ضبط «مغارة» للسلع المقلّدة في الكرامة

ضبط مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تاجراً في «سوق الكرامة»، يطلق على نفسه اسم «علي بابا»، ويروج بضائع مقلدة لعلامات تجارية عالمية في شقة سرية يطلق عليها اسم «المغارة»، ويتم الوصول إليها عبر أبواب إلكترونية، ومروجين يتبعون له، يستدرجون السياح والمتسوقين من أسواق خارجية.

وتضمنت تلك البضائع، التي تمت مصادرتها حقائب، وساعات، وإكسسوارات نسائية، ونظارات شمسية، وعطوراً، وملابس جاهزة.

وخالفت الدائرة التاجر، وأنذرت صاحب العقار، حيث المخبأ السري، محذرة من خطورة تخزين البضائع من دون التزام بتعليمات السلامة والدفاع المدني، فضلاً عن مخاطرها الصحية، وآثارها السلبية في صناعة السياحة في دبي، وضياع حقوق المستهلك بعد عملية الشراء.

مغارة علي بابا

وتفصيلاً، قال رئيس قسم حماية الملكية الفكرية في الدائرة، إبراهيم بهزاد، إن «تاجراً في سوق الكرامة اعتاد تسويق بضائع مقلدة، عبر عمال يعملون معه على جذب سياح ومتسوقين إلى مقر سري قريب من السوق»، مشيراً إلى أنه كان يستخدم محله مركزاً لترويج البضائع المقلدة، ويعرض على السياح والمستهلكين الذهاب إلى المخبأ السري للبضائع، أو ما يسميه «المغارة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «التاجر الذي أطلق على نفسه اسم (علي بابا)، إسقاطاً على قصة من التراث الشعبي حول مغارة علي بابا التي لا يعرف طريقها أحد، كان يزعم أن مفتشي الدائرة الاقتصادية لا يستطيعون الوصول الى المخبأ السري للبضائع».

وأكد بهزاد أن «قطاع الرقابة التجارية أعد خطة وكميناً لضبط البضائع المقلدة، التي يروجها التاجر عبر مقره السري»، موضحاً أن «الخطة كانت تتضمن زيارة مفتشة للمحل التجاري، حيث عرض عليها التاجر بضائع أخرى، عندما عرف أنها من دولة خليجية، فتم رصد مكان المخبأ السري».

وأفاد بأن «المفتشة ذهبت مرة أخرى للتاجر، الذي اصطحبها إلى المخبأ السري حيث البضائع المقلدة، وعندها فاجأته بتوقيع المخالفة عليه، وتمكن مفتشو الدائرة من الدخول إلى المخبأ، وهو عبارة عن شقة سكنية».

وذكر أن «التاجر (علي بابا) كان يستخدم أبواباً إلكترونية لمخبأه السري، فيما يصطحب مروج يعمل لديه، السائح أو المتسوق إلى مكان آخر قريب من السوق، ثم إلى بناية تتخللها ممرات طويلة إلى شقة تفتح أبوابها إلكترونياً، ومراقبة بكاميرات».

وأفاد بأنه «وعقب دخول الشقة، يتم اصطحاب المتسوق عبر باب سري خلف مرآة، أو أرفف خشبية معلق عليها بضائع».

مخالفة التاجر

وقال بهزاد إنه «تم ضبط ما يزيد على ‬1800 حقيبة يد مقلدة من ماركات عالمية، ونحو ‬1000 ساعة يد، إضافة إلى عدد كبير من الاكسسورات والملحقات النسائية، والنظارات الشمسية، والعطور، والملابس الجاهزة والحلي».

وأكد أنه «تمت مصادرة البضائع، وتوقيع مخالفات عدة على التاجر، من بينها بيع وترويج بضائع مقلدة، ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، والبيع عن طريق سحب الزبائن من الأسواق إلى محل تجاري».

وبيّن بهزاد أنه «تم توجيه إنذار لصاحب العقار الذي جرت فيه الضبطية، إذ تم تنبيهه إلى التأكد من عدم استخدام العقار في غير الغرض المستخدم له»، مشيراً إلى أن تخزين بضائع في أماكن سكنية يحمل خطراً كبيراً على حياة السكان، خصوصاً في حالة الحرائق، إذ يجب أن تحصل مخازن البضائع في الأحوال العادية على ترخيص من جهاز الدفاع المدني.

مخاطر البضائع

وحذر بهزاد المتسوقين من التعامل مع هؤلاء التجار، إذ إن هذه الشقق تعمل من دون ترخيص، ما يمثل خطورة على صناعة السياحة التي تتأثر سمعتها بتلك الطريقة في البيع، لافتاً إلى أن هناك مخاطر عدة من الشراء من هؤلاء التجار، وتتمثل في عدم قدرة جهاز حماية المستهلك على حفظ حقوقه، بسبب الشراء من مكان غير شرعي لا يمنح فاتورة شراء أصلاً، ولا يعطي أي ضمان على البضاعة التي جرى ترويجها. وأوضح أنه «إضافة إلى المخاطر التجارية التي يحملها شراء البضائع المقلدة، فإن هناك مخاطر صحية لبضائع مثل العطور ومستحضرات التجميل، التي يتم تصنيعها بعيداً عن أعين التفتيش، أو يتم استيرادها من مصادر غير معروفة».

وكشف عن ضبط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال العام الماضي، ما يزيد على ‬60 شقة في مناطق مختلفة من دبي، لترويج البضائع المقلدة، مشيراً إلى أن ظاهرة الباعة المتجولين تتم مواجهتها وفق خطة تتضمن حملات تفتيشية وزيارات ميدانية، وضبط للبضائع المقلدة لمنع انتشار الظاهرة وتحجيمها».

وقال إن «أصحاب تلك الشقق يستخدمون عدداً كبيراً من المروجين الذين ينتشرون في الأسواق لجذب الزبائن والسياح، كما يتم الاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة للاختفاء من المفتشين، ومن بينها استخدام كاميرات مراقبة على أبواب الشقق، وأنظمة ذكية لفتح الأبواب والأبواب السرية داخل الشقق.