الزفين يطالب «الطرق» بخفض سرعات «خطرة» في دبي

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن سرعات المركبات المقررة على بعض الشوارع تمثل خطراً على مستخدميها مثل طريق دبي - حتا، الذي يسمح بالسير بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة، وتوجد على الشارع دورانات خارجية، مطالباً «الطرق» بخفض سرعات بعض الشوارع، وإعادة النظر في آخرى.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة مرورية في عدد من شوارع دبي، وجود عدد من معابر المشاة، من دون إشارات ضوئية ما يمثل خطورة على العابرين، خصوصا أن بعضها ملاصق لمحطات حافلات، ما يصعب من رؤية السيارة القادمة من المسرب الثاني.

وتفصيلاً، قال الزفين إن العمل على تحقيق الاستراتيجية المرورية لخفض مؤشر وفيات حوادث السير إلى صفر٪، يستلزم مراجعة دقيقة لحال الشوارع كافة، حتى يمكن تلافي الأخطاء، التي ربما تسهم في وقوع حوادث.

وأكد أن مرور دبي يعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق، حتى تنحصر الأسباب المؤدية إلى الحوادث في الأخطاء البشرية أو مشكلات المركبات، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في سرعات عدد من الشوارع، وإضافة بعض الأمور المهمة، مثل إشارات ضوئية لمعابر المشاة، بهدف تقليل حوادث الدهس.

فيما تعذرت معرفة رأي الهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في موضوع سرعات الشوارع، على الرغم من محاولة الاتصال أكثر من مرة.

وخلال الجولة، تم رصد وجود عدد من معابر المشاة في شارع السطوة، ليس عليها إشارات ضوئية، على الرغم من أن سرعة الشارع 80 كيلومتراً في الساعة، يضاف إليها 20 كيلومتراً هامشاً، كما لوحظ عبور كثير من الأشخاص بينهم عائلات تضم أطفالا من أماكن غير مخصصة، على الرغم من وجود حاجز حديدي يفصل الاتجاهين.

وأوضح الزفين أن سرعة الشارع كبيرة مقارنة بالمنطقة السكنية التي يخدمها، وتفرع كثير من الطرق الجانبية منه، فضلا عن أنه مسربان فقط، محذرا من خطورة عدم وجود إشارات على معابر المشاة، خصوصا في ظل عدم احترام كثير من السائقين حرمة المارين.

ولفت إلى أن شارع جميرا سرعته 70 كيلومتراً فقط، على الرغم من أنه ثلاثة مسارب، وتوجد على جميع معابره إشارات، كما أن شارع المدينة الأكاديمية يعد طريقا مفتوحا وسرعته 80 كيلومتراً فقط، مبينا أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه السرعات، حفاظاً على أمن الطريق وسلامة مستخدميه.

وأكد الزفين أن هيئة الطرق قطعت شوطا كبيرا في تشييد بنية تحتية قوية للطرق في دبي، لكن الأمر يستلزم تنسيقا في ما يتعلق بالسرعات، حتى تكون مناسبة لطبيعة المنطقة ونوعية المركبات والخدمات الموجودة عليها، تحقيقا لعوامل الأمن والسلامة. وأشار إلى أن هناك شوارع أخرى تحتاج إلى إعادة نظر بسرعة، منها شارع دبي -حتا الذي تبلغ سرعته 120 كيلومتراً في الساعة، ويمكن السير عليه حتى 140 كيلومتراً، على الرغم من أنه يضم مسربين فقط، وتكثر عليه الشاحنات بشكل لافت، ما يزيد من صعوبة الرؤية والتجاوز.

وأضاف أن خطر هذا الطريق لا يتمثل في سرعته فقط، ولكن في الدوران إلى الخلف، إذ يختلف عن كل الطرق السريعة في الإمارة بدورانه السطحي، الذي يعد مغامرة في حد ذاته، لأن الشخص الذي يدور إلى الاتجاه المقابل يستخدم الحارة السريعة من الطريق، ويدور بسرعة بطيئة، فيما أن سرعة السيارة القادمة تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أن السائق على طريق دبي -حتا، لا يمكنه ملاحظة فتحة الدوران إلا من مسافة قريبة، ما يستدعي القيادة ببطء لمسافة على المسار السريع، والعبور كذلك بسرعة منخفضة على المسار نفسه، في الطريق المقابل ما يمثل خطراً على المستخدمين.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور سجلت 29 حادثا على طريق دبي - حتا في عام ،2010 وتضرر منها 42 مركبة، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 بإصابات متفاوتة.

وقال الزفين، إنه من الضروري قبل تحديد سرعة الطرق، وضع كاميرا ورصد متوسط السرعات التي تسير بها المركبات على الطريق، ومراعاة المنطقة التى يخدمها هذا الطريق، مؤكدا أن السرعة لا يمكن أن تحترم إذا لم تكن تناسب الواقع.

وتابع أن السرعة على شارع دبي - حتا تزيد على سرعة شارع الشيخ زايد، على الرغم من أن الأول يتكون من مسارين فقط وبه دورانات سطحية، فيما أن شارع الشيخ زايد به خمسة مسارات على الأقل، ولا توجد به أي دورانات سطحية، ويتم الانتقال بين الاتجاهات بواسطة الجسور.

وأشار الزفين إلى أنه من الضروري مراعاة الفارق بين السرعتين القصوى والدنيا على الطريق، إذ تكون في كثير من الشوارع أكثر من 50٪، بمعنى أن القصوى تكون 120 والدنيا ،60 وهذا يمثل خطورة خصوصا على الطرق المفتوحة، لافتا إلى أنه من المهم خفض السرعة على شارع دبي - حتا، وإلغاء فتحات الدوران، لأنها تمثل مصيدة للمستخدمين في ظل ضيق مساحة المناورة.