إيران تحتجز تسعة بحارة مواطنين

أبلغ مالكو قوارب مواطنون «الإمارات اليوم» بأن السلطات الإيرانية احتجزت على مدار الأسابيع الستة الماضية، تسعة قوارب صيد إماراتية، على متنها 50 بحاراً، بينهم تسعة مواطنون، لأسباب «غير معروفة»، مشيرين إلى أن محتجزين اتصلوا هاتفياً بمالكي القوارب في الدولة، وأخبروهم بأن دوريات تابعة لخفر السواحل الإيرانية احتجزتهم واقتادتهم إلى السجن، ضمن سلسلة حوادث، وقع آخرها قبل ثلاثة أيام فقط.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن وزارة الخارجية تلقّت عدداً من البلاغات حول احتجاز قوارب صيد يملكها مواطنون من مناطق متعددة، بينها الشارقة وعجمان، وعلى متنها البحارة المواطنون التسعة، ونحو 41 آخرين ينتمون إلى جنسيات دول آسيوية، في إيران، وأن «الوزارة تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم، وتسعى عبر القنوات الدبلوماسية إلى الوصول إلى حل سريع للمشكلة، وإعادة المحتجزين والقوارب إلى الدولة في أسرع وقت».

ووفقاً للمواطن عبدالله سعيد، الذي يملك عدداً من قوارب الصيد، فإن عملية الاحتجاز الأخيرة، كانت لقارب على متنه مواطن يعمل مساعد قبطان (نوخذة) وأربعة بحارة آسيويون، لديهم بطاقات عمل وإقامات سارية المفعول في الدولة، مشيراً إلى أن «لديه قارباً آخر احتجزته دورية بحرية إيرانية، وعلى متنه خمسـة أشخاص مطلع نوفمبر الماضي»، وأكد أن «معظم قوارب الصيد يجوب خور الشارقة، من دون أن يتخطى حدود المياه الإقليمية».

وأضاف أن «اتصالاً هاتفياً تلقاه من أحد البحارة المحتجزين يشير إلى أنه نقل مع زملائه إلى جزيرة كيش، ومنها إلى بندر عباس»، مشيراً إلى أنه «أبلغ الجهات المعنية في الدولة، وزوّدها بصور عن جوازات سفر البحارة وجميع المعلومات عنهم».

وأفاد مواطن آخر هو سعيد الشامسي، بأن السلطات الإيرانية احتجزت قاربين يملكهما «قرب الحدود الإماراتية ـ الإيرانية، وعلى متنهما 18 بحاراً، بينهم مواطنان يديران القاربين»، ولفت إلى أنه «تلقى اتصالاً من مواطن يؤكد أنه محتجز مع جميع أفراد الطاقم، وأن الاحتجاز تم في عرض البحر، إلى جانب مصادرة كمية كبيرة من الأسماك التي اصطادها البحارة من المياه الإماراتية، لكن الإيرانيين يصرون على أن الأسماك اصطيدت من المياه الإقليمية الإيرانية».

وأكد الشامسي أن الحادثة ليست الأولى، «إذ سبقها احتجاز أربعة قوارب صيد تابعة لمُلاك آخرين معظمهم مواطنون»، مشيراً إلى أن «المالكين تضرروا اقتصادياً ومعيشياً جرّاء توقيف القوارب واحتجاز البحارة، الذين انقطعت وسائل الاتصال بهم، ما أثار مخاوف أسرهم».

من جانبه، أفاد يوسف الهولي بأن «قارباً يملكه محتجز منذ 29 نوفمبر الماضي، وأنه علم بالاحتجاز في اتصال تلقاه من أحد البحارة التسعة الذين كانوا على متنه»، وأكد أن أفراد الطاقم «محتجزون في إيران بعد أن أُلقي القبض عليهم في البحر، من دون أن يعرفوا أسباب الاحتجاز، أو المدة التي سيقضونها في الحبس»، ولفت إلى أن «احتجاز القوارب يخلف خسائر مالية، وأن معظم المالكين يقدمون الدعمين المالي والمعنوي لأسر البحارة المحتجزين، خصوصاً الذين لا معيل لهم».

إلى ذلك، قالت زوجة أحد المواطنين المحتجزين ويدعى علي راشد، لـ«الإمارات اليوم» إن «زوجها محتجز في إيران منذ ثلاثة أسابيع، كما أخبرها مالك القارب المحتجز، وأفادت بأنها لا تملك أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، وأنها في غاية القلق بشأنه»، وأضافت: «زوجي اعتاد الخروج للصيد على متن القارب، ولكنها المرة الأولى التي يغيب فيها من دون أن يخبرني عن مكانه، وقلقي يتزايد كلما مر يوم ولا يعود فيه، خصوصاً أنني وابني الصغير وحيدان، وليس لنا معيل غيره».

وعمل (علي) طوال حياته «نوخذة» يقود قوارب الصيد في عجمان، إلا أنه منذ ثلاثة أشهر وقّع عقداً جديداً مع مالك القارب المحتجز الآن، وانتقل إلى العمل في الشارقة.