إحالة مسؤول اعتدى على سائق حافلة إلى النيــابة العامة

أحالت شرطة دبي إلى النيابة العامة، أمس، مسؤولاً في إحدى الدوائر المحلية اعتدى على سائق حافلة (هندي) ضرباً بالعقال وسدد له لكمات في صدره وبطنه، وجره بطريقة غير لائقة في شارع عمومي في منطقة المرقبات، نتيجة حادث مروري بسيط.

وسجلت أسرة المسؤول المتهم بلاغاً لدى شرطة دبي ضد الشخص الذي صور الواقعة بالفيديو، ونشر المقطع على موقع «يوتيوب»، ليتداوله عشرات آلاف من الأشخاص خلال ساعات معدودة. فيما ثمنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سرعة استجابة شرطة دبي في القبض على المسؤول الذي اعتدى على السائق، مؤكدة أن «ذلك دليل على سيادة القانون في الدولة». 

وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي استدعت المسؤول والسائق، لافتاً إلى أنه لم ينتظر تحرير بلاغ من الأخير، نظراً إلى ما تضمنه الفيديو من إساءة بالغة.

وأضاف أن المسؤول المتهم ذكر في أقواله أن السائق الذي تعرض للاعتداء سبه إثر وقوع حادث تصادم بسيط بين مركبتيهما، مؤكداً أن القضاء الإماراتي هو الذي سيحسم الواقعة ويحدد مدى صدقية أقوال الطرفين.

وأكد أنه حتى في حال صحة أقوال المتهم، فإنه لا يحق له الاعتداء عليه بالضرب، إذ توجد جهات رسمية مثل الشرطة يمكن اللجوء إليها وتحرير بلاغ، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بأخذ حقه بيده في الشارع.

كما أكد المزينة أن شرطة دبي ستحقق رسمياً في بلاغ تقدمت به أسرة المسؤول المتهم ضد من صور الفيديو، ونشره، يتهمونه فيه بالإساءة والتشهير، لافتاً إلى أنه لا يحقّ لأحد تصوير شخص من دون علمه ونشر صوره، إذ كان يفترض أن يقدم الفيديو إلى الشرطة أو الجهات المختصة لتتولى التحقيق بنفسها.

وذكر أن «هذا تصرف فردي لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الطبيعة السمحة للشعب الإماراتي وتقديره لضيوفه من جميع الجنسيات»، لافتاً إلى أن «هناك إماراتيين يتعرضون لحوادث بليغة تتسبب أحياناً في وقوع وفيات، ولا يتعدى أحدهم على المتسبب في الحادث أو يتطاول عليه».

وأضاف أن الجميع سواء أمام القانون في الإمارات، ونحن نحترم الناس بدرجة احترامهم للقانون من دون تمييز بينهم، وفي حال انتهكه أحد يتم التعامل معه وفق الإجراءات التي تسري على الجميع، مؤكداً أن تصرفاً مثل هذا يتنافى مع التحضر والرقي اللذين يسودان في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص.

وكشف المزينة أن فئة من الناس لا تتمتع بالتسامح على الطريق، مشيراً إلى أن هذه الثقافة يجب أن تسود لدى جميع السائقين، فلا مانع على الإطلاق من إعطاء الآخرين فرصة التجاوز، وأولوية السير، طالما لا تسبب خطورة أو احتمالات وقوع حوادث.

وأكد أن الأهم من ذلك أسلوب التفاهم في حال وقوع حادث أو مشكلة على الطريق، فيجب على أفراد المجتمع التحلي بالصبر والهدوء، خصوصاً أن جميع الحقوق محفوظة والقوانين واضحة وتنصف الطرف الذي يتعرض للضرر، لذا لا مبرر إطلاقاً للتطاول والاعتداء على الآخرين، معتبراً أن هذه الواقعة استثنائية بكل المقاييس، لأن عشرات الحوادث تقع ولا يتصاعد الموقف، بل إن أشخاصاً أصبحوا أصدقاء على خلفية حادث مشترك وتعارفوا أثناء انتظار الشرطة.

إلى ذلك، ثمنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سرعة استجابة شرطة دبي في القبض على المسؤول الذي اعتدى على السائق، مؤكدة أن «ذلك دليل على سيادة القانون في الدولة». 

وتعتبر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن «هذا الفعل المُشين من قبل المسؤول ضد القانون، ويتناقض مع حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه تصرف فردي لا يعبر إطلاقاً عن الشعب الاماراتي وطبيعته السمحة، واحترامه للقانون، وتقديره لضيوف الدولة، والقاطنين على أرضها الطيبة، وهو ما يؤكده باستمرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وتابعت أن «هذا التصرف يتنافى مع المبادئ السمحة لديننا الحنيف، الذي يحثنا دوماً على التعاون والتسامح والمحبة. وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، لما يحمله من معان سامية ورحمة للمحتاجين» مؤكدة أن «الإجراء الذي اتخذته شرطة دبي بالقبض على المتهم، وتحويله إلى النيابة العامة، يوضح أن قانون الدولة يطبق على فئات المجتمع كافة، دونما تفرقة ولا تمييز على أساس الأصل أو العرق، أو الدين، أو المستوى الاجتماعي، أو ماشابه ذلك