«المحكمة» تنظر تقارير الخبراء التقنيـيـــن والماليين بشأن «التنظيم السـري» ‬30 أبــريل

استأنفت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، صباح أمس، جلساتها للنظر في قضية المنتمين إلى «التنظيم السري» غير المشروع. وقررت المحكمة ـ برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري ـ تحديد يوم ‬30 أبريل الجاري، للنظر في تقرير مختبر دبي للأجهزة الإلكترونية، بشأن نتائج تحليل الأحراز الإلكترونية، التي أحيلت إليه من قبل المحكمة في الجلسة السابقة. وقررت المحكمة التصريح لمحامي الدفاع بإحضار شهود النفي في الجلسة المقبلة، وتسليم المتهمة فاطمة حمدان الزعابي جواز سفرها وفق الإجراءات المتبعة، كما قررت إعادة الموقوفين إلى سجنهم، واستمرار تكفيل المتهمات في القضية. وقد خصص رئيس المحكمة معظم وقت الجلسة للاستماع إلى «طلبات أخيرة وموضوعية» من محامي الدفاع وعدد من المتهمين، ووجه النيابة العامة للعمل على تنفيذ القرارات التي اتخذتها في جلسات سابقة، خصوصا ما يتعلق بحصول المتهمين على الأوراق والوثائق الخاصة بالدعوى. وطالبها ببحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرارات مع إدارة المنشآت العقابية، وأكدت النيابة بدورها إرسالها إخطارا مكتوبا إلى إدارة السجن، لتمكين المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.

وتفصيلا، بدأت الجلسة السابعة ـ لمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى «التنظيم السري» ـ بحضور جميع المتهمين والمتهمات، وجمع من أقارب المتهمين والصحافيين وممثلي منظمات المجتمع المدني بالدولة. واستهل رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري الجلسة بالإفادة حول تلقي المحكمة ثلاثة طلبات، الأول من مختبر دبي للأجهزة الإلكترونية، يطلب فيه تحديد أجل آخر، للنظر في تقريرها الخاص بتحليل الأحراز الإلكترونية المحولة إليه من المحكمة، وطلب مماثل من خبراء اللجنة المالية، التي أوكلت إليها المحكمة الجانب المالي للقضية، كما تلقت المحكمة تقريرا مفصلا من مستشفى المفرق، حول الحالة الصحية للمتهمة فاطمة حمدان الزعابي. وأفسح القاضي ـ بعد ذلك ـ المجال للمحامين لتقديم طلبات أخيرة، وطالبهم بأن تكون موضوعية، وأن يأخذوا توجيهه في هذا الشأن على محمل الجد. والتقت معظم طلبات محامي الدفاع حول تمكين موكليهم من الحصول على الوثائق الخاصة بالقضية، ومنحهم الوقت الكافي لالتقاء موكليهم، وتنفيذ قرار سابق من هيئة المحكمة بذلك. من جانبه، أكد رئيس المحكمة أن كتابا تم إرساله إلى مدير المؤسسة الإصلاحية بتاريخ ‬4/‬3/‬2013، وعند تأكيد المحامين وعدد من المتهمين عدم تسلمهم الأوراق والوثائق، أحال القاضي الطلب إلى النيابة العامة التي نفت الادعاء، وأكدت قيامها بإخطار إدارة المنشآت العقابية كتابيا بتسليم أوراق القضية للمتهمين. وحملت النيابة محامي الدفاع مسؤولية عدم وصول الأوراق والوثائق إلى موكليهم، فطلب القاضي من النيابة التحقق من أسباب عدم وصول الوثائق إلى المتهمين.

