"استئناف ابوظبي" تعيد نظر قضية 3 أشقاء متهمين بقتل اثنين

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام 3 أشقاء بقتل اثنين يحملان الجنسية العمانية، بعدما أعادتها محكمة النقض لنظرها بهيئة مغايره، وقررت تأجيلها لجلسة 13 مايو المقبل لإحضار المتهم الثالث وتعقيب الدفاع وإعطاء فرصة للصلح بين الأسرتين وإنهاء الخلاف.

ودفع والد المتهمين أن المتهم الثالث مريض جداً وأقر بأنه سيحضر التقارير الطبية التي تؤكد ذلك، فيما دفع محامي المجني عليه بصورية التقارير الطبية، وطالب المحكمة بأن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره، مشيراً إلى أنه هارب خارج الدولة ومتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية، فيما طالب كلاً من والد المجني عليه وأمه وزوجته بإعدام جميع المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 6 مواطنين، 4 منهم اشقاء واثنان من نفس العائلة، بقتل شخصان يحملان الجنسية العمانية، عن طريق إطلاق النار عليهما بعد الاصطدام بسيارتهما في منطقة الجيمي بمدينة العين، وذلك لأسباب "ثأرية" حيث أوضحت التحقيقات أن أخاً لأحد الشخصين العمانيين وصديقاً له كانا قد قتلا شاباً مواطناً في ولاية البريمي العمانية في أغسطس عام 2009 بعد أن استدرجاه إلى منطقة صحراوية بولاية البريمي بسلطنة عمان وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء واستوليا على سيارته ولاذا بالفرار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت تهمة القتل العمد للمتهمين الأربعة مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص التي وجهت إلى ثلاثة منهم، فيما وجهت للمتهم الخامس تهمة إخفاء أو إيواء المتهمين من العدالة، والسادس بتهمة إعانة متهم على الفرار.

وقضت محكمة جنايات أبوظبي في مايو 2013، بعقوبة الإعدام بحق ثلاثة أشقاء قصاصاً لإدانتهم بقتل عمانيين على خلفية قضية ثأر، فيما قضت ببراءة شقيقهم الرابع هزاع واثنين من أقاربهم. كما قضت المحكمة خلال جلستها بالحكم بحبس المتهمين الثلاثة 6 أشهر عن تهم تتعلق بحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية ومعاقبة أحدهم بالسجن 3 أشهر لقيامه بفعل مخل بالآداب و500 درهم غرامة لقيادة السيارة بتهور، كما قضت المحكمة ببراءة الشقيق الرابع من التهم المسندة إليه إضافة إلى براءة اثنين من أقارب المتهمين من تهم مساعدة المتهمين والتستر عليهم.

فيما استأنف المتهين الحكم فقضت استئناف أبوظبي في مايو 2014 بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية، وتعديل الحكم القاضي بالإعدام بحق المتهم الثاني إلى السجن 10 سنوات، في ذات القضية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وتبرئة المتهم الثالث من جميع ما نسب إليه، وذلك في ما يتعلق بالحكم الخاص بأحد المجني عليهما، الذي رفض أولياء دمه التنازل وطالبوا بالقصاص.

وفيما يتعلق بالمجني عليه الثاني، والذي قبل أولياء دمه الصلح وتنازلوا عن القصاص، فإن المحكمة قضت بالحبس سنة تعزيراً للمتهم الأول والثاني، وذلك بناءً على طعن تقدمت به النيابة العامة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.