زاك شاهين لم يحضر جلسة محاكمته بسبب سوء حالته الصحية
اتهام مسؤولين سابقين في «ديــار» بتبديد 56 مليون درهم
قرارات المتهمين أضرت بمصلحة الشركة. الإمارات اليوم
نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية فساد مالي جديدة، اتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» العقارية زاك شاهين (أميركي) مع خمسة مسؤولين سابقين في الشركة، بارتكاب مخالفات واستخدام طرق احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في الولايات المتحدة الأميركية، أضرّ فيها عمداً بمصلحة «ديار»، من خلال تبديد مبلغ 56 مليونا و300 ألف درهم من أموالها، وهي أموال عامة.
|
3 قضايا فساد أعادت محكمة جنايات دبي، أمس، ثلاث قضايا إلى النيابة العامة متعلقة بقضايا فساد مالي، خاصة باتهامات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي والتربح غير المشروع، للتحقيق فيها من جديد. أولى هذه القضايا هي قضية الرئيس التنفيذي في شركة «ديار» العقارية سابقاً زاك شاهين، مع الوزير السابق في الحكومة الاتحادية (رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقاً)، ومتهم ثالث هارب، هو مدير العمليات في «ديار» سابقاً، بلغ فيها إجمالي المبلغ الذي تم اختلاسه 130 مليون درهم. والثانية اتهم فيها زاك مع تسعة آخرين، بلغ فيها إجمالي المبالغ المختلسة 237 مليون درهم، والأخيرة هي قضية «نخيل الواجهة البحرية»، التي يحاكم فيها ثلاثة: المدير التنفيذي في الواجهة البحرية، والمدير التجاري في الواجهة البحرية، والمدير القانوني في الواجهة البحرية (أستراليون)، وهاربان، عن تهم الحصول على ربح والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وجنحة إفضاء الأسرار والاحتيال، حيث توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 44 مليون درهم. |
وتخلف زاك شاهين عن حضور جلسة أمس، التي عقدت برئاسة القاضي محمد جمال، وعضوية القاضيين عمر كرمستجي وعلاء الدين فؤاد، على الرغم من إخلاء سبيله الخميس الماضي، مقابل إيداع مبلغ مالي قدره خمسة ملايين درهم، مع ضمان إيداع جواز سفر المتهم، وجواز سفر شخص مواطن يكفله، مع أمر منعه من السفر، بعد نحو أربع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات تتعلق بجرائم الإضرار العمدي والتربح غير المشروع.
لكن دفاع زاك شاهين قال إن موكله لم يحضر إلى جلسة المحاكمة، بسبب وجوده في المستشفى، نظراً لسوء حالته الصحية، ووعد بإحضار ما يفيد ذلك في الجلسة التي تم تحديدها في سبتمبر المقبل.
وتشير تفاصيل القضية الجديدة، التي أحالتها نيابة الأموال العامة في دبي، إلى أن زاك شاهين وكونه موظفا عاما يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» للتطوير، التابعة لبنك دبي الإسلامي، الذي تسهم فيه حكومة دبي بنسبة 13٪، وكان من أهم واجبات وظيفته المحافظة على أموال الشركة والبنك والحكومة، استغلّ منصبه والصلاحيات الممنوحة له، وتواطأ مع بعض مسـؤولي الشركة في تقـديم بيانات مضللة (دراسة جدوى حول شراء أرض في ولاية هيوستن تكساس، في الولايات المتحدة الأميركية)، خلافاً لحقيقة الصفقة لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وحصوله بموجبها على اعتماد موافقة مجلس الإدارة، إذ أتمّ صفقة شراء أضرّ فيها عمداً بمصلحة «ديار»، مبددا مبلغ 56 مليونا و300 ألف درهم، عن طريق شراء قطعة أرض بالولايات المتحدة الأميركية من شركة «اليجانت ديفلوبمنت» بأعلى من قيمتها السوقية الحقيقية، وسهل لممثل الشركة المتهم الثاني (م.ا ـ أميركي ـ هارب)، الحصول على أرباح لا تقل عن 51 مليون درهم.
كما تواطأ المتهم الثالث رئيس شركة «اليجانت ديفلوبمنت» (ج.ب ـ أميركي ـ هارب)، الذي يملك 70٪ من أسهم شركة «أميركان ناشونال تايتل» في أميركا، التي تم اختيارها من قبل زاك، في إدارة حساب الضمان المصرفي. وتابعت النيابة أن زاك لم يتدخل لإيقاف الصفقة، بل استمر في تنفيذها، على الرغم من علمه الكامل بتعرض «ديار» لخسائر جسيمة، ما أدى إلى الإضرار بالمصلحة المالية للشركة.
ووفقا للنيابة العامة، فقد تواطأ المتهمون الخمسة، وهم مسؤولون سابقون في شركة «ديار»، مع زاك لتنفيذ الصفقة، فلم يطلب رئيس قسم الشؤون القانونية السابق في «ديار» المتهم (ر.ع ـ ماليزي)، المستندات التي تؤيد ملكية شركة «اليجانت» لقطعة الأرض، خلافاً لواجباته الوظيفية قبل توقيع اتفاقية البيع والشراء.
وتواطأ المدير المالي السابق في «ديار» المتهم (ع. ت ـ باكستاني)، مع زاك، فلم يتأكد من وجود تقييم للأرض قبل شرائها، ويتأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة فيها، كما قدم بيانات مضللة خلافاً لحقيقة الصفقة.
وتواطأ نائب رئيس الإدارة الهندسية السابق المتهم (ا. ب ـ أسترالي)، مع زاك، إذ أعدّ دراسة جدوى محدودة لمشروع أرض هيوستن، وهو يعلم أنها غير مدعومة بأيّ من لوائح أو قوانين أو تشريعات البناء المنظمة لذلك، الصادرة من السلطات المختصة، ودون التحقق من بيانات التكاليف الهندسية المتعلقة بتطوير المشروع.
أما مدير إدارة المشروعات الدولية السـابق المتـهم (و.س ـ لبناني ـ هارب)، فلم يزر أميركا، ولم يعاين الأرض قبل الشراء. وتواطأ الرئيس التنفيذي للعمليات السابق المتهم (ج. ك ـ هندي ـ هارب) مع زاك بأن شارك بالتوقيع على دراسة الجدوى، لشراء قطعة الأرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news