تأجيل القضية للاستماع إلى مرافعات الدفاع

نيابة أمن الدولة تعرض تسجيلات تتضمن اعترافات تفصيلية لـ «شباب المنارة»

قرّرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل النظر في القضية المعروفة بقضية «تنظيم شباب المنارة» الإرهابي، إلى 20 و27 من ديسمبر الجاري، والثالث من يناير 2016، وذلك للاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين، حيث شهدت جلسة أمس، التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، اعتراف عدد من المتهمين، من بينهم المتهم الرئيس (خ.ع.م.ك) بالتخطيط لقلب وإسقاط نظام الحكم، وإقامة ما يسمى بـ«دولة الخلافة في الإمارات».

السماح لمتهم مريض بالمغادرة

أثناء جلوس أحد المتهمين، الذي أفرجت عنه المحكمة بكفالة نظراً لحالته الصحية غير المستقرة، حدثت مشادة بينه وبين أحد رجال الأمن بعد أن شعر بالتعب والإرهاق، وطلب مغادرة القاعة، فسمح له قاضي الجلسة بالمغادرة، وأمر رجال الأمن بمساعدته على ذلك، فيما سقطت إحدى السيدات ‏من أقارب المتهمين خارج القاعة بعد استماعها إلى اعتراف قريبها في شريط الفيديو، وقام الطاقم الأمني ورجال المحكمة بطلب سيارة إسعاف لها لنقلها إلى المستشفى.


تنازل أحد المحامين

بدأت الجلسة عند الـ11 صباحاً واستغرقت نحو ثلاث ساعات، وحضرها عدد كبير من ذوي المتهمين وأقاربهم، بلغ 27 رجلاً و15 سيدة. كما حضر الجلسة سبعة محامين و22 رجل أمن وست شرطيات. وشهدت تنازل محامي دفاع عن الترافع عن أحد موكليه بعد عرض اعترافاته المصوّرة. وبرر المحامي تنازله بتعارض مصالح موكليه بعد الاعترافات التي أدلى بها المتهم.


اعترافات المتهمين

أشار عدد من المتهمين إلى عدم معرفتهم بمحتويات الأكياس التي تم وضعها في براميل بلاستيكية قبل دفنها في مواقع متقاربة، فيما اعترف عدد آخر بعلمهم بوجود أسلحة في الأكياس، مؤكدين أن قادة الجماعة أكدوا أن الأسلحة ستستخدم في عمليات «جهادية» تنفذ داخل الدولة.

واعترفوا بأن الجماعة اتخذت الدعوة ستاراً في بدايتها، إلا أن الأحداث في سورية جعلت قادة التنظيم تظهر الحقيقة، التي تتلخص في تكفير الدولة والقيادة، وكل من يكنّ الولاء للإمارات وقيادتها.

وتفصيلاً، اعترف المتهمون الذين عرضت نيابة أمن الدولة شريطي فيديو لهم، بالتخطيط لقلب نظام الحكم، والقيام بأعمال إرهابية، وتفجيرات، في ليلة رأس السنة الميلادية للعام الماضي، في إمارة دبي، وذلك بتفجير اثنين من أهم وأشهر المراكز التجارية، وثلاثة أبراج فندقية مشهورة، وعدد من الملاهي والأندية الليلية، والقيام باغتيال شخصيات ورموز قيادية في الإمارة، لإحداث بلبلة وفوضى، واستغلالها في إعلان قيام «دولة الخلافة في الإمارات».

وشهدت الجلسة عرض شريطي الفيديو اللذين أعقبهما قيام المحامي العام في نيابة أمن الدولة، المستشار أحمد الضنحاني، بتقديم مرافعة مطولة، وجّه خلالها الاتهام إلى 41 شخصاً بالانتماء لتنظيم «شباب المنارة»، وذلك بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم سري في الدولة، والقيام بتهريب أسلحة وذخائر ومواد متفجرة، والتدريب على استخدامها، بهدف قلب وإسقاط نظام الحكم، وإقامة «دولة الخلافة» بعد تكفير الحكام، واغتيال شخصيات من الرموز القيادية، والقيام بأعمال إرهابية تخريبية لضرب الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى في البلاد.

