خفض المخالفات في دبي يبدأ الأحد ويستمر 3 أشهر

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، عن بدء تطبيق نظام خفض المخالفات المرورية المستحقة لشرطة دبي بنسبة 30٪، بداية من الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر، وفق اشتراطات معينة، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

فيما عزف كثير من المراجعين والسائقين في دبي عن تجديد ملكيات سياراتهم خلال الفترة الأخيرة في انتظار تطبيق نظام خفض المخالفات، التي بلغت قيمتها المتراكمة المستحقة لشرطة دبي خلال العام الجاري، نحو 369 مليون درهم، بينما سجلت «مرور دبي» مليوناً و574 ألفا و505 مخالفات خلال الشهور الثمانية الماضية. وتفصيلاً، قال الزفين إن نظام الخفض الجديد يشمل جميع أنواع المخالفات المستحقة من دون استثناء، كما يشمل مقابل الحجز المستحق على بعض المخالفات، الذي يقدر بـ100 درهم في اليوم، ومقابل الأرضية للأشخاص الذين يتركون سياراتهم أكثر من فترة الحجز، وتقدر بـ50 درهماً لليوم الواحد. وأضاف أن النظام يشمل المخالفات المقررة قبل 10 سبتمبر الجاري فقط، ولا يتضمن تلك التي تسجل بعد هذه الفترة، لافتاً إلى أن فترة التطبيق تمتد حتى ثلاثة أشهر فقط وتنتهي يوم 10 ديسمبر المقبل، لكنها قابلة للتمديد حسب تقييم القيادة العامة لشرطة دبي لنتائج تطبيق النظام سواء على مؤشر الحوادث أو المخالفات عموماً.

وأشار إلى أن النظام يختلف عن نظيره المطبق في إمارات أخرى مثل أبوظبي، إذ إنه ليس مستمراً على الدوام، كما أنه يقتصر على المخالفات التي ارتكبت في الماضي فقط، حتى لا يكون محفزاً لفئة من السائقين المتهورين على استغلال الخفض في القيادة بطريقة تشكل خطراً على الجمهور.

وتابع الزفين أنه تم تفعيل النظام في جميع وسائل دفع المخالفات سواء كانت يدوية في الإدارة العامة للمرور أو فروعها المختلفة أو في هيئة الطرق والمواصلات أو بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية المتمثلة في أجهزة الدفع الآلي «كيوسك» الموجود في مراكز تجارية وجهات أخرى، أو من خلال بوابة القيادة العامة لشرطة دبي على الانترنت، لافتاً إلى أن الشخص الذي يرغب في سداد مخالفاته إلكترونياً سيخصم منه تلقائياً 30٪ من إجمالي المخالفات المستحقة لشرطة دبي. وأفاد بأن النظام يشمل جميع السيارات سواء كانت مسجلة في دبي أو إمارات أخرى أو حتى دول خليجية، موضحاً أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى للمخالفات بداية من 200 درهم وحتى أكبر مبلغ مستحق على الشخص، لكن لا تشمل المخالفات المسجلة من جانب جهات أخرى في الإمارة مثل هيئة الطرق والمواصلات أو بلدية دبي. وقال الزفين إن النظام لا يشمل درهم المعرفة أو الغرامات المتراكمة بسبب التأخير في سداد المخالفات الحضورية، التي تقدر بـ10 دراهم شهرياً وبحد أقصى 500 درهم.

وأضاف أن الأشخاص الذين يستحق عليهم حجز مركبة أو سداد أرضية لـ«مرور دبي» لن يمكنهم سداد النسبة المطلوبة منهم إلكترونياً، إذ تحتاج الإدارة إلى أسبوعين لتفعيل هذه الخدمة من خلال الوسائل الإلكترونية لكن يمكن الاستفادة منها في حالة الدفع يدوياً عبر فروع الإدارة.

وتابع أن نظام خفض المخالفات يشترط السداد الفوري للنسبة المتبقية المستحقة على الشخص، سواء كان نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية، إذ لا يمكن المتعامل الجمع بين نظام خفض المخالفات ونظام التقسيط الشهري الذي تطبقه الإدارة العامة للمرور للتسهيل على المتعاملين الذين يتراكم عليهم عدد كبير من المخالفات.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين لن يستفيدوا من الفترة التي يطبق فيها النظام، والمقررة بثلاثة أشهر، ستعاد مخالفاتهم وفق النظام القديم، وبالغرامات المستحقة حسب قوانين السير والمرور، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع نظام المرور الاتحادي في أبوظبي لتحقيق نوع من الربط الإلكتروني يسهم في تطبيق التخفيض على مخالفات شرطة دبي على مستوى إدارات المرور في الدولة. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور إن قيمة المخالفات المتراكمة لمصلحة شرطة دبي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت حوالي 369 مليون درهم، لافتاً إلى أنه لا يتوقع سداد المبلغ كاملاً بعد تطبيق نظام خفض المخالفات، لكن سيتم تطبيق جانب كبير منه نظراً لحاجة كثير من الأشخاص إلى تسديد مخالفاتهم المتراكمة.

وكشف أن عدد المركبات التي تأخر أصحابها في تجديد ملكياتها لا يتجاوز 80 ألف سيارة، تقدر نسبتها بنحو 10٪ من مجموع المركبات الموجودة في دبي، مشيراً إلى أن 40 ألفاً منها منتهية الترخيص من شهر واحد فقط، و20 ألفاً أخرى لم تتجاوز ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية في دبي تحرص على إعطاء فرصة للأشخاص المتأخرين من شهر إلى ثلاثة أشهر، لكن لا تتهاون في ما أكثر من ذلك.

وحول آلية تقييم النظام خلال الشهور الثلاثة المقررة، قال الزفين إن هناك جوانب مهمة لا يمكن إغفالها في هذه المسألة، إذ يعتمد النظام على درجة استيعاب الناس له، فإذا قوبل بنوع من العقلانية والإيجابية واعتبره الناس وسيلة تخفيف وأبدوا التزاماً أكثر، فهذا يدل على نجاح النظام، متخوفاً في المقابل من أن تؤدي المرونة الزائدة والتخفيض المطلق إلى عودة الاستهتار والانفلات إلى الطرق وزيادة مؤشر الحوادث والوفيات مرة أخرى.

وقال إن مرور دبي يبدي مرونة مع الحالات الإنسانية بعد التأكد منها، ويلغي مخالفات الأشخاص الذين يضطرون إليها، ومنها حالة رجل كانت زوجته الحامل حانت لحظة ولادتها ولم يستطع انتظار الإسعاف فحملها في سيارتها وهرع إلى المستشفى، واضطر إلى تجاوز السرعة المقررة ما أدى إلى التقاطه من ثمانية رادارات متتالية.

وأضاف أن الرجل لجأ إلى مدير المرور وشرح ظروفه، وبعد التأكد من حالته من خلال مراجعة الاتصال بالإسعاف، والتثبت من أنه اضطر لذلك، تم إلغاء مخالفاته، لافتاً إلى أن شرطة دبي تبدي مرونة لكن لا يمكن إعفاء أي شخص يلعب بنفسه دور سيارة الإسعاف أو يرتكب مخالفة كان من الممكن تجنبها.