مشتركون يطالبون بفتح السوق أمام شركة ثالثة.. وخبراء تتباين آراؤهم حول جدواها الاقتصادية

«تنظيم الاتصالات»: لا مُشغل ثالثاً خلال 2018

صورة

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أنها لا تعتزم السماح بدخول مشغل ثالث إلى أسواق الدولة خلال عام 2018، قائلة إن دخول مشغل ثالث غير مطروح وليس محل دراسة على الإطلاق حالياً.

وكان مشتركون في خدمات الاتصالات طالبوا عبر «الإمارات اليوم» بفتح السوق أمام مشغل ثالث، بجانب مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وقالوا إن وجود مشغل ثالث يتيح الخيارات أمام المستهلكين من حيث الأسعار وجودة الخدمات.

بدورهم، اتفق خبراء اتصالات على أن وجود مشغل ثالث يصب في مصلحة المستهلكين، إذ يخفض أسعار خدمات الاتصالات عموماً، فيما تباينت آراؤهم حول الجدوى الاقتصادية من وجود مشغل ثالث، وصعوبة تحقيق أرباح كافية لهم.

مطالب المتعاملين

التأثير على قطاع الاتصالات

اعتبر خبير اتصالات، فضل عدم ذكر اسمه، أن دخول مشغل ثالث سيكون في مصلحة المستهلكين على المدى القصير على أقل تقدير، إلا أنه قد يلحق ضرراً بالاستثمار في القطاع، لاسيما أن صغر حجم السوق ودرجة التشبع لن يسمحا بوجود أرباح كافية تسمح بتطوير القطاع باستمرار، خصوصاً البنية التحتية، كما يحدث حالياً.

وتفصيلاً، طالب المتعامل سعيد عبدالله بوجود مشغل ثالث للاتصالات، إلى جانب مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لتكون هناك خيارات أكثر أمام المستهلكين من حيث الأسعار والخدمات.

وأضاف أن العروض السعرية والخدمات التي يقدمها المشغلان حالياً أصبحت متقاربة، لافتاً إلى أن وجود مشغلين اثنين يعد بمثابة احتكار للخدمات، ولا يتيح الأسعار أو مستوى الخدمات المرجوة.

واتفقت المتعاملة فاطمة الأمين مع عبدالله، في أهمية وجود مشغل ثالث في السوق، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن سوق الإمارات صغيرة فإن الإقبال على خدمات الاتصالات مرتفع للغاية، ويوجد لدى معظم الأفراد أكثر من خط هاتف محمول.

وأكدت أن وجود مشغل ثالث يساعد على خفض أسعار الخدمات، لاسيما الإنترنت الثابت، وخدمة البيانات على الهواتف المحمولة، كما يسمح بوجود خدمات أخرى مثل «الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت»، لافتة إلى أن تجارب دول خليجية وعربية عدة أثبتت تحسن الخدمات وانخفاض الأسعار بشكل كبير بوجود أكثر من مشغلين اثنين.

أما المتعامل فهد سالم، فرأى أن أسعار بعض خدمات الاتصالات، خصوصاً الإنترنت والبيانات على «المحمول» مرتفعة، مقارنة بالعديد من دول العالم، كما أن بعض المناطق النائية تعاني سوء التغطية، مشيراً إلى أن فتح المنافسة في السوق كفيل بتحسين الأسعار ورفع جودة الخدمات.

إنهاء الاحتكار

إلى ذلك، قالت المديرة الإقليمية للتسويق والاتصالات في شركة «سوني» للاتصالات، غيتا قائم مقامي، إنها تؤيد فتح السوق أمام مشغل ثالث يقدم خدمات الاتصالات.

وأوضحت أن إنهاء احتكار الشركتين له مزايا عدة للمستهلكين، أبرزها فرص أكبر في الحصول على أسعار أفضل، وعروض وباقات بأسعار تنافسية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمة، مبينة أن التنافسية العالية في السوق تفرض حدوث ذلك.

ولفتت إلى أن وجود مشغلين اثنين فقط يجعل العروض والأسعار وجودة الخدمات متقاربة إلى حد كبير، نتيجة لانخفاض مستوى التنافسية في السوق، لكنه يدعم الرقابة الحكومية على السوق، والسيطرة على خصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين، ما يصب في مصلحة المشتركين.

