«الاتحادية العليا» تلغي قرار إنهاء خدمات موظفة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعادة موظفة أنهيت خدماتها في هيئة حكومية، بعد 18 سنة من عملها، على خلفية إعادة الهيكلة، مبينة أن لائحة الموارد البشرية للهيئة، لم تورد «إعادة الهيكلة» سبباً لإنهاء خدمة موظفيها، ورفضت طعن جهة العمل ضد الحكم.

وكانت الموظفة أقامت دعوى إدارية تختصم فيها جهة عملها، مطالبة إلغاء قرارها الإداري بإنهاء خدماتها، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار.

وقالت في دعواها إنها التحقت بالعمل منذ يناير 1993 لدى هيئة حكومية، وفوجئت بإنهاء خدماتها في فبراير ،2010 معتبرة أن قرار الإنهاء جاء مخالفاً للائحة الموارد البشرية في الهيئة التي حددت حالات الإنهاء حصراً ليس من بينها حالة الإنهاء بسبب إعادة الهيكلة، كما صدر القرار من غير المختص بإصداره، كما أنه جاء فاقداً سببه المشروع والغاية من إصداره.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمات الموظفة، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار، وقضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فأقامت جهة العمل طعنها ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت إن الحكم الصادر أحجم عن تطبيق أحكام المادة (101/10) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي نصت على «إعادة الهيكلة» كسبب من أسباب انتهاء الخدمة، على واقعة النزاع، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن لائحة الموارد البشرية للهيئة، أوردت ونظمت في المادة (94) أسباب انتهاء خدمة موظفي الهيئة، وحددتها في 10 حالات، دون أن تورد «إعادة الهيكلة» سبباً لانتهاء الخدمة، مؤكدة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من النتيجة وأيده حكم الاستئناف، وافق صحيح القانون.

كما رفضت المحكمة دفع الهيئة بأن الحكم خالف الثابت في الأوراق حينما التفت عن الأوراق والمستندات الدالة على أن إنهاء خدمة الموظفة جاء بموجب أحكام قرارين لمجلس الوزراء، مبينة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، بينما ساقت الهيئة نعيها بشكل عام دون أن تبين ما هي الاوراق والمستندات التي خالفها الحكم وأغفل الرد عليهـا، كمــا أنها لم تفصــح عن أثر تلك المستندات في قضائه، وانما اكتفت بالقول إن الحكم انــتهى بمـا يخالف الثابت بالأوراق، ووقفت عند هذا الحد، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله.