هيئة التأمين: لا يحق للشركات التمييز بين قائدي السيارات على أساس سنة الرخصة

أفادت هيئة التأمين، بأنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين، أو التمييز بين المؤمن لهم، في ما يتعلق بالأسعار وشروط ومزايا التغطية التأمينية، بسبب عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود رسوم تفرض بسبب طلب فسخ عقد التأمين.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسعار التي تم تحديدها، تشمل كل الرسوم والبدلات والمصروفات الإدارية والعمولات، وفق ما تضمنه نظام تسعير وثائق التأمين رقم (30) لسنة 2016، موضحة أنه في ما يخص المركبات الرياضية، وحالة إن كان عمر قائد المركبة أقل من 25 عاماً، فتعتبر من حالات الأخطار العالية عالمياً، وعليه فقد راعت الهيئة بدل رفع السعر على هذه الفئات.

فسخ الوثيقة

وتفصيلاً، أكدت هيئة التأمين أنه «لا توجد رسوم تفرض بسبب طلب فسخ وثيقة التأمين»، حيث جاء ذلك في ردها على سؤال بخصوص وجود أي رسوم، في حال رغب المؤمن عليه إلغاء وثيقة التأمين، بسبب تحويل ملكية المركبة، أو إيجاد شركة بديلة، سواء من قبل شركة التأمين أو الوسيط.

وذكرت الهيئة في رد على أسئلة وجهتها «الإمارات اليوم»، أن «مبالغ التحمل الأساسية التي تناولها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016، بيّنت الحد الأقصى لمبلغ التحمل، وبالتالي في ما يتعلق بالتحمل الإضافي، يجب أن يرتبط بمنفعة تقدمها شركة التأمين بناء على طلب المؤمن له».

رسوم عند الإصدار

وفي ردها على سؤال، بخصوص في ما إذا كانت هناك رسوم عند إصدار وثيقة التأمين، سواء من قبل شركة التأمين أو الوسيط، أفادت الهيئة، بأن «الأسعار التي تم تحديدها تشمل كل الرسوم والبدلات والمصروفات الإدارية والعمولات، وفق ما تضمنه نظام تسعير وثائق التأمين رقم (30) لسنة 2016»، لافتة إلى أن «شركة التأمين ملزمة بإظهار مقدار قسط التأمين الذي تم استيفاؤه في الوثيقة، وكذلك وسيط التأمين الذي عليه أن يضمن شهادة التأمين مقدار القسط، وإلا اعتبر ذلك مخالفة تستوجب الملاحقة».

وبيّنت الهيئة أنها «راعت عند إصدارها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016، ونظام تسعير وثائق التأمين رقم (30) لسنة 2016، جعل وثيقة التأمين تشمل الالتزامات التي تفرض على طرفي الوثيقة، وكذلك مقدار التحملات الأساسية والإضافية، بحيث تكون واضحة».

أخطار عالية

وأضافت هيئة التأمين أنه «بناء عليه، وفي ما يخص المركبات الرياضية، وحالة كان عمر قائد المركبة أقل من 25 عاماً، فتعتبر من حالات الأخطار العالية عالمياً، وعليه فقد راعت الهيئة بدل رفع السعر على هذه الفئات، أن تضع نسبة تحمل على المتسبب في الحادث من هاتين الفئتين، بحيث يتم فرض نسبة تحمل إضافية مقدارها 10% من التعويض، في حال كان عمر قائد المركبة المتسبب في الحادث أقل من 25 عاماً، ونسبة 15% في حال كان المتسبب في الحادث مركبات رياضية». وتابعت الهيئة أنه «في حال تطبيق نسب التحمل، وتوافر أكثر من حالة، يتم الأخذ بالنسبة الأعلى فقط».

رخصة حديثة

وأوضحت أنه «بشأن كون رخصة القيادة حديثة، فإنه لا يحق للشركة رفض طلب التأمين أو التمييز بين المؤمن لهم في ما يتعلق بالأسعار وشروط ومزايا التغطية التأمينية، بسبب عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة». وأكدت الهيئة أنها «تراقب باستمرار مدى الالتزام بأحكام التشريعات التي تصدرها، وستتعامل بحزم مع كل من يحالف أحكام النظام». يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين أصدر نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على وثائق تأمين المركبات، اعتباراً من الأول من يناير 2017.

ويشتمل النظام على تعرفة الأسعار لـ«وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية»، وتعرفة الأسعار لـ«وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية» مجتمعتين.