محامو الدفاع دفعوا ببطلان التحريات لعدم جدّيتها
«النيابة»: المتهم في «التنظيم السري» تواصل مع منظمات خارجية
النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم . الإمارات اليوم
أكدت النيابة العامة في مرافعتها، أمس، بقضية المتهم في «التنظيم السري»، أنه تواصل مع جهات خارجية، وأعطى معلومات مضللة عن الدولة، وفق محادثات في أجهزته، التي ضبطها جهاز أمن الدولة أثناء تفتيش منزله. وطالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه، ومصادرة الأجهزة التي كان يستخدمها في جريمته ضد الدولة، والإساءة إليها، وإغلاق المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي يديرها، والتي تسيء إلى الدولة.
|
مشاهدات من الجلسة أحكام مخففة
طالبت محامية الدفاع، أمل خميس بأحكام مخففة ومراعاة ظروف المتهم كونه في مقتبل العمر وأنه لا توجد «بواعث شريرة» لإقدامه على ارتكاب التهم، موضحة أن الأوراق خلت من أي تهمة سابقة وعلى سلامة ماضية، مضيفة أنه أقدم على ما فعله نتيجة الاستهتار والطيش دون إدراك للعواقب، وأن هدفه الرئيسي كان لنشر المعلومات لمساعدة أسرته ووالده الذي اتهم في القضية السابقة. |
وكانت النيابة العامة أحالت )أ.ن ـ مواطن ـ 25 عاماً)، وهو ابن أحد المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التنظيم السري اﻹماراتي»، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، عما أسند إليه من تهم الانضمام إلى جماعة اﻹخوان المسلمين المحظورة، التي خططت لقلب نظام الحكم في الدولة، وتمويل أنشطة الجماعة، وعقد اجتماعات سرية، أحالته بتهمة اﻹساءة إلى الدولة ورموزها، واﻹساءة إلى الجهاز القضائي في الدولة وعدد من الجهات الحكومية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتهمة التواصل مع جماعة اﻹخوان المسلمين المحظورة، وانضمامه إليها، واستقطاب الطلاب من خلال عمله في مفوضية كشافة الشارقة، إضافة إلى التواصل مع جهات خارجية، ومنظمات عبر وسائل الاتصال، وتقديم معلومات مضللة.
فيما طالب محاميا الدفاع، حمدان الزيودي وأمل خميس، بالحكم ببراءة موكلهما من التهم المنسوبة إليه، وتكفيله إلى حين صدور الحكم في القضية. وقررت دائرة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، حجز القضية إلى 25 من نوفمبر للنطق بالحكم، إضافة إلى استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وتفصيلاً، طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في القضية ومصادرة الحاسب الآلي، والمضبوطات التي حصلت عليها في منزله، وإغلاق المواقع التي يديرها، والتي تسيء للدولة، مؤكدة في مرافعتها أن النيابة تملك أدلة قولية ومادية وفنية، تثبت انضمام المتهم للتنظيم السري المنحل، موضحة أن شهادة شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، أكدت أنه اختص باستقطاب عناصر للتنظيم السري، مستغلاً عمله في مفوضية الكشافة في الشارقة.
وأضافت أن المتهم انضم للجنة دعم أهالي الموقوفين، ونشر عبارات تسيء للدولة عبر تغريدات عدة، نشرها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأنه استخدم حسابه للسخرية من مكتسبات الدولة، وتعريض السلم الاجتماعي فيها للخطر.
وتابعت أن المتهم تواصل مع جهات خارجية عدة، وأعضاء ينتمون لمنظمة العفو الدولية، معترضين فيها على سير الجلسات، خلال محاكمة أفراد التنظيم السري، العام الماضي، مضيفاً أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أنه استخدم برامج عدة للمحادثات، للوصول إلى الجهات الخارجية، وإعطاء صورة خاطئة ومضللة عن الدولة.