وأكد الضنحاني في لائحة الاتهام أن التنظيم كان قد أعد خطة لتدمير مركزين تجاريين مهمين في دبي، إضافة الى ثلاثة أبراج فندقية، وعدد من الملاهي الليلية والأندية الترفيهية في ليلة رأس السنة الميلادية، عام 2014، قبل أن تكشف أجهزة الأمن المخطط، وتلقي القبض عليهم، وتقدمهم للعدالة.

وكشفت اعترافات مصورة بالصوت والصورة عن تحويل الجماعة مخيماً في منطقة الرفاعة إلى ساحة تدريب على الرماية، وموقع لتخزين أسلحة تم جلبها عبر التعاون مع منظمات إرهابية خارجية، إضافة إلى عقد عدد من المحاضرات التحريضية التي اعتمدت على تكفير الدولة، ومحاربة كل مواطن يوالي القيادة الرشيدة.

الشريط الأول

وتضمن الفيديو الأول اعترافات أحد المتهمين (ع.ك) وشرحه بالتفصيل لمكان إقامة المعسكر أو «العزبة» في منطقة «الرفاعة»، والاجتماع داخله للاستماع إلى محاضرات في الفكر الجهادي من رئيس المجموعة، إضافة إلى التدريب على استخدام الأسلحة وتفكيك القنابل، وتركيب الرشاشات، مشيراً إلى أن المحاضرات كانت تظهر في البداية على أنها دعوية وفقهية، على الرغم من أنها تحمل الفكر الجهادي التكفيري.

وأوضح المتهم خلال رده على سؤال للضنحاني، حول كيفية إخفاء الأسلحة في المعسكر، بأنه وصلهم في أحد الأيام شحنة من «الكراتين» والمغلفات البلاستيكية، وطلب منهم إخفاؤها في حفر تحت الرمل، مشيراً إلى أنهم قاموا بعمل حفر طولية ووضعوا فيها كراتين الأسلحة والذخائر والقنابل والرشاشات من أنواع «كلاشنكوف» و«إم-16».

وظهر في الشريط نفسه المتهم الرئيس في القضية (خ.ع.ك)، حيث قام بشرح موقع المعسكر ومحتوياته، وأماكن عقد المحاضرات السياسية التي كان يحضرها جميع أعضاء مجموعة «شباب المنارة» وتركز على الفكر الجهادي، والدعوة للجهاد، وتكفير الحاكم، والانقلاب على نظام الحكم، وإعلان دولة الخلافة، مشيراً إلى أنهم قاموا بعمل حفر طولية بعمق يصل إلى خمسة أمتار لإخفاء الأسلحة والذخائر في داخلها. وذكر أن الاجتماعات كانت تتم في معسكر «الرفاعة» في رأس الخيمة و«الورقاء» في دبي، وتتضمن التدريب على استخدام السلاح.

الشريط الثاني

وفي الشريط الثاني بيّن المتهم (م.ع.ر) أن «معسكر (الرفاعة) في رأس الخيمة يقع عند المخرج رقم 122، على شارع الشيخ محمد بن زايد. وكان يتم ممارسة الأنشطة المختلفة بداخله، حيث أقمنا ملعباً لممارسة الأنشطة الرياضية، ومكاناً للتدريب على الرماية، واستعمال الأسلحة المختلفة من مسدسات، ورشاشات، وكلاشنكوف»، شارحاً كيفية إخفاء الأسلحة في أكياس وكراتين تحت الأرض.

وأشار متهم آخر (ع.أ.ح) إلى أن «وجود المعسكر استغرق نحو أربع سنوات، وتعلمنا بداخله كيفية استخدام أجهزة اللاسلكي، وتصنيع وتجربة واستخدام القنابل اليدوية والمسدسات، فيما كانت المحاضرات التي نستمع ‏إليها تركز على تكفير الحكام، ونظام الحكم في الدولة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإسقاطه بالقوة، والتخطيط لاغتيال شخصيات ورموز قيادية مهمة في الدولة، إضافة إلى تلقي دروس أخرى في التعامل مع تنظيمات تعمل في سورية والعراق، منها (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) و(جبهة الأنصار) في بلوشستان الإيرانية».

وعقب انتهاء العرض، أقر جميع المتهمين الذين وردت أصواتهم وصورهم في شريطي الفيديو بأن الصور والأصوات والاعترافات تخصهم شخصياً، ولكن تم تقطيعها وتركيبها دون علمهم، فيما أصدر قاضي الجلسة قراراً بانتداب محامين للدفاع عن عدد من المتهمين في القضية، وتأجيلها للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

تويتر