حبس طالب 3 أشهر بتهمة الفجور

خففت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، حكماً ابتدائياً قضى بمعاقبة طالب إماراتي متهم بالفجور، من الحبس مدة عام واحد إلى الحبس ثلاثة أشهر، ومصادرة الحاسب الآلي الذي استخدمه في ارتكاب جريمته. وذلك في جلسة ترأسها القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم ومحمود الشرشابي. وجاء الحكم بناء على التهمتين اللتين وجهتهما النيابة، وهما اقتراف المتهم (م.ف) تجاوز الـ18 عاماً، طالب، جنايتي اعتياد ممارسة الفجور وتحريض ذكر وإغوائه على ارتكاب الفجور باستخدام الشبكة المعلوماتية. وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهم اعتاد على ممارسة الفجور، بأن مكّن أشخاصاً مجهولين من اللواط به، وحرضّ ذكراً وأغواه لارتكاب الفجور باستخدام الشبكة المعلوماتية.

والحبس 3 أشهر لرجل أعمال زوّر عقد زواج

 قضت محكمة استئناف دبي، أمس، بتخفيف الحكم الابتدائي بحق رجل أعمال إماراتي من السجن ثلاث سنوات إلى الحبس ثلاثة أشهر، لتزويره عقد زواج واستعماله. ووفقاً للحكم الصادر، أمس، أعادت «استئناف دبي» برئاسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم ومحمود الشرشابي، وصف التهمة التي وجهتها النيابة العامة إلى رجل الأعمال، وهي «هتك العرض بالرضا»، وألغت الوصف الذي رأته محكمة أول درجة كونه «اغتصاباً».

تعود الواقعة، إلى أن المتهم (ح.خ ـ 32 عاماً) أبلغ الشرطة عن تعرضه للسرقة من امرأة أوزباكستانية (س.أ ـ 30 عاماً)، فقدمت المرأة وثيقة زواج تفيد بأنها زوجة المبلّغ، اتضح فيما بعد أنها «وثيقة مزوّرة». ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال والمرأة تهمة هتك العرض بالرضا، واتهمت الرجل بتزوير عقد زواج واستعماله، غير أن محكمة أول درجة برئاسة القاضي السعيد برغوث وجّهت تهمة الاغتصاب إلى المتهم، إلى جانب التزوير، وقضت بسجنه ثلاث سنوات، وبراءة المتهمة، مستندة إلى أن «الاغتصاب الذي وقع على المرأة، هو معنوي، كون الرجل خدعها بعقد مزور».

وجاء في إفادة شاهد إثبات من رجال الشرطة، بأنه «حضر إلى البناية التي تسكنها المتهمة، بعد تلقي العمليات بلاغاً بتعرض (ح.خ) للسرقة، وهناك وجده ينتظره في أسفل البناية، وأخبره بأن المتهمة سرقت ثلاث ساعات، ثم دلّه إلى شقتها». وأضاف أن «المتهمة أنكرت في البداية معرفتها بالمسروقات، ثم اعترفت وسلمته الساعات التي أخرجتها من جيب الوسادة في غرفة النوم، وعندما سألها عن علاقتها بالمتهم، أقرت بأنها زوجته، مقدمةً إليه عقد الزواج».