وأوضحت أن التقرير أثبت وجود صور تخص أعضاء التنظيم المدانين في القضية، وكتابات كان يدونها في حسابه وينشرها ويعيد نشرها أثناء سير المحاكمة.
وأكدت النيابة أن الدولة كفلت حقوق المواطنين في حرية الرأي، على أن تكون ضمن المسؤولية المجتمعية، وألا تخل بالنظام العام والأمن ومصلحة المواطنين، إلا أن المتهم استغل حرية الرأي، لنشر معلومات خاطئة تسيء للدولة ورموزها وجهات حكومية تعمل في الدولة.
من جهته، طالب محامي الدفاع حمدان الزيودي هيئة المحكمة بالحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، في الانضمام إلى «التنظيم السري» غير المشروع للإطاحة بنظام الحكم، وإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لنشر أفكار خاطئة ومضللة عن الدولة، وإساءته للدولة من خلال صفحته، والإضرار بسمعتها والمؤسسات الحكومية فيها، إضافة إلى التواصل مع أعضاء منظمات خارجية، بإعطائهم معلومات مغلوطة عن الدولة.
وقال خلال مرافعته إن قائمة الأدلة احتوت على تاريخ إنشاء صفحة موكله في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأنها أنشئت قبل شهر من النطق بالحكم في القضية السابقة للتنظيم السري، إلا أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات بأنه أنشأ الصفحة بعد شهر من تاريخ القبض على والده، والتي استخدمها للدفاع عنه.
وأضاف أن الأوراق خلت من دليل على تواصل موكله والمدانين في القضية السابقة لـ«التنظيم السري»، موضحاً أن )أ.ن( كان مبتعثاً في أستراليا طيلة ثماني سنوات، لاستكمال دراسته الجامعية والحصول شهادة الهندسة، مضيفاً أنه لم يكن موجوداً في الدولة لينضم للتنظيم.
وتابع الزيودي أن موكله انضم لمفوضية الكشافة عام 2000، لمدة عام واحد، بعكس شهادة الشاهد الذي أقر بأن المتهم انضم للكشافة في سبتمبر 2006، أي بعد انتهاء الإجازة الصيفية وانتهاء أنشطة الكشافة في ذلك الوقت، وأنه أدى مهامه للتنظيم السري باستقطاب الطلبة في المفوضية، في حين أن التنظيم السري تم إنشاؤه في 2010، وبدأت التحقيقات في ذلك الوقت.
ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، ومخالفة الاتهام للوقائع، وانعدام أركان الاتهام، موضحاً أن التحريات لم تثبت عمل موكله في هيئة الطرق والمواصلات في نهاية 2012، بل ذكرت أنه عاطل عن العمل ويعيش في مدينة خورفكان، إلا أنه يعيش في إمارة عجمان منذ 1991. وأضاف أن التحريات بدأت في 2013، واستمرت 10 أشهر، ولم يتمكن الجهاز من معرفة ما إذا كان يعيش في خورفكان أم عجمان، وأنه يعمل منذ الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، وهو طالب ماجستير في جامعة الشارقة، أي أنه ليس عاطلاً عن العمل كما هو موضح في الأوراق.
وأفاد الزيودي بأن أقوال الشاهد تخالف التهمة، خصوصاً انضمامه لمفوضية الكشافة، إذ إنه من هواة التصوير إلا أن أجهزته لم تحوِ أي صورة للكشافة أو ما يفيد بانضمامه لهم، لكن هاتفه احتوى على مئات الصور عن انضمامه لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز الحكومي.
وأضاف أن النيابة اتهمت موكله بالانضمام لـ«التنظيم السري» في 2006، أي في مرحلة التمهيد وبمجرد سفره انقطعت صلاته بالتنظيم، ومشاركته في أي من النشاطات.
