«حزمة إجراءات» تخفض الحرائق في دبي 64٪

انخفض مؤشر الحرائق في دبي بنسبة 64٪ خلال العام الماضي، وفق مدير عام الدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، الذي عزا الانخفاض إلى حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الإدارة، منها التوسع في تطبيق مشروع الأنظمة الذكية لمراقبة المباني المحمية إلكترونياً، وتنفيذ الحملة الوطنية لسلامة المنازل التي طالت 92٪ من منازل دبي خلال ستة أشهر.

وبلغ عدد الحرائق المسجلة في دبي خلال العام الماضي وفق إحصاءات الدفاع المدني 290 حريقاً، مقابل 475 في عام ،2010 ومثلت الحرائق البسيطة أغلبية الحوادث بواقع 88٪ مقابل 10٪ حرائق متوسطة، و2٪ حوادث بليغة.

وتفصيلاً، قال المطروشي لـ«الإمارات اليوم»، إن مؤشر الحرائق في دبي انخفض بشكل لافت خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقته، بواقع 595 حريقاً في ،2008 نزولاً إلى 486 حادثاً في ،2009 ثم توالى الانخفاض بنسبة 18٪ في 2010 بواقع ،475 مشيراً إلى أن الوضع تغير كلياً خلال العام الماضي بواقع 290 حريقاً.

وعزا المطروشي الانخفاض إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية ورفع درجة الجاهزية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، لافتاً إلى أن أبرز هذه الإجراءات: الحملة الوطنية لسلامة الأسر في المنازل، التي أنجزت خلالها فرق الدفاع المدني في دبي زيارة 39 ألفاً و22 منزلاً خلال ستة أشهر، بنسبة 92٪ من عدد المنازل في دبي، بهدف نشر التوعية وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة في المنازل. واعتبر أن هذه الحملة حققت نتائج لافتة لأنها قضت على أسباب كثير من حرائق المنازل، موضحاً أن الإدارة تولت دراسة وتحليل أنواع الحوادث، واكتشفت أن السبب الرئيس لوقوع تلك الحرائق وتفاقم خسائرها يرجع إلى ضعف الوعي الوقائي الذي يؤدي إلى الإهمال، يليه ضعف البنية الوقائية التحتية في المنازل القديمة، مبيناً أن أكثر حرائق المنازل ينجم عن عدم صلاحية الشبكات والأجهزة الكهربائية، أو لعدم صلاحية أنظمة وأنابيب الغاز، أو بسبب التغييرات الإنشائية غير المرخصة داخل المساكن، أو لعدم مراقبة مصادر الاشتعال.

وأشار المطروشي إلى أن الإدارة تولت إعداد خطة وقائية شاملة لتوعية الأسر من خلال طرق الأبواب وتعريف الأمهات بمخاطر الحرائق وأسبابها، وسبل التعامل معها وتحديد مناطق الخلل التي ربما تؤدي لاشتعال حريق في المنزل، ومساعدة الأسر على علاجه، مؤكداً أن كثيراً من السكان تفاعلوا مع فرق الحملة وتجاوبوا بشكل جيد بعدما شعروا بأهمية المعلومات التي يتلقونها.

وتابع أن من أهم أسباب انخفاض الحرائق، التوسع في ربط عدد كبير من المباني بمشروع الأنظمة الذكية الإلكترونية الذي يستهدف إحكام السيطرة على أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائي والتحقق المستمر من جاهزية أنظمة وأجهزة الحماية من الحريق والسلامة في المصاعد، لافتاً إلى أن عدد المباني والمنشآت المرتبطة بغرفة عمليات الدفاع المدني المركزية وتدار إلكترونياً في الوقت الراهن 25 ألفاً و562 مبنى ومنشأة، فيما بلغ عدد المباني التي تم مسحها منذ انطلاق المشروع في أغسطس 2008 حتى نهاية العام الماضي 42 ألفاً و488 منزلاً. وأوضح المطروشي أن هذا المشروع يعتمد على تقسيم المباني إلى خمس فئات حسب خطورتها، وأن النظام يراقب بشكل أساسي أنظمة الإطفاء والإنذار في المبنى، ويطلق تحذيراً في حال حدوث أعطال بالمرشات، أو مضخات الإطفاء، أو خزانات المياه المخصصة لهذا الغرض، أو في حال توقف المصاعد، أو تعطل أجهزة توزيع الغاز والتهوية التي تمثل خطراً كبيراً عند وقوع الحرائق، لأنها لا توزع الأدخنة بشكل سليم، ما يضاعف من احتمالات الإصابة والوفيات، لافتاً إلى أن «الإحصاءات العالمية تؤكد أن ما بين 80 و90٪ من ضحايا الحرائق يموتون بسبب الاختناق».

وذكر أن «النظام الذكي لمراقبة المباني يرسل رسائل نصية إلى جميع المعنيين بسلامة المبنى، وهم: شركة الصيانة المسؤولة عن الأجهزة، والمالك، وغرفة العمليات الرئيسة، أو غرفة العمليات التي تراقب المنشأة، وبمجرد وصول الرسالة إلى الدفاع المدني تظهر خريطة تلقائية للمكان تحدد موقع المبنى، وشكله، ومركز الخلل على شكل صورة فوتوغرافية»، منوهاً بسلامة الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وقال مدير عام الدفاع المدني في دبي، إن استمرار خطة المسح الميداني من قبل مراكز الدفاع المدني لمناطق الاختصاص أسهم في القضاء مبكراً على أسباب الحرائق، إذ تنفذ فرق الدفاع المدني جولة يومية في مناطق اختصاصها للتعرف إلى التغييرات التي تحدث على بيئة السلامة في المباني والمنشآت والمواقع، وتحديد درجة المخاطر الناجمة عن تلك التغييرات، سواء التي تقع على المباني أو التي تجري على الطرق العامة التي تستخدمها فرق الدفاع المدني في الانتقال من المركز إلى مواقع الحوادث، واتخاذ الخطط الكفيلة بالتعامل معها، لضمان الوصول في أسرع فترة زمنية.

وأضاف أن المراقبة الميدانية تشمل تشكيل فرق تفتيش ودوريات ليلية في مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني في دبي، لرصد المخالفات التي ترتكبها بعض المؤسسات والشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لافتاً إلى أنه تم فعلياً تسجيل مئات المخالفات لمصانع وشركات بسبب عدم استكمال إجراءات الأمن والسلامة في مستودعاتها.