تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة أردنية

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة بالوطن العربي، مذكرة تفاهم مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، والمختصة في تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام في الأردن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون بين الوزارة والكلية في مجال إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية الشابة، وتنمية وتطوير المهارات القيادية، وصقل كفاءات الكوادر الوطنية بما يضمن رفع مستوى الأداء، وتطوير القدرات من خلال التعليم والتدريب. وتشمل الشراكة التعاون على أصعدة عدة مثل تطوير السياسات العامة والتدريب والتأهيل والاستشارات، ورفع مستوى الخدمات الحكومية.

ووقع الاتفاقية كلٌ من وزير تطوير القطاع العام في الأردن، الدكتور خليف الخوالدة، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، في مقر الكلية بدبي.

وقال الخوالدة: «تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالإمارات، وتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التطوير الإداري وتحديث الإدارة العامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعاون بين الطرفين، ونرى أن تضافر الجهود بيننا وبين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التي تمتلك قدرات علمية وعملية في مجال تطوير الكوادر البشرية سيعود بالمنفعة على الطرفين».

من جانبه، قال المري: «انطلاقاً من توجهات قيادتنا الرشيدة نسعى للعمل على نقل المعرفة ومشاركتها مع البلدان العربية الشقيقة، بهدف تطوير عملية بناء القدرات القيادية، ورفع مستوى المؤسسات الحكومية، ونضع نصب أعيننا التعاون في كل ما من شأنه رفع أداء المؤسسات في القطاع العام والحفاظ على مستويات التنافسية المتميزة، ونحن على ثقة بأن التعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام في الأردن سيكون له أثر مهم في بناء القدرات القيادية والمهنية ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الحكومي في البلدين الشقيقين».

ويأتي هذا الاتفاق ضمن مسعى كلية محمد بن راشد لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الحكومية والتعريف بنموذج الإمارات الريادي، الذي أثبت تميزه دولياً من خلال حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وفق تقرير التنافسية العالمية 2014، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.