المستهلك صاحب النجاح

التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم حوّلت المجتمعات الحديثة، ومن بينها المجتمع الإماراتي، إلى مجتمعات استهلاكية، وأدت هذه التطورات إلى زيادة نسبة الشكاوى التي ترد إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ما يجعلنا في حاجة لاتباع طرق واقعية تحمي المستهلك وترعاه. وتُعد الدائرة استبياناً عن رضا المستهلك، لأنه العنصر الجوهري في تكوين العلاقة مع التاجر، حتى تكون تلك العلاقة صحيحة لا تشوبها شائبة، بما يعني تمكينه من حقه في الإعلام، وحقه في الاختيار، وحقه في التفاهم، وهي مبادئ أساسية لقانون حماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق، حددت الدائرة مجموعة من الأهداف التي تبنتها إدارة حماية المستهلك، لتمكينه من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها، واستخدمنا الأساليب الذكية في التواصل مع المستهلك، لتفعيل الأساليب الترويجية في توعيته، مع العمل على تفعيل الاتصال مع المستهلكين عن طريق نقل المعلومة عن السلع والخدمات إليهم، لتعريفهم بتلك المنتجات، ومقدار المنفعة التي يحصلون عليها. ونعمل وفق خطة تعاون بين قوى المجتمع الرسمية والمدنية، وهو ما يمكن اعتباره المدخل الرئيس لإحداث التغيير المطلوب قانوناً؛ لأن المستهلك الفرد سيكون فاعلاً ويصنع النجاح إذا ما أراد ذلك؛ فمن خلال سلوكه اليومي بمراقبة السلع والتأكد من معلوماتها ونوعيتها، وإصراره على الشكوى لدى إدارة حماية المستهلك، سيضغط على الجميع، وسيحدد مصير تطوير الاقتصاد؛ إذاً المستهلك ــ في رأينا ــ هو الذي يحدث التوازن، لأنه هو في النهاية من يختار ويدفع السعر، أما سكوته فيؤدي إلى استمرار الغش وغلاء الأسعار.

مدير أول قسم شكاوى المستهلك