خلال 2014. وتحدث التقرير عن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة، قائلاً إن مسؤوليها يُجرون جولات تفتيش منتظمة لضمان تطبيق قانون العمل، لاسيما في ما يتعلق بساعات الدوام والإجازات ومعايير الصحة والسلامة واحتساب أجر العمل الإضافي. وتابع: «بلغ عدد الزيارات 78 ألفاً و847 زيارة عام 2015، كما أجريت زيارات تفتيشية للتأكد من الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف. وأكد التقرير تلقي الوزارة 1514 شكوى عمالية متعلّقة بالأجور، نجحت في تسويتها كلها، كما أجرى مسؤولوها 7831 زيارة تفتيشية، استفاد منها 203 آلاف و534 عاملاً. |
وتفصيلاً، ذكر التقرير أن هدفه هو إبراز موقف الإمارات من قضايا الاتجار في البشر، وتسجيل إنجازاتها في مجال مكافحة هذه الجريمة، وتسليط الضوء على المبادرات المستقبلية، إضافة إلى قياس مدى التقدم الذي تحرزه.
وقال إنه يسعى إلى أن يكون قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، على المنوال الذي عرفته الدولة على مدى تسع سنوات، منذ إطلاق حملتها ضد الاتجار في البشر.
وتابع التقرير أن «الإمارات تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من العمال المتعاقدين، يسهمون خلالها مساهمة مهمة في تنمية البلاد وتطورها، لكن لسوء الحظ من الممكن أن تستقدم العصابات الإجرامية عمالاً وتتاجر بهم بصورة غير مشروعة داخل الدولة، وهؤلاء لا يدرون إلا عند وصولهم إلى الدولة، أن العمل الموعودين به لا وجود له» مضيفا أن «التجربة بينت أن بذور الجريمة الاتجار في البشر غالباً ما تزرع في دول المصدر، التي يأتي منها ضحاياها، وربما يجبرون على العمل في وظائف أو وفق شروط لم يوافقوا عليها، ولقد نجحت التدابير القانونية وآليات الدعم الاجتماعي في الإمارات خلال السنوات التسع الماضية في التصدي المنظم للاتجار في البشر باعتراف المجتمع الدولي وتقديره».
وأكد التقرير أنه من منطلق الاهتمام بتطوير التشريعات الوطنية، صدر التعديل رقم (1) لسنة 2015 ليدخل ستة تعديلات على القانون، تصب في مصلحة الضحايا:
الأول: تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها، مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما.
الثاني: عرض الضحية على أي جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، إذا تبين أنه في حاجة إلى ذلك.
الثالث: إيداع الضحية مركز إيواء، أو أي جهة معتمدة أخرى، إذا احتاج إلى ذلك.
الرابع: توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد.
الخامس: السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة، إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك، بناء على أمر من النيابة أو المحكمة.
والتعديل الأخير يشمل جواز قيام المحكمة بندب محامٍ للضحية بناء على طلبه، وتقدر المحكمة أتعابه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، وتصرف الأتعاب بموجب شهادة من المحكمة.
وكشف التقرير عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالعمل على دراسة وتطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، لمواكبة المستجدات في تشريعات العمل بما يتفق مع التزامات الدولة باتفاقيات العمل الدولية، متوقعاً أن يتضمن القانون الجديد، بشأن حماية العمال من الاستغلال، تعريفاً للعمل القسري والنص على تجريمه.
وأشار التقرير إلى إعداد مشروع قانون خاص بالفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، واعتماد نموذج عقد عمل لها، يتضمن الحقوق والواجبات، واستحداث أفرع للمنازعات في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، للنظر في نزاعات العامل ورب العمل، وتفعيل رقم مجاني لتلقي بلاغات الفئة المساعدة.
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية قدمت العام الماضي 53 محاضرة للتوعية بأخطار الاتجار في البشر، وحضرها 12 ألفاً و104 أشخاص، وخصصت 22 حملة توعية للعمال.
كما أطلقت شرطة دبي حملة توعية استهدفت عمالة الفئة المساعدة وشركات التوظيف المعنية بهم في دبي من أجل التركيز على مخاطر الاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي.
ولفت إلى أن «مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، التابع لشرطة دبي، نظم خلال العام الماضي 4490 محاضرة للتوعية بمخاطر هذه الجريمة».
وكشف التقرير تسجيل 17 قضية في 2015 تتعلق بالاتجار في البشر، مرتبطة بالاستغلال الجنسي، شملت 24 امرأة، وأدت إلى اعتقال 54 متاجراً.
وقد صدرت أحكام في خمس من هذه القضايا، أما البقية فقيد النظر في المحاكم، ويتوقع صدور الأحكام فيها خلال العام الجاري».
وذكر التقرير أن المبالغ التي صرفت للضحايا خلال 2015 بلغت 249 ألفاً و391 درهماً، بينها 38 ألفاً و500 درهم من مؤسسة دبي، و93 ألفاً و500 من اللجنة الوطنية، و162 ألفاً و391 درهماً من مركز «إيواء».
وأضاف: «قدمت مراكز الإيواء خلال عام 2015 المساعدة لـ17 ضحية اتجار في البشر، واستقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 18 ضحية، أحلن لها من شرطة دبي».
وكانت الضحايا (نساء) من أصول آسيوية وإفريقية، ومعظمهن ذوات تحصيل علمي متوسط، وراوحت أعمارهن بين ستة أشهر و45 سنة.
ولفت التقرير إلى أن أنواع الإساءة التي تعرض لها الضحايا كانت 94% إساءة لفظية، و94% تجاهلاً وحرماناً، و89% إساءة مالية، و72% استغلالاً جنسياً، و61% اعتداء جنسياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news