مصلحة المستهلكين

واتفق المسؤول في شركة هواتف في الدولة، ستيف فيكرز، مع ضرورة وجود مشغل ثالث في السوق، لتحسين جودة الخدمات وأسعارها، فضلاً عن تقديم خدمات غير معروضة من قبل المشغلين الحاليين، مؤكداً أن تصاعد المنافسة بين المشغلين يصب في مصلحة المستهلكين.

وأضاف أن أسعار الاتصالات في السوق المحلية مرتفعة بصفة عامة، مقارنة بالعديد من دول العالم، كما أن خدمة البيانات، على سبيل المثال، تعد من بين الأغلى عالمياً.

وأشار إلى وجود خدمات مهمة غير موجودة في السوق الإماراتية، مثل خدمات الاتصال الصوتي، والفيديو عبر بروتوكول الإنترنت، على الرغم من وجودها في معظم الدول الأخرى، مشدداً على أن وجود مشغل ثالث يدعم إمكانية دخول هذه الخدمات للسوق المحلية.

وأكد فيكرز أن «تنظيم الاتصالات» اتخذت العديد من الإجراءات لمصلحة المستهلكين، والدفاع عن حقوقهم، خصوصاً خلال الفترة الأخيرة.

تحقيق أرباح

من جانبه، أعرب رئيس قسم الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط والخليج في شركة «لافا» للهواتف المحمولة سابقاً، محمد خضر، عن اعتقاده بأن دخول مشغل ثالث إلى السوق حالياً سيصب في مصلحة المستهلكين، لكنه لن يكون في مصلحة المشغلين الثلاثة، نظراً لحجم السوق وعدد السكان، فضلاً عن نسبة النفاذ لوسائل الاتصال، إذ يمتلك العديد من المشتركين خطي اتصالات.

وأوضح أنه سيكون من الصعوبة بالنسبة للمشغلين الثلاثة تحقيق أرباح كافية في هذه الحالة، كما أن الهيئة المشرفة على قطاع الاتصالات لن تسمح بخسارة أي مشغل بعد إنفاق أموال طائلة على البنية التحتية للشبكات.

ولفت خضر إلى أن احتمالات نجاح المشغل الثالث ليست مؤكدة في هذه الحالة، كما أنه لابد أن يعمل بأسعار منخفضة ومدروسة جيداً، كي يتمكن من تحقيق نجاح لجذب المستهلكين، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشغل الثالث.

وأشار إلى أن 11 مشغلاً كانت تعمل في السوق الهندية على سبيل المثال، منذ سنوات، ثم دخل مشغل جديد وضع أسعاراً ضئيلة للغاية، فخرج ستة مشغلين من السوق دفعة واحدة.

وطالب خضر المشغلين الحاليين بالعمل على تحسين الخدمة، وتحسين الأسعار وجودة الخدمات مع تحسين التغطية.

لا مشغل ثالث

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنها لا تعتزم السماح بدخول مشغل ثالث إلى أسواق الدولة في عام 2018.

وأوضحت أن دخول مشغل ثالث للاتصالات، إلى جانب مؤسسة «اتصالات»، و«دو» غير مطروح حالياً، كما أن الأمر ليس محل دراسة على الإطلاق حالياً.

ولفتت الهيئة إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً يسعى إلى تحفيز المخرجات من قطاع الاتصالات في الدولة، كما هو متوقع من قطاع يتسم بتنافسية أكبر، فضلاً عن تطبيق مجموعة متينة من قواعد المنافسة على المرخص لهم.

وأفادت بأن الخفض الكبير في الأسعار الذي يحدث مع مرور الوقت مصحوباً بالتحسينات على جودة الخدمات المقدمة، يعد دلالة على عمل إطار المنافسة بشكل سليم.

ولفتت الهيئة إلى أن من أهم المبادرات التي أطلقتها في هذا الصدد، لتحفيز المنافسة، مبادرة التشارك في شبكة السيل الرقمي، ونقل أرقام الهاتف المحمول والتشارك في البنية التحتية.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أنها ستواصل مراقبة التنافسية وستطرح مبادرات جديدة بحسب اللازم لتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات في الدولة.

تويتر