«ريرا»: نراقب الإعلانات العقارية يومياً

أكدت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، أنها تتابع الإعلانات العقارية على منصات التواصل الاجتماعي يومياً، فضلاً عن جميع القنوات الأخرى، لضبط المخالف منها، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لاشتراطات هذه الإعلانات عبر الإنذار لمدة 10 أيام لتصحيح الوضع، ثم الغرامة التي تصل إلى 50 ألف درهم في حال عدم الالتزام.

وذكرت المؤسسة أنه يجب على جميع الأطراف، ومن بينهم المطورون، التعامل مع وسطاء عقاريين مرخصين ومسجلين لدى «ريرا»، والتأكد من صفتهم الرسمية عبر تطبيق «وسطاء دبي».

جاء ذلك رداً على تساؤلات لـ«الإمارات اليوم» حول تجاوز بعض الشركات العقارية القوانين، والتعامل مع وسطاء غير رسميين.

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «ريرا»، يوسف الهاشمي، إنه «تم التعميم على جميع الشركات العقارية التي تمارس مختلف الأنشطة ذات الصلة بضرورة الحصول على تصريح من مؤسسة التنظيم العقاري، قبل نشر أي إعلان عقاري في جميع القنوات الإعلانية، سواء كان ذلك في الصحف أو المواقع الإلكترونية، أو حتى منصات التواصل الاجتماعي».

وأوضح الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، أن «ذلك ينطبق على المطورين والوسطاء العقاريين»، مشيراً إلى أنه «يتعين على الشركة صاحبة الإعلان ذكر رقم التصريح على الإعلانات».

وأضاف أن «قسم الرقابة والتفتيش العقاري في إدارة التراخيص التابع لـ(ريرا)، يتولى متابعة الإعلانات بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جميع القنوات الأخرى».

وبين أن «القسم يتخذ بحق المخالفين لاشتراطات هذه الإعلانات، إجراءات قانونية تبدأ بإصدار إنذار قانوني، وإعطاء مهلة 10 أيام لتصحيح المخالفات والحصول على التصريح اللازم»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم الالتزام أو تكرار المخالفة، يتم إصدار مخالفة للشركة تصل إلى 50 ألف درهم».

وأكد أنه «لا يجوز ممارسة النشاط العقاري من دون ترخيص، حيث يشترط على الوسيط العقاري أن يكون مسجلاً في سجل الوسطاء لدى المؤسسة»، موضحاً أن «من المخالف للقانون تعامل أي شركة، سواء كانت مطوراً عقارياً أو مكتب وساطة عقارية، مع وسطاء غير مرخصين، أو إشراكهم في صفقة عقارية».

وذكر أنه «يجب على الشركات العقارية التأكد من الصفة الرسمية للوسطاء عبر التطبيق الذكي (وسطاء دبي)، فضلاً عن التأكد من أن تكون لديهم الخبرة بالإجراءات والقوانين العقارية التي تكفل إنجاز الصفقات العقارية بسهولة».