وطلب المحامي عبدالحميد الكميتي استدعاء عدد من شهود الإثبات، وإعادة استجواب شهود إثبات سبق أن أدلوا بشهاداتهم، غير أن القاضي اعترض على ذلك، باعتبار أن الشهود انتهوا من الإدلاء بشهاداتهم، وكان متاحا للدفاع توجيه جميع الأسئلة إليهم في حينه. وتساءل المحامي حمدان الزيودي عن مصير المطالب الثمانية، التي تقدم بها المتهمون في بداية المحاكمة، فأوضح القاضي أن المطالبات محل اهتمام المحكمة، لكن لم يتم البت فيها بعد، نظرا لضخامة ملف القضية.

ورد القاضي على طلب للزيودي بتزويد المتهمين بـ«هارد ديسك»، وجهاز «لاب توب» يحتوي على ملف القضية بأن الأمر يعود لإجراءات المنشآت العقابية.

وطلب المحامي جاسم النقبي تسليمه كشفا بأسماء الأشخاص الذين تمت مراقبتهم للتأكد من هوياتهم، وإن كان بينهم من المتهمين، وقال إنه وجد في ملف القضية ما يفيد بوجود إذن من النيابة بمراقبة ‬300 شخص دون ذكر لأسماء هؤلاء الاشخاص. وأضاف أنه يطلب الاطلاع على تقارير مراقبة المتهمين. وطلب النقبي استجواب عدد من المتهمين من قبل المحامي بعد موافقتهم على ذلك كشهود نفي. وقد اعترضت النيابة على طلب المحامي النقبي «حفاظا على وقت المحكمة، ونظرا لعدم وضوح الطلب».

وفي اتجاه محاذٍ، طرح المحامي عبدالرحمن بلحاج موضوع الشركات المدرجة أسماؤها في لائحة الاتهام، بالفصل بين الشركات ومن يمثلها، قائلا إن هناك خلطاً بين الموضوعين. وطالب بإعلام الشركات المذكورة بورود أسمائها في لائحة الاتهام، ليتمكن ممثلوها من الحضور والدفاع عن شركاتهم، فأوضح القاضي أن ما يهم في أمر هذه الشركات هو دورها في هذه القضية، مذكرا بانتداب خبراء ماليين للبت في هذا الأمر. وأردف قائلا إنه لايزال لم يثبت على هذه الشركات أي شيء، وللشركاء الحق في طلب تمثيلهم . وعندما أصر المحامي على طلب إعلام الشركات بالتهم الموجهة إليها تدخل ممثل النيابة، قائلا إن المحامي يستبق الأحداث، وأوضح أن النيابة أصدرت قرارا بالتحفظ على هذه الشركات، ولم يتم إغلاقها وهناك لجنة تدير أموال هذه الشركات. وأفسحت المحكمة المجال لعدد من المتهمين، لتقديم طلباتهم، وشرح أوضاعهم، فتقدم كل من خميس الصم ومحمد الركن بطلب الاطلاع على ملف القضية، وطلبا تمكين المتهمين من مقابلة محاميهم على انفراد، والسماح لهم بلقاء زملائهم الموقوفين، بسبب إشراكهم في لائحة اتهام واحدة، وطالب الركن بنقل جميع الموقوفين إلى سجن رزين. وقال الصم إن لقاءه محاميه يكون من خلف حاجز زجاجي، وعبر الهاتف النقال، وطالب بتطبيق قوانين الدولة الخاصة بالمنشآت العقابية على المتهمين. وطلب الركن التحقيق في مزاعم بعض المتهمين بالتعذيب، وتخصيص جلسة للاستماع إليهم، بحسب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حسب قوله. وكرر طلبه الذي تقدم به في الجلسة الأولى، بالإفراج عنه وعن بقية المتهمين بكفالة، حسب ما تراه المحكمة مناسبا. واعترض المتهم عيسى خليفة السويدي على ما اعتبره تغييرا في إفادته خلال التحقيقات، مؤكدا التزامه بالتعامل مع القضية بمسؤولية وشفافية. وقال إنه بناء على ذلك يطلب قراءة كل أوراق ملف القضية، الخاصة بأقواله كي يتأكد من دقة نقلها.