مخالفة محال رفعت ثمن زينة «اليوم الوطني» 80%

خالفت وزارة الاقتصاد أكثر من 20 محلاً تجارياً رفعت أسعار أدوات الزينة والمستلزمات الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني الـ 43، بنسب وصلت إلى 80%، حسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، الذي أشار إلى أن الوزارة ألزمت المحال المخالفة بالعودة إلى الأسعار السابقة، لأن الارتفاعات جاءت غير مبررة، وتمثل استغلالاً من التجار للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وقال النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن الوزارة نفذت أكثر من 40 جولة تفتشية في مختلف مناطق الدولة خلال الأيام الـ 10 الماضية، وتم تخصيصها لمراقبة محال بيع أدوات الاحتفال باليوم الوطني والتحقق من عدم استغلال المستهلكين ورفع أسعار الزينة.

وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين بسبب زيادة أسعار مستلزمات الزينة، بنسب راوحت بين 40 و80٪، ما دفع الوزارة لتشكيل فرق لمتابعة حالة الأسواق واستقبال الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وحذّر منافذ البيع والتجار والبقالات من رفع أسعار سلع الاحتفال باليوم الوطني، التي تتضمن الملابس الوطنية الإماراتية والأعلام وأدوات الزينة والملصقات والهدايا التذكارية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتوعية منافذ البيع الوطني والمستهلكين. وتتضمن خطة الوزارة الخاصة بمنافذ البيع توزيع منشورات توعية على المحال التي تبيع أدوات الزينة تطالبهم بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال الإقبال الكبير على شراء هذه المستلزمات، مع توضيح الغرامات التي يتعرضون لها في حالة رفع الأسعار.

بينما تتضمن خطة الوزارة بالنسبة للمستهلكين توعية المستهلكين عبر وسائل الإعلام، لحثهم على عدم الشراء من المحال التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وضرورة التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين التابع للوزارة في حالة وجود أي شكاوى، والإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار. وأشار النعيمي إلى أن دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد، أخيراً، كشفت عن ارتفاع عدد شكاوى وملاحظات المستهلكين بنسبة 30% منذ تفعيل مبادرة المستهلك المراقب في شهر رمضان الماضي.

وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي حملة «المستهلك المراقب»، التي تستهدف تشجيع المستهلكين على التعاون مع الوزارة والدوائر الاقتصادية في رصد المخالفات على مدار الساعة، وإبلاغ الوزارة إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام الجاري. وتستهدف دعم مشاركة المستهلكين في رقابة الأسواق وكشف أي حالات لرفع الأسعار وقيام منافذ بيع صغيرة وبقالات بإعادة بيع السلع المخفضة في الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الكبرى بأسعار مرتفعة.