ضبطت شرطة دبي تشكيلاً عصابياً يتكون من 14 شخصاً دأب على سرقة كابلات كهربائية نحاسية تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدراهم لمدة عام كامل، وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن أصحاب هذه الكابلات يتحملون مسؤولية كبيرة، نظراً إلى عدم توفير حراسة مناسبة لمواقع العمل، وتركها في العراء رغم غلاء ثمنها.
وقال المنصوري للصحافيين إن نحو 12 فريق عمل، معظمهم من الضباط الحاصلين على دبلوم البحث الجنائي، بذلوا جهداً كبيراً في إعداد الكمائن وإقامة خنادق داخل الصحراء لإخفاء سياراتهم، فضلاً عن تتبّعهم الجناة لمسافة طويلة قبل أن يوقعوا بهم ويعثروا على غنيمة كبرى كانوا على وشك تهريبها إلى الخارج.
وأضاف أن العصابة عملت بطريقة منظمة، كأنها شركة تقوم بعمل شرعي، إذ استهدفت مواقع الإنشاء النائية في مناطق جبل علي ولهباب والعوير، واستخدمت ست سيارات بيك آب وثلاث مقطورات لنقل طيات النحاس الثقيلة. كما أنهم كانوا دقيقين أثناء عملية التقطيع فلم يهدروا شيئاً، بداية من النحاس الذي يهرّب إلى دولة آسيوية تعيد تدويره، والعوازل البلاستيكية التي تهرّب إلى دولة أوروبية، وحتى البكرة الداخلية الحديدية التي يبيعونها لشركة خردة في إمارة أخرى.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري، إن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ عن سرقة كابلات كهربائية من موقع إنشاء يقع في منطقة نائية، لافتاً إلى أن أجهزة البحث الجنائي واجهت إشكالية صعبة، وهي تأخر اكتشاف السرقات، وعدم تحديد مواعيد محددة لها من جانب المبلغين، نظراً إلى عدم وجود رقابة كافية على المواقع، واعتقاد صاحب المشروع بأن الشركة المنفذة استخدمت الكابلات، ما أدى إلى تأخر الإبلاغ في معظم الحالات شهرين أو ثلاثة.
وأضاف أن مدير الإدارة العامة للتحريات أعد خطة عمل بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي تتضمن مشاركة معظم الإدارات الفرعية للتحريات في عملية موسعة لضبط العصابة.
وأشار إلى تحديد نحو 22 موقعاً للمراقبة وتكليف فرق العمل من ضباط وضباط الصف بإعداد كمائن على مدار الساعة، موضحاً أن أفراد الفرق تعاملوا مع القضية بنوع من التحدي، وعملوا لساعات في مناطق نائية وفي ظل حرارة مرتفعة وحفروا خنادق لإخفاء سياراتهم ونقاط مراقبة وغرف عمليات.
ونجح أحد الكمائن في رصد سيارة بيك آب تجر وراءها مقطورة كبيرة تنحرف عن طريقها وتتجه إلى أحد المواقع الإنشائية، وينزل منها ستة أشخاص يرتدون الزي المميز الموحد للعمال. وخلال دقائق، رفعوا كابلاً كهربائياً ضخماً بواسطة رافعة كانت موجودة معهم، ووضعوه في المقطورة وغادروا الموقع.
وأوضح المري أن أفراد الكمين أبلغوا القيادة بما حدث، فطلبت منهم ترك الشاحنة تمر دون اعتراضها ومراقبتها عن كثب، لافتاً إلى أن سبع دوريات مدنية تتبعت سيارة العمال المزيفين بطريقة المراقبة المتتابعة حتى لا يثيروا انتباه الجناة، خصوصاً أن سائق الشاحنة كان حذراً جداً.
ولفت إلى أن أفراد العصابة وصلوا أخيراً إلى منطقة القوز الصناعية وظلوا يتجولون عشوائياً لمدة ساعة كاملة لتحديد ما إذا كانوا مراقبين أم لا، وحين اطمأنوا دخلوا بسرعة إلى مستودع وأغلقوا الباب وراءهم خلال ثوانٍ، فيما كان رجال المباحث يرصدونهم من الخارج.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي إن قيادة العملية لم تستعجل مداهمة المستودع، وصدرت أوامر لفرق العمل بمراقبته من الخارج لتحديد أكبر عدد من المترددين عليه، واستمرت عملية المراقبة يومين كاملين حتى صدرت أوامر بالمداهمة يوم السبت الماضي إذ اقتحم رجال المباحث المستودع من جهات عدة وضبطوا الجناة متلبسين.
وأضاف المري أن عمل العصابة داخل المستودع كان يسير بشكل منظم، إذ عكف عدد من أفرادها على سلخ وتقطيع الذهب الأحمر «النحاس» وشحنه في حاويات موجودة في الداخل، تمهيداً لتهريبها إلى دولة آسيوية، فيما تولى فريق آخر جمع العوازل البلاستيكية لتهريبها إلى دولة أوروبية لإعادة تدويرها.
وأشار إلى أن أفراد العصابة ينتمون إلى ثلاث جنسيات، باكستانية وهندية وبنغالية. وكانوا يعملون تحت إشراف صاحب المستودع، وهو باكستاني، ويقيمون في المكان نفسه، لافتاً إلى أن عدداً منهم هارب من الكفيل، فيما تسلل عدد آخر إلى البلاد بشكل غير شرعي.
وأوضح المري أن رجال المباحث عثروا داخل المستودع على ثلاث حاويات معبأة كلياً بالكابلات النحاسية، فضلاً عن ثماني طيات نحاسية جديدة كانوا على وشك العمل في تقطيعها وأجهزة قطع كهربائية ويدوية، مشيراً إلى أن خبيراً في هذه المواد استعانت به الشرطة، قدّر قيمة أطنان النحاس المسروقة التي عثر عليها فقط في المستودع بنحو 14 مليون درهم.
وأوضح أن المتهمين أقرّوا بأنهم سرقوا إحدى الطيات التي تقدّر قيمتها بنحو 300 ألف درهم من دولة خليجية مجاورة، كما اعترفوا بأنهم يمارسون جرائمهم منذ عام كامل، ما يعني أنهم جنوا عشرات الملايين من وراء تلك الجرائم، لكن لم تتلقَ الشرطة بلاغات عن السرقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.
إلى ذلك، عزا مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، تكرار هذه الجرائم إلى استهداف العصابة للمال السائب، مشيراً إلى أن أصحاب المواقع المسروقة أهملوا في حمايتها لدرجة أن بعضهم لم يدرك أنه تعرض للسرقة، على الرغم من ارتفاع ثمن هذه الكابلات النحاسية.
وقال المنصوري إن أفراد العصابة استخدموا ثلاث مقطورات مسروقة في نقل غنائمهم، ومع ذلك لم يبلغ أصحاب هذه المقطورات عن سرقتها، ما شكل تحدياً إضافياً، وأعاق عمل الشرطة، لأن قسم التنبؤ بالجرائم في الإدارة العامة للتحريات يربط دائماً سرقة المقطورات بجرائم أخرى.
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
- تويتر: @emaratalyoum
- فيس بوك: @facebook
تعليقات