خدم يرتكبون 1010 جرائم في دبي خلال 2011

سجلت شرطة دبي ارتفاعاً في جرائم الخدم خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 17.1٪، وبواقع 1010 بلاغات مقابل 862 جريمة خلال عام ،2010 وتضمنت الجرائم التي سجلت في السنة الماضية سرقات كبرى، منها سرقة خادمة مليوناً و171 ألف درهم من مخدومتها، فضلاً عن جرائم أخرى، مثل هتك العرض وخيانة الأمانة.

وعزا نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة العقيد جمال الجلاف، ارتفاع المؤشر إلى أسباب عدة، منها أن معظم الخدم الذين يتم استقطابهم من قبل مكاتب العمالة غير مؤهلين علمياً وعملياً، وغير ملمين بعادات وتقاليد الدولة.

وتابع أن «القسوة التي يتعرض لها بعض الخدم من قبل بعض الأسر التي تكلفهم بأعمال شاقة ولا تمنحهم بعض الحقوق، مثل التواصل مع ذويهم أو الحصول على فترات راحة كافية، تقود الخادم أو الخادمة إلى التصرف بطريقة انتقامية»، عازياً ذلك إلى جهل بعض الأسر بثقافة بلاد الخدم وعاداتهم.

وأوضح أن هناك أسباباً أخرى لهذه الجرائم، منها عدم حفظ الممتلكات الشخصية والأموال والمجوهرات بعيداً عن أيدي الخدم، وترك الغرف غير محكمة الإغلاق عند السفر أو الخروج، وترك الخادمة في المنزل، إضافة إلى بعض المؤثرات الخارجية من قبل مترصدي فئة الخدم الذين يسهل إغراؤهم واستخدامهم في ارتكاب الجرائم.

غير الكفيل

وأشار الجلاف إلى أن أكثر الجرائم التي ارتكبها الخدم خلال عام 2011 كانت العمل لدى غير الكفيل، بواقع 506 بلاغات، وبنسبة تصل إلى 50٪ من إجمالي البلاغات، تليها هتك العرض 108 بلاغات، وخيانة الأمانة 94 بلاغاً، والسرقة من المساكن 48 بلاغاً، فيما بلغت بلاغات الجرائم الأخرى المرتكبة 284 بلاغاً.

وتابع أن الخدم من الدول الآسيوية كانوا أكثر الجنسيات ارتكاباً لجرائم الخدم في العام الماضي، بواقع 583 بلاغاً، أي بنسبة 58 ٪ من إجمالي بلاغات الخدم المقيدة في مراكز الشرطة، تليهم الجالية الإفريقية بواقع 270 بلاغاً، فيما ارتكبت الجنسيات الأخرى 157 جريمة.

وأفاد الجلاف بأن «الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حققت في كثير من القضايا، منها بلاغ حول تعرض أسرة للسرقة، وبالاستفسار من العائلة تبين أنهم استقطبوا خادمة للعمل لديهم بنظام العمل الجزئي، وتبين من خلال البحث والتحري أن الخادمة غافلت أفراد الأسرة أثناء قيامها بأعمال المنزل وسرقت مجوهرات وأموالاً كانت موجودة في غرفة النوم، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة».

ولفت إلى أن فريقا بحثيا تولى التحقيق في الواقعة وضبط المتهمة، وتبين أنها اعتادت السرقة من المنازل التي تعمل فيها بنظام الدوام الجزئي، وتحرص على سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، مثل المجوهرات وساعات اليد، وسبق القبض عليها إثر تورطها في بلاغ سرقة آخر وصدر ضدها حكم بالسجن سته أشهر مع الأبعاد، إلا أنها عادت إلى مزاولة نشاطها الإجرامي ودخلت الدولة باسم آخر.

وقال الجلاف إن «هذه الواقعة تعكس سلوكاً متكرراً من بعض الأسر التي تشّغل خادمات وعمالاً بنظام الدوام الجزئي، ولا يدركون أن معظمهم مخالفون لقوانين الإقامة، كما يصعب تعقبهم في حال ارتكابهم جريمة ما، نظراً لعدم وجود مستندات أو مكتب يستدل عليهم من خلاله»، محذراً الأسر من عواقب ذلك، خصوصاً أن هذا التصرف يعرّضهم للمساءلة القضائية، بسبب مخالفتهم للقانون.

