أثريون مصريون يطلقون صرخة لإنقاذ المتحف اليوناني الروماني

أطلق مئات من مثقفي الإسكندرية والأثريين حملة لضم أرض مبنى محافظة الإسكندرية القديم الكائن بشارع فؤاد، لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني «أقدم وأهم المتاحف في مصر والوطن العربي والعالم».

وأوضحت أستاذة الآثار بجامعة الإسكندرية ورئيس جمعية الآثار التي تتبنى الحملة، د.منى حجاج، أن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار، حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا كل مسؤولي الدولة ضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار إليه محروم منها حالياً، ومخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية في مصر من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متحف في مصر.

كما يسعى مسؤولو الحملة لدعم عدد من الجهات الدولية كالمجلس الدولي للمتاحف، و«اليونسكو»، وأساتذة الفنون والآثار اليونانية والرومانية في الجامعات الدولية، معيدين إلى الأذهان حلم إعادة بناء مكتبة الإسكندرية الذي انطلق كفكرة صارت واقعاً تعيشه الإسكندرية ويحافظ عليه الشعب السكندري كجزء من تراثه وحضارته.

أوضحت د.منى حجاج أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على إحياء دور المتحف الثقافي والعلمي فقط، بل من شأنه أن يحقق دوراً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق، ذلك أن المساحة المضافة ستتيح الفرصة لإقامة ملحقات مهمة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارات السياحية المتنوعة، بما يشبه الموجود في ملحق متحف اللوفر، مؤكدة أن إضافة أرض المحافظة لمساحة المتحف من شأنه استحداث واحد من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط، وبالتالي واحد من أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار ولخزانة الدولة بوجه عام. كما يوفر مزيداً من فرص العمل للآثاريين والعاملين في مجال السياحة، وهو ما سيفتح مجالات أخرى سياحية وفرص عمل إضافية، ومزيداً من مصادر الإنفاق من جانب السياح، بما يعني مزيداً من الموارد للدولة والأفراد، وهي موارد قد تفوق موارد المتحف نفسه.