اتهام رجل وابنتيه بالاحتيال على «سيدة أعمال»

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية اتهام رجل وابنتيه (إحداهما هاربة)، وآخر من جنسية دولة خليجية، بالاحتيال على سيدة أعمال كويتية بمبالغ مالية كبيرة، وانتحال صفتها الشخصية، وتزوير توقيعها لإصدار 45 بطاقة وتصريح عمل.

وأكد خبير محاسبي صعوبة حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون من المجني عليها، بسبب عدم وجود مستندات.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إن تفاصيل القضية تعود إلى ما بين عامي 2004 و2011، عندما تعرفت المجني عليها إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وتطورت علاقتها بهما، قبل أن تتعرف إلى والدهما، الذي أبلغها بأن لديه شركة في دبي، ووكالة حصرية لإحدى العلامات التجارية الفرنسية.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها اتفقت معه على تزويد محالها التجارية في الكويت بالبضائع، وبعد أن نشطت العمليات التجارية بينهما، أقنعها ببيع محالها التجارية في الكويت والاستثمار في دبي.

وبناءً على ذلك، أنهت تجارتها في الكويت، وحضرت إلى الدولة، مبينة أنه عند وصولها عرض عليها المتهم أن تشتري مؤسسة فردية يملكها، فوافقت على ذلك، ودفعت له 40 ألف دينار كويتي (507 آلاف درهم)، فيما أوكلت للمتهمة الثانية إدارة المؤسسة التي سيتم العمل بها من خلال تزويدها بالبضائع التي يمتلك المتهم الأول وكالة حصرية بها، بينما قام المتهم الرابع بفتح حسابات بنكية لها باسم المؤسسة، كونه مديراً لفرع أحد البنوك.

وتابعت سيدة الأعمال أن العمل في المؤسسة استمر بعد ذلك لسنوات عدة، دون توريد أي أرباح لها، مشيرة إلى أن المتهم الأول كان يدعي لها أنه لايزال في طور توسيع التجارة. وفي المقابل، كان يتردد على منزلها في الكويت مع ابنته (المتهمة الثانية)، لطلب مبالغ نقدية، بحجة توسعة أعمالهما وشراء بضائع جديدة.

وقالت إنها دفعت للمتهم المبالغ التي كان يطلبها، من دون أن تحصل على إيرادات من المؤسسة، مضيفة أنها حضرت بعد ذلك عام 2010 إلى الدولة، واكتشفت أن المتهمين باعوا فرعي المؤسسة في مركزين تجاريين دون إعلامها، وعند مواجهتهما بذلك، شرح لها المتهم الاول أن المحلين خسرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما اضطرهما لإغلاقهما.

وأشارت إلى أنها علمت، خلال الفترة نفسها، أن البضائع المستوردة للمؤسسة، كانت تباع في محل آخر موجود بأحد المراكز التجارية، فتوجهت إلى المحل، وتأكدت من ذلك. وعندها كلفت ممثليها القانونيين بالانتقال إلى مقر المؤسسة لوضع أيديهم عليها، لكنهم فوجئوا بأن معظم موظفي المؤسسة يعملون لمصلحة شركة أخرى، عائدة للمتهمين الأول وابنتيه المتهمتين الثانية والثالثة. كما علمت من الموظفين أن المتهمين كلفوهم بنقل صناديق تحتوي على مستندات تخص الشركة إلى منزلهم، فألغت الوكالة التي كانت قد أعطتها للمتهمة الثانية، الخاصة بإدارة حسابات المؤسسة في البنوك، إلا أنها اكتشفت بعد ذلك أن إيرادات المؤسسة لم تكن تحول إلى الحسابات.

وقال خبير محاسبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم الرابع بقي حتى عام 2011 يوقع على معاملات المؤسسة أمام وزارة العمل، على الرغم من بيعه رخصة المؤسسة التي تملكها سيدة الأعمال، مشيراً إلى صعوبة حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون، والعائدة للمجني عليها، لوجود نفقات وإيرادات للمؤسسة وعدم تزويده بالمستندات كافة.

وأضاف أن إيرادات المجني عليها النقدية للشركة التي يملكها المتهمون الأول والثانية والثالثة، تبلغ منذ تأسيسها عام 2010 حتى عام 2011، ثلاثة ملايين و164 ألف درهم، فيما بلغت الإيرادات عن طريق بطاقات الائتمان، التي استولى عليها المتهمون، مليوناً و940 ألف درهم، مبيناً أنه كانت هناك تحويلات بموجب شيكات، خلال الفترة ذاتها، بلغت إجمالاً ثلاثة ملايين و153 ألف درهم.