وأوضح أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على عضويته في لجنة دعم الأهالي المدانين في قضية التنظيم، التي حكم فيها في يوليو من العام الماضي، ولم تثبت أوراق الدعوى أن اللجنة تابعة للتنظيم، والتي تهدف لمناهضة الحكم والإطاحة برموز الدولة، مضيفاً أن موكله لم يقدم أي مبلغ مالي للجنة في القضية، ولم يوكّل أي محامٍ للدفاع عن المتهمين في القضية السابقة، فيما عدا والده بحكم القرابة بينهما.
وأضاف أن موكله كان يشارك برأيه عن محاكمة التنظيم السري قبل صدور الحكم، وتوقف بعد إدانة المتهمين في القضية، والصور التي تحصلت عليها النيابة يمكن أن ترسل بين الهواتف حتى من دون علم موكله، مضيفاً أن موكله وجه رسائل إلى جهات حكومية عدة بالطريقة القانونية المتبعة، يتحدث فيها عن ظروف والده، وتم الرد عليه من قبل الجهات الرسمية. وطالب الزيودي بالحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وتكفيله لحين إصدار الحكم بحقه.
وفي المقابل، دفع المتهم )أ.ن) «بعدم جدية أو دقة التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة»، موضحاً أن «الجهاز أخطأ في نقاط عدة، أهمها محل إقامته، إذ ذكرت النيابة العامة في أوراق القضية أن محل إقامة المتهم في خورفكان، وأنه عاطل عن العمل»، موضحاً أن محل إقامته انتقل منذ 1991 إلى إمارة عجمان، وأنه يعمل في هيئة الطرق والمواصلات منذ نهاية 2012، مضيفاً أن «التحريات كان ينبغي عليها أن تكشف أنه موجود بشكل يومي في محل عمله بدبي».
وأضاف أن شهادة الشاهد الأول كانت عن تحريات جرت في 2006، إلا أن التنظيم وفق القضية التي حكم فيها في الثاني من يوليو من العام الماضي، ذكرت أن التنظيم أنشأه المتهمون في 2010، وعليه بدأ الجهاز مراقبة أعضائه، ما يشكل تعارضاً وشهادة شاهد الإثبات.
وتابع أن التقرير ذكر أنه انضم لمفوضية كشافة الشارقة بعد تخرجه مباشرة في سبتمبر 2006، إلى شهر أكتوبر من العام نفسه، في الوقت الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً، مضيفاً أن أسماء الناجحين في امتحانات الثانوية العامة صدرت واسمه كان من بينهم، لاستحقاقه بعثة لدراسة الهندسة في أستراليا، ولم يكن يملك الوقت للعمل والسفر في الوقت نفسه.
وأوضح أن «مفوضية الكشافة لا يمكنها قبول أي موظف كمشرف إلا إن كان يملك رخصة قيادة، لأنه سيرافق الطلبة في النشاطات الخارجية، ويجب عليه أن يعرف التصرف في أي موقف يمكن أن يواجهوه، مضيفاً أنه كان يبلغ من العمر 17 عاماً، ولا يمكنه الحصول على رخصة في ذلك العمر، لكنه حصل عليها في 2008 من إمارة عجمان، لكثرة انشغاله ولسفره خارج الدولة، موضحاً أن «مفوضية الكشافة إن قبلت به في الوظيفة، يجب أن تملك الاستمارات والأوراق الثبوتية لإصدار الشارة الكشفية، والتي لم توفرها النيابة العامة».
وذكر المتهم أنه «لم ينضم إلى لجنة دعم أهالي المدانين في قضية التنظيم السري»، موضحاً أن أهداف اللجنة كما هو مبين في أوراق القضية لإسقاط نظام الحكم، في حين أن عمل اللجنة كان يقتصر على الدعم المادي لأهالي المتهمين، إضافة إلى إرسال التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الأجهزة التي صادرها جهاز أمن الدولة خلت من كلمة لجنة أو مرادف لها، وأنه «لم يذكرها خلال محادثاته».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news