متعاملون يطالبون بتحديد إطار زمني للبدء بصيانة المركبات المؤمن عليها

طالب متعاملون بتحديد إطار زمني للبدء بصيانة المركبات المتضررة في الحوادث، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات من قبل شركات التأمين لوكالات أو ورش التصليح، لافتين إلى أنهم تحملوا تكاليف إضافية جراء استئجار سيارات، بسبب تأخر عملية الصيانة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أهمية رفع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين ووكالات وورش الصيانة، في ظل الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات.

إلى ذلك، قالت هيئة التأمين، إن مسؤولية شركة التأمين عن (بدل فوات المنفعة) عن كل يوم لكل مركبة متضررة، تتحدد حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للمتضررة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، مشيرة إلى أن من مصلحة الشركة الإسراع في إصلاح المركبة لتفادي ارتفاع الكلفة.

من جانبهما، قال مديران إن سرعة إنجاز المعاملات والصيانة تقلل من حجم الشكاوى في القطاع، لافتين إلى أن بإمكان السائقين الذين يخشون دفع مبالغ كبيرة لمركبات الإيجار أثناء الحوادث، أن يتفادوا ذلك بإضافة منفعة توفير سيارة بديلة، وذلك مقابل قسط.

شركة التأمين

وتفصيلاً، قال المتعامل، جهاد شهابي، إنه انتظر 12 يوماً ريثما منحت شركة التأمين الموافقة لورشة الصيانة، للبدء بإصلاح المركبة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى تحمل تكاليف إضافية جراء استئجار مركبة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن المؤمن عليهم يجب ألا ينتظروا فترة طويلة للبدء في إصلاح مركباتهم، بسبب ممارسات لا دخل لهم بها، مطالباً بتحديد فترة زمنية للبدء بعمليات الصيانة ومنح الموافقات.

وقال المتعامل، سامر إبراهيم، إن شركة التأمين تأخرت خمسة أيام عمل لمنح الموافقة للبدء بصيانة مركبته، لافتاً إلى أن ذلك يزيد من التكاليف التي يتحملها المؤمن عليه، سواء كان المتسبب بالحادث أو المتضرر منه، لافتاً إلى أنه بموجب الوثيقة الجديدة فإن الشركة تلجأ إلى استئجار مركبة للمتضررين، وبالتالي فإنها تسرع في عملية التصليح والصيانة، في حين أن المتسبب في الحادث لا يلقى المعاملة نفسها.

وأشار المتعامل، أنور السيد، إلى أن شركات التأمين مطالبة بتحديد إطار زمني للبدء في صيانة المركبة بالنسبة لجميع السائقين، لافتاً إلى أنه مع إصدار الوثيقة الجديدة، فإن على شركات التأمين ووكالات وورش الصيانة، رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وبين أن توفير مركبة بديلة هي منفعة للسائقين المتضررين فقط.

من جانبها، قالت هيئة التأمين إن «من ضمن التزامات شركات التأمين، أنه في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة، في ورش الإصلاح، فيتم احتساب مدة (بدل فوات المنفعة) بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة».

وأضافت: «تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن (بدل فوات المنفعة) عن كل يوم لكل مركبة متضررة، حسب قيمة أجرة مركبة بديلة، مماثلة للنوع نفسه من المركبة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لـ(بدل فوات المنفعة) 10 أيام، وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق»، مشيرة إلى أنه «انطلاقاً من ذلك، فإن من مصلحة الشركة الإسراع في إصلاح المركبة وبدء عمليات الإصلاح لتفادي ارتفاع الكلفة».

وذكرت «الهيئة» أنه «بموجب الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية، تلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها، واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، إلى جانب دفع القيمة السوقية للمركبة المتضررة، إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث».

وبينت أنه «كما تلتزم شركة التأمين باستبدال المركبة المتضررة، في حالة الخسارة الكلية، بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير أو المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه»، مضيفة أن «الشركة تدفع نقداً إلى الغير أو المتضرر، في حال طلبه ذلك، قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث، وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إنه «بالنسبة للسائقين الذين تسببوا في حوادث مرورية، ويتكبدون خسائر كبيرة جراء تأخر صيانة مركباتهم، بإمكانهم أيضاً أن يتفادوا ذلك من خلال إضافة منفعة توفير سيارة بديلة أثناء الحوادث، وذلك مقابل قسط محدد».

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك جدوى اقتصادية بالنسبة لشركات التأمين من خلال إضافة ميزة (السيارة البديلة) إلى جميع الوثائق للمتسببين في الحوادث والمتضررين منها».

في السياق نفسه، أشار مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إلى أن «من المفروض أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات، بما في ذلك تخليص المعاملات، فضلاً عن الاتفاق بين شركتي التأمين للمركبة المتضررة أو المتسببة خلال ثلاثة أيام»، لافتاً إلى أن «سرعة إنجاز المعاملات والصيانة تقلل من عدد الشكاوى في القطاع، لكن لكل مركبة ظروفها».

ولفت إلى أن «المخاطبات بين شركات التأمين قد تأخذ وقتاً، وذلك في إطار الاتفاق على الأسعار وظروف الصيانة وغيرها».