إحالة بائع أسماك فاسدة إلى المحكمة

أحالت نيابة البلدية في أبوظبي صاحب محل أسماك إلى محكمة الجنح، بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك.

وكان أحد أفراد الضبط فتش محل الأسماك الخاص بالمتهم بعد الحصول على إذن من النيابة العامة تبين وجود نحو 17 كيلوغراماً من الأسماك فاسدة معروضة للبيع داخل المحل، وبفحص الأسماك ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغيرت خواص الأسماك الطبيعية، وباتت ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم إتلاف الأسماك الفاسدة بمعرفة المفتشين، كما تم تقديم الشكوى بالواقعة إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة صاحب محل الأسماك طبقاً لنصوص مواد القوانين المعنية بسلامة الغذاء في أبوظبي. وفي التحقيق أقرّ صاحب المحل الذي سبق أن تم إنذاره من الجهات المعنية بعدم نظافة المحل بالتهم المنسوبة إليه وأحالته نيابة بلدية أبوظبي إلى المحكمة الابتدائية بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك، وركنت النيابة العامة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة جهات التفتيش، وذلك لمخالفة المتهم للاشتراطات الصحية وبيعه أسماكاً فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعرض الاتهام على المتهم خلال جلسة المحاكمة اعترف بالتهمة المسندة إليه من قبل النيابة العامة. وطالب دفاع المتهم باستخدام الرأفة في ما هو منسوب إليه من تهم ليتم تغريمه 10 آلاف درهم.

وشدّد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام على أهمية التزام أصحاب المنشآت الغذائية التقيد باللوائح والأنظمة وضرورة استيفاء منشآتهم الغذائية، والعاملين فيها، الاشتراطات الصحية تجنباً لغلقها إدارياً من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.