وأضاف أن من الجرائم المسجلة خلال العام الماضي سرقة مليون و171 ألف درهم من منزل امرأة، أفادت بأنها كانت تزاول الرياضة في المنزل، وبعد انتهائها توجهت إلى غرفتها لتجد الخزانة الحديدية مفتوحة، وتمت سرقة جميع محتوياتها، كما اكتشفت اختفاء الخادمة، لافتا إلى أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وضبطت المتهمة خلال وقت قياسي وبحوزتها المسروقات، وبالتحقيق معها تبين أنها استغلت انشغال ربة المنزل بمزاولة الرياضة فأخذت مفاتيح الخزانة خلسة من داخل الحقيبة، وبعدها اتجهت إلى الدولاب غير المحكم الإغلاق ونفذت جريمتها ولاذت بالفرار.

وأشار إلى أن الإدارة تلقت كذلك بلاغا من أحد المواطنين، أفاد بأنه كان مسافرا، وحين عاد وجد غرفة نومه مبعثرة، والخزانة مفتوحة وسُرق منها 35 ألف درهم ولا يشك في أحد، وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية والتحقيق مع الجميع تم التأكد من تورط الخادمات اللاتي يعملن لديه، إذ تبين أنهن استغللن سفر صاحب المنزل وقمن بفتح الخزانة وسرقة محتوياتها، وتم توقيفهن تمهيداً لإحالتهن إلى النيابة.

معاملة حسنة

وتابع الجلاف أن «الإدارة العامة للتحريات لجأت إلى عقد اجتماعات وورش عمل مع أصحاب مكاتب استقدام الخدم، لتفعيل دورها في توعية وتعريف الخدم بعادات وتقاليد شعب الإمارات، وإطلاعهم على القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما ناشد الأسر إلحاق الخدم بدورات تدريـبية تأهيلية قبل العمل، حول أسس تقديم الخدمة في المنزل والرعاية».

ولفت إلى أن هناك خطوات عدة مهمة لتفادي جرائم الخدم، في مقدمتها التعامل معهم بشكل إنساني وراقٍ، وتوفير متطلبات الحياة اللازمة لهم من مسكن ملائم ومأكل وملبس، والحرص على منحهم رواتبهم بشكل دوري في مواعيدها، مؤكداً أن المعاملة الحسنة تقضي على المشاعر السلبية التي قد تتولد لدى الخادم تجاه الأسرة، مثل الحقد والرغبة في الانتقام.

وأوضح الجلاف أن التعامل بشكل غير إنساني مع الخادمة، مثل تكليفها بما لا تطيق، يدفعها إلى ارتكاب أفعال انتقامية، كوضع مواد قذرة من جسدها في الطعام أو الشراب، أو الإهمال في نظافة الأطفال، أو الاعتداء عليهم، مؤكداً ضرورة إشراف ربة المنزل على الشؤون المنزلية بنفسها، وعدم تركها للخادمة، تجنباً لهذا التصرفات، لافتا إلى أنه تم ضبط حالات لخادمات يضعن أشياء غريبة في الطعام.

وقال إن «الجوانب الوقائية تشمل كذلك عدم وضع أشياء ثمينة في متناول أيديهم، مهما بلغت درجة الثقة بهم، وعدم السماح لهم بمعرفة أماكنها، أو الحديث في الشؤون المالية أمامهم، وعدم منح الأطفال متعلقات ثمينة في ظل غياب الآباء، حتى لا يكونوا عرضة لاعتداء ضعاف النفوس، كما يجب عدم تكليف الأطفال بمسؤولية المنزل في غياب الأب، لأنهم يتصرفون بشكل غير متزن، ما يثير عداوة الخدم.

وحذّر العقيد جمال الجلاف من ترك الخادمات يذهبن بمفردهن إلى المتاجر، لأن هذا يجعلهن عرضة لإقامة علاقات عاطفية في الخارج، وارتكاب أفعال مخلّة داخل أو خارج المنزل.

وسجلت شرطة دبي وقائع لا تخلو من الطرفة، منها بلاغ ورد من رجل يفيد بأنه رأى شخصاً يقفز إلى فيلا جاره، فانتقلت الدوريات بسرعة إلى المنزل، وبحثت في كل مكان من دون جدوى، فاشتبه قائد الدورية في غرفة منفصلة عن المنزل، أفاد صاحبه بأنها غرفة الخادمة، فطرق الباب وفتحت له متظاهرة بالنعاس، وادعت أنها كانت نائمة ولم تر شخصاً، لكن الضابط شك فيها وأصر على تفتيش الغرفة، وحين فتح خزانة الملابس وجد رجلاً في الداخل، والطريف أنه تظاهر بالنوم، وأدعى أنه لا يعرف كيف وصل إلى هذا المكان، إذ اعتاد السير وهو نائم.