المتهم بالإساءة إلى رموز الدولة ينكر الاتهام.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، قضية «الإساءة الى رموز الدولة»، المتهم فيها خمسة من رعايا دولة خليجية، وذلك بحضور المتهم (ح ع م) وغياب أربعة متهمين آخرين، واعتمدت المحكمة المحامي حمدان الزيودي، للدفاع عن المتهم، وقررت تأجيل القضية إلى يوم 20 أبريل المقبل، لاعطاء محامي الدفاع حق الاطلاع على ملف الدعوة ومستندات القضية والاجتماع بموكله، فيما أنكر المتهم حضورياً إدارة حسابات إلكترونية مسيئة للدولة ورموزها، واعترف بشراء خمس شرائح هاتف جوال في الدولة قيمة كل شريحة 5000 درهم، بأمر من رؤسائه في العمل في بلاده، على حد قوله، فيما طالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت.

وتفصيلاً، عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، ثالثة جلساتها للنظر في قضية الإساءة إلى قيادة الدولة ورموزها بنشر معلومات وأخبار وبيانات وشائعات وصور مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها خمسة من مواطني دولة خليجية، ومثل المتهم الأول أمام المحكمة، بينما تغيب الأربعة الآخرون، بسبب وجودهم خارج الدولة.

وقال القاضي إن نيابة أمن الدولة أعلنت المتهمين الهاربين للمثول أمام المحكمة، عبر القنوات الدبلوماسية، وقدمت النيابة للمحكمة كتاباً موجهاً من وزارة الخارجية في الدولة إلى سفارة الدولة في الدولة الخليجية التي ينتمي إليها المتهمون، وكتاباً آخر من السفارة الإماراتية إلى وزارة الخارجية في الدولة المذكورة يفيد بهذا الطلب.

ورداً على سؤال القاضي حول إتمام الإعلان للمتهمين من الناحية القانونية، أكدت النيابة قانونية الاتمام عبر المخاطبات، إضافة إلى تسليم النيابة سفير الدولة المذكورة نسخة من الخطابات أثناء زيارة قام بها لمقر النيابة في وقت سابق، وبناء عليه رأت المحكمة أن ما تم من إجراء استوفى الإجراءات القانونية، بما يوحي بأنه تم إعلان المتهمين قانونياً.

وبعد أن أكد المتهم حضورياً رغبته في توكيل المحامي حمدان الزيودي، للدفاع عنه، طلبت المحكمة من المحامي إثبات توكيل المتهم له كتابياً، وذلك من باب حفظ الحقوق لجميع الأطراف، باعتباره مستنداً معتمداً من الجهات المختصة.

وتلت النيابة أمر إحالة القضية رقم 100 لسنة 2014 ــ جنايات أمن دولة، الذي جاء فيه توجيه الاتهام إلى المتهمين الخمسة «على أنهم في تاريخ سابق على يوم 27 يونيو الماضي، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(انستغرام) بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة، وولي عهده ورموز الدولة، بغرض دنيء على النحو المبين تفصيلاً في الأوراق».

وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين (29) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102 و103 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وطالبت النيابة المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، طبقاً لمواد الاتهام ووقائمة أدلة الثبوت.

من جهته، أنكر المتهم التهم المسندة إليه في لائحة اتهام النيابة بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية للإساءة إلى الدولة ورموزها، لكنه أقر بشراء خمس شرائح إلكترونية من داخل دولة الإمارات، رصيد كل شريحة 5000 درهم، وقال إنه بذلك كان ينفذ أوامر رئيسه في العمل في بلاده.