شركات تأمين تطبّق الحدود العليا للأسعار على مرتكبي الحوادث

قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، تطبّق الحدود العليا للأسعار لوثائق التأمين على المركبات بالنسبة للسائقين الذين تتكرر حوادثهم المرورية، لافتين إلى أن سجل السائق المروري أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تسعير الوثيقة.

وشدّدوا على أهمية مكافأة السائق الملتزم، إلى جانب تحفيز أصحاب السجلات المرورية غير النظيفة على القيادة بحذر وتقليل نسبة الحوادث.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض شركات التأمين تلجأ إلى رفض تجديد وثائق أصحاب السجلات المرورية غير النظيفة، الذين تسببوا في حوادث، وبالتالي يضطرون إلى البحث عن شركات أخرى.

نطاق الأسعار

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «وثيقة التأمين على المركبات حددت نطاق الأسعار، وبالتالي فإن شركات التأمين مطالبة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين»، مشيراً إلى أن «عامل السعر يختلف من شركة إلى أخرى بحسب النتائج المالية للشركة وتجاربها مع المتعامل من حيث عدد الحوادث التي تسبّب فيها».

وأضاف جلميران أنه «بخصوص الأسعار نجد أن بعض الشركات وبناءً على رغبة المتعامل ترفع من سقف التغطية وتضيف منافع أخرى غير تلك الأساسية المحددة في الوثيقة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على السعر»، موضحاً أنه «بالنسبة للمتعاملين الذين تتكرر حوادثهم فإن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تلجأ إلى رفع أسعار وثائقهم من الحد الأدنى إلى الحدود العليا المسموحة في نظام وثائق التأمين على المركبات».

السعر وجودة الخدمات

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، أن «هناك علاقة بين السعر وجودة الخدمات التي يحصل عليها المؤمّن عليه أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية»، لكنه أكد أنه «بغض النظر عن السعر، فإن من المفروض أن تكون الخدمات في المستوى ذاته»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين تسعى لأن تكون ملتزمة بجودة خدماتها التي تصب بالنهاية في مصلحتها، والحفاظ على ولاء المؤمّن عليه».

ولفت فيتروني إلى أن «سجل السائق المروري يعتبر أحد العوامل التي تسهم في تسعير الوثيقة».

خطوة مهمّة

بدوره، قال المدير العام لشركة «الفارس لخدمات التأمين»، خليل سعيد، إن «تحديد الأسعار بناء على الملف المروري للمؤمّن عليه، خطوة مهمة في إطار تحسين أداء القطاع ككل ومكافأة السائق الملتزم، إلى جانب تحفيز أصحاب السجلات المرورية غير النظيفة على القيادة بحذر وتقليل نسبة الحوادث».

وأفاد سعيد بأن «الحدود العليا للأسعار التي تطبّق على أسعار وثائق التأمين على المركبات للسائقين غير الملتزمين تسهم في خفض نسبة الحوادث وتحفيزهم على تحسين أدائهم»، لافتاً إلى أنه «بهذه الطريقة تخدم الشركات الاقتصاد الوطني وصناعة التأمين ككل». وأضاف أن «تبادل المعلومات بين شركات التأمين بخصوص الملف المروري للسائق وتصنيفه وفق درجات سيسهم في تحديث تقييم أداء السائقين».

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «بعض شركات التأمين تلجأ إلى رفض تجديد وثائق التأمين الشامل لأصحاب السجلات المرورية غير النظيفة، الذين تسببوا في حوادث وكلفت الشركة المؤمّنة مبلغاً أعلى من القسط التأميني (سعر الوثيقة)»، لافتاً إلى أن «أولئك المتعاملين يضطرون للبحث عن شركات أخرى لتأمين مركباتهم».

الوعي التأميني

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي المسؤول عن التسويق في مجموعة البحر المتوسط لوساطة إعادة التأمين، شكيب أبوزيد، إن «السعر هو أحد المؤشرات التي تحدد جودة الخدمة التي سيحصل عليها المتعامل، لكنه ليس الوحيد، حيث إن بعض الشركات لديها إمكانات في ظل محفظتها الكبيرة في قطاع التأمين على المركبات».

وأضاف أبوزيد أن «الأسعار أصبحت متقاربة مع تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين، وهي ضمن الأطر التي حددتها هيئة التأمين في نظام التأمين على المركبات الجديد»، مشيراً إلى أن «بعض الشكاوى تنبع من ضعف الوعي التأميني بشروط التغطية بالنسبة لوثائق التأمين على المركبات».

وأكد أنه «ليس من مصلحة شركة التأمين أن تتراكم عليها الشكاوى، وبالتالي فهي تحاول قدر الإمكان تقديم خدمات تعزز من مستويات الرضا لدى المتعاملين»، لافتاً إلى أن «60 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية تتنافس في قطاع التأمين على المركبات، وبالتالي فإن ذلك يسهم في إيجاد بعض التفاوت في السعر والخدمة».